قرار مهم من وزيرة التضامن بشأن 9 آلاف ابن في مؤسسات الرعاية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بضرورة متابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.
الكفالة والبيوت الصغيرةوقالت «مايا» في توجيهات لمديري المديريات، إن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، حيث لدى الوزارة 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و9019 ابنا في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها في أسرع وقت.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي تلآن، وجاري العمل على الباقي ولن يتم التراجع عن هذا الملف.
الحماية الاجتماعيةوفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية أكدت أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، مشددة على أنه يتم تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الرعاية الحرجة تكافل وكرامة دور الرعاية صرف الدعم قوائم الانتظار مؤسسات الرعاية
إقرأ أيضاً:
منحة للمقبلين على الزواج بمشروع قانون الدعم النقدي.. تفاصيل
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من القوانين الهامة التي ناقشها مجلس النواب ووافق عليه من حيث المجموع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
يأتي مشروع القانون من منطلق سعي الدولة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة وبعض الفئات مساعدات نقدية استثنائية .
وشهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
لم يتغافل مشروع القانون عن المقبلين على خطوة الزواج، حيث شملهم بصرف مساعدات استثنائية ولكن شريطة أن يكون الزواج لمرة واحدة فقط.
مساعدات نقدية استثنائيةونصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
واستثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية