أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على ضرورة المشاركة المصرية في الملتقيات والمؤتمرات الدولية، واستغلالها في الترويج الجيد للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وعرض ما بها من إصلاحات اقتصادية ومحفزات استثمارية كبيرة وتطور تكنولوجي، والذي يسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في الأسواق المصرية.

وطالب الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بضرورة العمل على حل مشاكل المستثمرين، بسرعة وجدية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار واستقطاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، واستغلال الإشادات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية المصرية، خاصة إشادات وكالات التصنيف والمؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى ورفع التصنيف الائتماني لمصر والتوقع بزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتراجع معدل التضخم، وهو ما ينعكس على مستويات المعيشة للمواطنين واستقرار أسعار السلع الأساسية.

وأوضح، أن الاهتمام مؤخرا بمشروعات البنية التحتية والتعامل معها على أنها مشروعات قومية وهدف استراتيجي لا يمكن الاستغناء عنه، كان إحدى أهم وسائل الترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وأسهم في وجود ممثلي كبرى الشركات والمستثمرين بالعالم في السوق المصرية، مما عزز الاستفادة من من الاتفاقيات التجارية بين مصر وكافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ للأسواق العالمية ومضاعفة الصادرات، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي وهو ما يحقق خطط التنمية الشاملة التي تنتهجها مصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية احتياطي النقد استغلال استثمارية استثمارات اصلاحات اقتصادية استقطاب استغناء الاتحاد العام للغرف التجارية الاتحاد العام للغرف الاتحاد العام الاتحاد العام للغرف التجاري النمو الاقتصادي المؤسسات الاقتصادية المؤتمرات الدولية المؤسس الغرفة التجارية بالقليوبية

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة لمن يصرف الدعم النقدي دون استحقاق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم العيني، الذي سيناقشه مجلس النواب، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عددا من العقوبات حال صرف مستحقات الدعم النقدي بدون وجه حق، والتي تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 6 آلاف جنيه.

وبحسب مشروع القانون، تطبق العقوبة على كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، أو الامتناع عن إعطاء بيانات، ما يجب الإفصاح عنها، وفقا لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، وكذلك حال رفضه رد المبالغ التي جرى صرفها له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.

رد المبالغ المنصرفة

وتنقضى الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه دون وجه حق، وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

صندوق التكافل الموحد

ويتضمن مشروع القانون صندوق التكافل الموحد، بحيث ينشأ بالوزارة المختصة حساب ضمن حساب الموازنة ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى صندوق تكافل وكرامة تودع فيه موارده وكرامة، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقاً وتؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي المساعدات الأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

مقالات مشابهة

  • السوداني: الاستثمارات الأجنبية في العراق وصلت لحدود 62 مليار دولار
  • السوداني: الاستثمارات الأجنبية في العراق بلغت 62 مليار دولار
  • كاتب صحفي: الاهتمام بقطاع النقل والطرق كان ضروريا لجذب الاستثمارات
  • عقوبات صارمة لمن يصرف الدعم النقدي دون استحقاق في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • أمين حزب الشعب الجمهوري: مشاركة مصر في المؤتمر الرياض يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
  • الغرف التجارية: الاهتمام بالبنية التحتية أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
  • أمين صندوق الغرف: الاهتمام بالبنية التحتية أسهم بجذب الاستثمارات الأجنبية
  • محمد الجدعان : لا توجد حالياً خطط محددة لنقل مزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
  • رئيس "البارالمبية الدولية" يشيد بجهود تعزيز منظومة الرياضة المصرية وتطور البنية التحتية