قرار مهم من وزيرة التضامن بشأن 9 آلاف ابن في مؤسسات الرعاية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، بضرورة متابعة ملف الأسر الكافلة، حيث يعد من أولويات عمل المديريات ملف الرعاية وتفعيل الدور الرقابي بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل.
الكفالة والبيوت الصغيرةوقالت «مايا» في توجيهات لمديري المديريات، إن الوزارة تعمل حاليا على ملفات الكفالة والبيوت الصغيرة، حيث لدى الوزارة 40 مؤسسة منها 16 مؤسسة للدفاع الاجتماعي، و9019 ابنا في مؤسسات الرعاية، منهم من بلغوا السن، مشددة على ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لهم لدمجهم داخل المجتمع وأنه سيتم حصر احتياجات المديريات وضمها ضمن احتياجات الوزارة لتوفيرها في أسرع وقت.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت في ملف دور الرعاية الحرجة، حيث تم إغلاق 9 دور حتي تلآن، وجاري العمل على الباقي ولن يتم التراجع عن هذا الملف.
الحماية الاجتماعيةوفيما يتعلق بملف الحماية الاجتماعية أكدت أنه تم إنهاء قوائم الانتظار الخاصة ببرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، حيث يحصل على الدعم النقدي 4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل 20 مليون مواطن تقريباً، بتمويل بلغ 41 مليار جنيه للعام المالي 2024-2025، مشددة على أنه يتم تنفيذ إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الرعاية الحرجة تكافل وكرامة دور الرعاية صرف الدعم قوائم الانتظار مؤسسات الرعاية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف
تتوجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مدينة جنيف للمشاركة في مناقشة تقرير مصر ضمن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، التي تُعقد تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتلقي الوزيرة الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر، لتسلط الضوء على ما حققته البلاد في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويشهد الحدث مشاركة دولية واسعة، مما يعكس الاهتمام العالمي بالتجربة المصرية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار استعراض مصر لجهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة.
وتُعد هذه الآلية فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتلقى الدول توصيات لتعزيز جهودها في النهوض بحقوق الإنسان.
وخلال زيارتها إلى سويسرا، تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.