شدد رئيس البنك المركزي التركي فاتح قره خان، الأربعاء، على استمرار بلاده في اتباع النهج الاقتصادي المتمثل في سياسات التشديد النقدي من أجل دعم جهود خفض التضخم.

وقال قره خان في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر عقدته "غرفة صناعة إسطنبول"، إنه "مع استمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار، ستزداد القدرة على التنبؤ.

وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل".

وأضاف أن "التضخم الاستهلاكي انخفض مؤخرا بشكل ملحوظ، حيث تراجع إلى نسبة 48.6 بالمئة في تشرين الأول /أكتوبر، مقارنة بذروته في أيار /مايو"، متوقعا أن يبلغ التضخم السنوي 44 بالمئة بنهاية العام الجاري و21 بالمئة بنهاية 2025.


وأشار رئيس البنك المركزي التركي، إلى عزمهم مواصلة موقفهم المتشدد في السياسة النقدية لضمان استمرار انخفاض التضخم، مؤكدا أن التباطؤ في الاتجاه الرئيسي للتضخم مستمر وأنهم يتبعون الاتجاه الرئيسي للتضخم عن كثب.

وقبل أيام، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند 50 بالمئة مثلما كان متوقعا، وذلك في ظل اتباع الحكومة التركية سياسة التشديد النقدي من أجل مكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وبذلك، يكون البنك المركزي حافظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 50 بالمئة للشهر الثامن على التوالي، وذلك بعدما قرر رفعه 500 نقطة أساس في آذار /مارس الماضي.


وفي أيلول /سبتمبر الماضي، كشفت الحكومة التركية، النقاب عن برنامج اقتصادي متوسط المدى من المقرر أن يجري تنفيذه خلال الفترة  2025- 2027، بهدف خفض نسب التضخم إلى فئة الآحاد وتعزيز النمو الاقتصادي وتقليل معدلات البطالة وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج.

يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي، مكون من وزير المالية محمد شيمشك، ونائب الرئيس جودت يلماز، ورئيس البنك المركزي فاتح قرة خان.

وتمثل برنامج الفريق الاقتصادي الجديد الذي شكله الرئيس رجب طيب أردوغان بعد إعادة انتخابه في أيار/ مايو 2023، في التخلي عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة لصالح إطلاق العنان لنهج تشديد السياسة النقدية، الأمر الذي تلاه على مدى الشهور اللاحقة رفع سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي المركزي التركي الاقتصادي اقتصاد تركيا المركزي التركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟

أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.

اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصر

في هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي  في مارس ٢٠٢٤ يورو  منقسمه الي؛

دعم الموازنة العامة ب ٥ مليارات يورو عبارة قرض ميسر.تدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو. ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحة الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز  ٤٧ مليار دولار  من ناحية و أيضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العملة الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها  كما ان سيكون له اثر إيجابي علي الاستثمارات لأنه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية  سوف يتم استثماره  في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقة علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم  في انخفاض معدلات البطالة البالغة ٦،٨٪؜ .

وتابع: أيضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفادة منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحة سيقلل لجوء مصر للأسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .

مقالات مشابهة

  • ضبط 3675 «منادي سيارات» في القاهرة.. ومصدر أمني يؤكد استمرار الحملات
  • أثر فعال على مستوى الاحتياطي النقدي.. خطوة جديدة لصالح الاقتصاد المصري | إيه الحكاية؟
  • رئيسة البنك المركزي الأوروبي: الرسوم الجمركية نقطة تحول بمسيرتنا نحو الاستقلال الاقتصادي
  • المركزي الروسي: التضخم في البلاد أدنى من التوقعات
  • الذهب يلمع مع تصاعد المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية
  • التضخم في منطقة اليورو يهبط إلى 2.2 بالمئة خلال الشهر الماضي
  • البنك المركزي:(83.05) تريليون ديناراً حجم الدين الداخلي للعراق لبنوك الأحزاب الشيعية
  • محافظ أسيوط يؤكد استمرار المتابعة للقطاعات الخدمية خلال عيد الفطر المبارك
  • غرفة تجارة إسطنبول تكشف ارتفاع التضخم الشهري إلى 3.79 بالمئة في آذار
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟