مايا مرسي : قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" يتوافق مع نصوص الدستور
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار" قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي الجبالي من حيث المبدأ يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتوافق القانون مع نصوص الدستور التي نصت علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير دعم نقدي يضمن الحياة الكريمة للأفراد والأسر غير القادرة علي تحقيق دخل مناسب، كما يهدف إلى مأسسة منظومة الدعم النقدي، وذلك بأن يتحول الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من مجرد برنامج إلي حق ينظمه القانون.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي 3 مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق.
كما يهدف القانون أن يكون الدعم من موازنة الدولة وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة، فضلا عن التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المواطن له الحق فى الضمان الاجتماعى باعتباره شكل من أشكال الحمايه الاجتماعية، وكل فرد لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي له الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، خاصة أن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي.
كما أن القانون يلتزم بحقوق الإنسان، حيث يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل شخص بوصفه عضواً فى المجتمع حقاً فى الضمان الاجتماعي وفى الحماية الاجتماعية، وله الحق فى أن يأمن به العواقب فى حالات البطالة أو المرض او العجز أو الترمل والشيخوخة، كما تنص المادة ( ٨) من الدستور على "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة".
ويتكون قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني "من يحصل على تكافل وكرامة"، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بقانون والتحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون،والمخالفة الأولي تتمثل في خصم 30 % من الدعم ممكن ترد في حالة الالتزام، والمرة الثانية خصم 60% ترد، كذلك في حالة الالتزام،والثالثة خصم 90%، والرابعة يتوقف على الأقل سنة.
أما كرامة فهو يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وأبناء الرعاية الاجتماعية، ويجوز للوزير المختص إقرار زيادة سنوية، وفي حال مرور 6 أشهر ولم يقم المواطن بالسحب في هذه الحالة يسقط حقه، ولا يجوز التنازل عنها للغير ولا يجوز الحجز عليها، ويجوز للمستفيدين الحصول على بطاقة التموين والمصروفات الدراسية.
أما الباب الثالث فيتضمن " حوكمة الاستحقاق"، والباب الرابع يتضمن " المساعدات الاستثنائية"، وتضمن الباب الخامس من القانون " صندوق تكافل وكرامة"، وشمل الباب السادس "العقوبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن منظومة الدعم النقدي تكافل وكرامة وزيرة التضامن مايا مرسي الضمان الاجتماعی والدعم النقدی العدالة الاجتماعیة الدعم النقدی تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يطالب بضرورة الرد على تظلمات المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة
قدم النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب إرادة جيل، طلب إحاطة في مجلس النواب للمطالبة بضرورة الرد على تظلمات المواطنين ببرنامج "تكافل وكرامة.
وعقدت لجنة التضامن بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، الخاص بشكاوى المواطنين من عدم الرد على تظلماتهم الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة لوجود أعطال فنية وتقنية تعيق تقديم الخدمة لأهالي دار السلام، بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، وبرنامج "تكافل وكرامة."
وطالب النائب محمد تيسير مطر، بضرورة الإسراع في حل المشكلة حيث توجد أعطال في النظام الخاص بالبرنامج تعيق تسجيل المواطنين لبياناتهم، بالإضافة إلى عدم الرد على الشكاوى والتظلمات أو وجود أعطال في أجهزة التابلت الخاصة بالموظفين تمنع تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة ممكنة، مشيرًا إلى أن المكاتب الحالية لا تليق بالمواطنين والموظفين على حد سواء.
وأوصت لجنة التضامن بتشكيل لجنة يوم 14 يناير المقبل لزيارة مكاتب دار السلام والاستماع لشكاوى المواطنين وبحث المشكلة.
كما أوصت بدمج مكاتب دار السلام الخاصة ببرنامج "تكافل وكرامة" لتقديم خدمة أفضل للمواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.