2025-02-24@07:34:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2504

«هذا القانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    تضمن قانون السجل الصناعي، على عدة إجراءات للقيد بالسجل الصناعي للمنشآت الخاضعة للقانون.ونص القانون على ألزام المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.و على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.وطبقا للقانون، يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.وتسلم...
    تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات. أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل...
    تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حول تعليم النساء والسماح بشرب الكحول في سوريا في المستقبل. وقال في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”: “بالنسبة لتعليم المرأة بالتأكيد.. نحن كنا في إدلب ولدينا جامعات هناك أنشأناها تقريبا منذ أكثر من 8 سنوات، وأعتقد أن نسبة الإناث في الجامعة أكثر من 60%”. وحول شرب الكحول، علق الشرع قائلا: “الكثير من المسائل لا يحق لي أنا الآن أن أتكلم فيها لأن هذه مسألة قانونية بحتة.. هناك لجنة قانونية ستشرف على صياغة الدستور، وهذه اللجنة مخولة وفيها كثير من الخبراء ومرجعيات قانونية أصيلة من الأرض السورية.. من أهالي سوريا.. وبالتالي هم من سيقررون هذا الأمر.. ومهمة أي حاكم هي تنفيذ هذا القانون الذي يتم التوافق عليه من قبل هذه اللجان.. لجنة...
    مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام. اعلانينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة. سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.Relatedأزمة سقف الدين تتصاعد وشبح الإغلاق يلوح في الأفق: مجلس النواب...
    قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن المغرب كان متقدما في السماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة قبل أكثر من قرن من الزمن. وفي كلمة له في الاحتفال بمناسبة الذكرى المائة لتأسيس هيأة المحامين بطنجة، سجل المسؤول القضائي، أن هذا الاحتفال يتزامن مع ذكرى صدور أول قانون خاص بتنظيم مهنة المحاماة بالمملكة هو ظهير 10 يناير 1924، الذي صدر بالجريدة الرسمية رقم 586 بتاريخ 15 يناير من نفس السنة، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح فبراير. وأضاف بأن هذا القانون سمح بإنشاء هيأة للمحامين بدائرة محكمة الاستئناف بالرباط، وبدوائر المحاكم الابتدائية بالمملكة. وإذا كان القانون المذكور هو أول قانون حديث يصدر ببلادنا لتنظيم مهنة من مهن العدالة، تلاه بعد ذلك قانون التوثيق العصري سنة 1925 وقانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون. كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30،...
    نشر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، تفاصيل الرسالة التي تلقاها من نقابة المهن السينمائية قائلًا: أرسل لي من يدعي مسعد فودة الذي انتهت مدته كنقيب للمهن السينمائية رئيس اتحاد الفنانين العرب خطابا في ظرف مغلق على منزلي توهمت قبل فتح الخطاب أن هذا الرجل محترم وأرسل لي خطاب شكر لتطوعي للدفاع عن المخرج عضو النقابة الاستاذ عمر زهران ولكني صدمت عند قراءة الخطاب الأستاذ النقيب أخطرني بإلغاء تفويض النقابة لي السابق بالدفاع عن هذا الرجل المظلوم دون أي مقابل والصادر في 2 ديسمبر 2024.وذكر “مرتضي“: النقابة فوضت محامي للنقابة لم أسمع عن اسمه من قبل مع احترامي للزميل الفاضل بالحضور في مرحلة الاستئناف بدلا مني للدفاع عن الأستاذ عمر وتضمن خطاب هذا الجاهل منحني بعض الدروس المجانية في القانون وتناسي...
    جاء مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين بالضرائب، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة المنازعات الضريبية الموجودة بشكل فعال، وذلك بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية،  لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبى.وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها، الأربعاء الماضي نهائيا على مشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، والذى يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية.و حدد القانون المادة المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.حيث نص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن...
    تعمل الدولة جاهدة لتحسين دخول المواطنين لاسيما الأكثر احتياجا، وجاء قانون الضمان الاجتماعي ليمنح الأسر الفقيرة مساعدات نقدية استثنائية .وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.في هذا الصدد ، نصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:1-مصروفات الجنازة.2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .5-المصروفات الدراسية.6-الأجهزة التعويضية...
    نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد...
    حدد مشروع القانون ضريبة الدخل المستحقة على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، ضمن  الحوافز والتيسيرات الضريبية المقدمة لتلك المشروعات.ونصت المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.ضريبة الدخل لمشروعات الـ 15 مليونوفرض مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 7 شرائج لضريبة الدخل على المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، جاءت كالتالي:1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل...
    يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي...
    تعديلات جديد على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بصدد الإصدار من جانب مجلس النواب، في ضوء ما يقوم به من تشريعات تقر مبدأ التسهيلات الضريبية والتصالح مع الممولين والمكلفين.من هذا المنطلق، جاء مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف إجازة التصالح في الجرائم المتعلقة بالضرائب وفقا ضوابط محددة.مشروع قانون يقر التصالح في جرائم الضرائبهذه التعديلات التي يتعرضها التقرير التالي، حصلت على موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتبقى العرض على الجسة العامة للمناقشة ثم الموافقة النهائية ثم الإحالة لرئيس الجمهورية للتصديق عليها، وأخيرا الدخول في حيز التنفيذ.التعديل نص على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكررًا)، و(75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من...
    #سواليف تعليق #سداد #الدين_العام في #الموازنة العامة كتب الأستاذ #عقيل_العجالين بمناسبة جلسة مجلس النواب المقرر عقدها في الاول من كانون اول من هذا العام 2024 لمناقشة البيان الوزاري للحكومه وموضوع الثقه فقد علمت ان بيان هذه الحكومه – كغيره من بيانات الحكومات السابقه- قد تضمن الكثير من الوعود الاقتصاديه.بهذه المناسبه فان موضوع الحديث سيكون عن الموازنه المثقله بالديون والتي ستاتي بالعجز المالي وعدم كفاية الناتج المحلي الاجمالي كالمعتاد. فهل من المعقول ان يستمر الضغط على جيب المواطن ودخله المتأاكل اصلا -ومنذ زمن بعيد -وفرض المزيد من الضرائب وغلاء الاسعار خدمة للدين العام؟!.انه غير جائز. أقول غير جائز على الإطلاق ؛ وأثبت بنصوص قانونيه من القانون الدولي والقانون الوطني علما بان نصوص القانون الوطني المحلي بهذا الشأن ؛ هي...
    قال عادل زيدان، عضو الهيئة التأسيسية بحزب الوعي، إن إقرار قانون لجوء الأجانب الجديد من قبل مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، يعد خطوة محورية تعكس حرص مصر على تنظيم أوضاع اللاجئين بما يتماشى مع التزاماتها الدولية ويخدم مصالحها الوطنية.ولفت زيدان في بيان له، أن هذا القانون يمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع قضايا اللجوء، حيث يضع إطارًا قانونيًا شاملًا يوفر الحماية اللازمة للأجانب الذين يلجؤون إلى مصر، مع الحفاظ على أمن واستقرار الدولة.وأوضح زيدان، أن القانون يمنح اللاجئين العديد من الحقوق التي تضمن لهم حياة كريمة، مثل الإقامة القانونية والحصول على الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم، وبالإضافة إلى ذلك، يتيح لهم فرص العمل وفق ضوابط تضمن عدم الإضرار بسوق العمل المحلي، مما يسهم في تحقيق...
    وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة.ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال...
    وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها السنوية 15 مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة. ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون، أو البيانات المتاحة من خلال منظومة...
    شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ونص التعديل على إضافة مادتين جديدتين برقمي (75 مكرراً)، و (75 مكرراً 1) إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية، حيث أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.ووفقا لمشروع القانون، لا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تعد تقريرها بشأنه تمهيداً لعرضه على المجلس في الجلسات المقبلة. ونص مشروع القانون على مجموعة من المعايير التي يتم من خلالها تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، ومن بينها: بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، أو بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدي مصلحة الضرائب ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون، هذا إلى جانب بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا...
    كتب- نشأت علي:وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة، كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مئتين وخمسين ألف جنيه. 2- ألفان وخمسمئة جنيه سنويًّا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مئتين وخمسين ألف جنيه، ويقل عن خمسمئة ألف جنيه. 3- خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي...
    شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، الموافقة على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. و نصت المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي: تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه. 2 - ألفان وخمسمائة جنيه سنوياً للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه. 3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم...
    شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.وجاء نصها كالتالي :المادة الأولىفى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبينكل منها :1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.المادة الثانية)يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:1-...
    في أعقاب فترة الاعلان بالعمل بأحكام الشريعة الإسلامية في سبتمبر 1983 فقد صدرت في أواخر عهد الرئيس جعفر محمد نميري قوانين مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية الا انها صدرت على عجل لم يراع فيها ضرورة المرحلة والحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة وفوق ذلك الآراء الفقهية المجمع عليها. لذا اعتبرها البعض تشويهاً للشريعة الإسلامية الغراء والحط من كرامة الانسان الذي كرمه الله فوق سبع سماوات. ومما أخذ على من قاموا بتطبيقها من قضاة محاكم الطوارئ آنذاك أخذ الناس بالشبهات بصرامة والميل الى القسوة والابتعاد عن الرأفة والأخطاء في الاجتهاد والعقوبة. مما حدا بالمحكومين الميل الى رفع دعاوى قضائية ضد من تصدوا لتطبيق هذه القوانين من القضاة ولعل ذلك من السوابق القضائية النادرة في تاريخ القضاء السوداني أن يوجه الاتهام للقاضي خلال توليه...
    نجحت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة فى ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية  قرابة ( 7مليون جنيه). وضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة. ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص...
    أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اجتماعًا حول "صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف"، جاء هذا اللقاء بهدف إعداد مشروع قانون  نموذجي ومتكامل يضمن حماية المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها. منظمات قوة العملشارك في الاجتماع مجموعه  من الخبراء القانونيين و ممثلي منظمات قوة العمل المعنية بالقانون الموحد  قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات تناول الاجتماع عدة محاور منها: الإتفاق على الأبواب التي سيشملها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنفوأهمية أن يكون مشروع القانون شامل لرؤية وفلسفة مجموعه قوة العمل النسوية كما تم التطرق لآليات المتابعه والتواصل بين أعضاء اللجنة وقوة العمل .ومسئوليات وأدوار اللجنة ومجموعة قوة العمل. "قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية جاء هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع...
    ورد الآن.. صنعاء تُعلن وبشكل رسمي هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة.. ورد الآن.. صنعاء تُعلن وبشكل رسمي هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة| الجديد برس| أعلنت صنعاء، مساء اليوم، صدور القانون رقم (٢) لعام ١٤٤٦هـ، الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. ووفقًا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية التابعة لصنعاء، تضمن القانون عشرين مادة موزعة على أربعة فصول، جاءت على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية، التعاريف، والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية. الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية. كما نصت المادة (٢٠) والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، إننا لقد تابعنا بكل اهتمام وكل دقة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ في هذه القاعة واسمحوا لي باسمي واسمكم أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى القامة القانونية إلى دولة الرئيس المستشار حنفي جبالي فقد اتسمت إدارتكم الحكيمة وسعة صدركم لجميع الاتجاهات ومختلف القرارات استمعت لكافة الآراء السياسية والحزبية حول هذا القانون المهم.وأضاف القصبي خلال الجلسة العامة اليوم هنا أسجل للجميع كل من وافق وكل من اعترض وكل من اختلف وكل من عدل كل الشكر والتقدير حتى يخرج هذا القانون بما يليق بالشعب المصري، أقولها بصدق لقد كانت مناقشات هذا القانون سابقة برلمانية قيمة سيسجلها التشريع، تلك المناقشات تعد منبع فخر لكل...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل...
    أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم . وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات...
    أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم.وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات العلمية.ومن ثم فإن استبعاده من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية...
    نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، على أن ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعى طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.موارد صندوق تكافل وكرامة وقد حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على أن: تتكون موارد الصندوق مما يأتي: 1- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة. 2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التى يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتى توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا. 3- الأموال التى تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها. 4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع...
    يستهدف قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة ، تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.وحدد القانون إلى من تؤول ملكية حصيلة التصرف في أملاك الدولة؟ . وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة على أنه " تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.و تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى...
    حظرت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا Roskomnadzor، تطبيق المراسلة الفورية فايبر Viber، وهو الأحدث ضمن جهود الحكومة الروسية لحظر وسائل التواصل الاجتماعي الغربية.فايبر ينضم لقائمة التطبيقات المحظورة في روسيا وذكرت Roskomnadzor في بيان لها يوم الجمعة الماضي: "إنه تم حظر فايبر لانتهاكه تشريعات البلاد، حيث إن تطبيق الرسائل المشفر مرتبط بانتهاك القواعد المتعلقة بمنع الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات ونشر معلومات غير قانونية على منصة المراسلة داخل البلاد.السويد تدرس حظر وسائل التواصل الإجتماعي عن الأطفال تحت 16عاماحظر أم بيع .. قرار جديد ضد تيك توك في الولايات المتحدةوأضافت أن هذا الإجراء ضروري لمنع تهديدات استخدام تطبيق المراسلة لأغراض إرهابية ومتطرفة، حيث أن برنامج فايبر المملوك لشركة Rakuten اليابانية، يستخدمه 26% من السكان الروس.فايبر ينضم لقائمة التطبيقات المحظورة في روسياويأتي هذا القرار...
     يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.دعم نقدي للمواطنينونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي،...
    شهد مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، تعديلا من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عل المواعيد الخاصة للحالات التي يمكن تقنينها وفقا للضوابط التي أقرها مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.وتعارض موعد الحالات التي يمكن تقنينها في مشروع القانون الوارد من الحكومة والذي م بنفس النص من مجلس الشيوخ الذي وافق عليه نهائيًا، مع النص الذي أدخلته لجنة الإدارة المحلية على مشروع القانون.موعد حالات تقنين وضع اليد بمشروع الحكومةونص مشروع القانون وفقا لما ورد من المشروع المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز...
     يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، استمرار مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدي التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا...
    حدد قانون حماية المستهلك قواعد واجراءات للتصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حيث تنص المادة ٥٩ على أنه يمكن لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبموافقة أغلبية أعضائه، التصالح مع المتهم في هذه الجرائم.وذلك بشرط ألا تكون قد تسببت في أي إصابات أو وفيات للمستهلكين، مع التأكيد على إزالة أسباب المخالفة، وذلك وفقًا للإجراءات المحددة كالآتي:يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة، كما يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.ويجيز...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت صحيفة “الجارديان ”البريطانية إن النساء فى إيران قد تواجه عقوبة الإعدام أو السجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا، إذا خالفن قوانين الأخلاق الإلزامية الجديدة، التى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.القوانين الجديدة، التى تهدف إلى تعزيز "ثقافة العفة والحجاب"، والتى أقرتها السلطات الإيرانية فى وقت سابق من هذا الشهر، تفرض عقوبات صارمة على من يتم ضبطهم وهم "يروجون للعُري، أو الفجور، أو خلع الحجاب، أو ارتداء الملابس غير اللائقة".وتشمل هذه العقوبات غرامات تصل إلى ١٢،٥٠٠ جنيه إسترليني، الجلد، وأحكام بالسجن تتراوح بين ٥ إلى ١٥ عامًا للمخالفين المتكررين.كما تنص المادة ٣٧ من القانون الجديد على أن أولئك الذين يروجون أو ينشرون الفجور، أو خلع الحجاب، أو "الملابس السيئة" لصالح جهات أجنبية، بما...
      شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، أمس الأربعاء، الموافقة على المواد الثانية والثالثة والرابعة من مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المواد على: (المادة الثانية): يلغي القانون رقم 144 لسنة 2017 بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. (المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره. (المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار، والتي نصت على أن:"تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون...
    كتب - نشأت علي: وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة 6 علي أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره. وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى. وتنص المادة 7: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.وبالتزامن مع مناقشة مشروع القانون في لجنة الإدارة المحلية، وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.حصيلة التصرف في الأراضيوتنص المادة 9 على أنه " تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون استكمالا لسعى الدولة فى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة 23 ، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة 8 من مشروع القانون على ان يحظر على المتعاقد طبقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.التصرف في الأراضىكما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف إليه من أجله ويقع...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامة تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الموافقة على المواد 6، 7، والمادة 8 من مشروع القانون المقدم بالحكومة، بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة 6 على أنه يجب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى في عضوية اللجان المشار إليها في المادة 5 في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى امكانية استمراره.وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والرى.وتنص المادة 7 على أنه يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص...
    أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023. صياغة المادة بعد التعديل وجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا...
    يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية...
    ينتظر الموظفون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرفها.وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ليبدأ يوم 22 ديسمبر، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لجميع الوزارات والهيئات التابعة لها. وقد تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات المالية للموظفين في أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2024، حيث يتمكن الموظفون من استلام مستحقاتهم المالية في هذه الأيام. كما سيتم توفير المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد، وفقا للنظام الإلكتروني المالي المعتمد.وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد،...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع الاحالات التي لا يمكن إزالتها ولا تخضع لحالات تقنين أراضي وضع اليد.ونص مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وأقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل...
      وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي: (المادة الأولى):تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الحالات التي يجوز فيها تقنين أراضي وضع اليد، وفقًا لتاريخ التعدي.يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون نهائيا، كما وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ.حالات تقنين أراضي وضع اليدوتكون حالات تقنين طلبات وضع اليد وفقا لتاريخ التعدي، في منتصف أكتوبر 2023، إعمالا لنص المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وورد في  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين...
       أوجب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.  عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةفقد نصت المادة (11) من القانون على أن: تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. المادة (12):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا...
    آخر تحديث: 10 دجنبر 2024 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت يونامي، في بيان اليوم، إنه “في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، يحتفل العراق بيوم النصر، في ذكرى تحرير أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. يُمثل هذا اليوم محطة وطنية هامة تستذكر فيها البلاد التضحيات الجسيمة التي بذلها العراقيون لاستعادة أرضهم وإرساء الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”.ولفتت إلى أنه “يأتي يوم النصر، إلى جانب كونه مناسبة للتهنئةِ من القلب، ليؤكد ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل جهود الجميع هنا في العراق إضافة إلى شركائهم من مختلف أنحاء العالم. كما يمثل دعوة للجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لعراقٍ قويّ قادرٍ على مواجهة التحديات وخال من التوترات والصراعات التي تعصف بالمنطقة”.وبينت أنه “في هذه المناسبة، نُثمّن أيضاً الإنجازات التي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية أمام أعين العالم أجمع.جاء ذلك في كلمة منصور أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستعراض معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.وأدان منصور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الهجمات المستمرة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وشريان الحياة للاجئي فلسطين، بهدف التخلص من الوكالة لإلحاق المزيد من الأذى بلاجئي فلسطين ونفي وجودهم وحقوقهم، مشددا على...
    قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية أمام أعين العالم أجمع. جاء ذلك في كلمة منصور أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستعراض معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأدان منصور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - الهجمات المستمرة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وشريان الحياة للاجئي فلسطين، بهدف التخلص من الوكالة لإلحاق المزيد من الأذى بلاجئي فلسطين ونفي وجودهم وحقوقهم، مشددا على ضرورة عدم وقوف...
    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة  المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.وحدد القانون انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى في حالتين ، حيث نصت المادة "11" من القانون على أن: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على...
    كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار. وأعدّ الطعن نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد. وقد أيّد الطعن النائب وضّاح صادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج".   ...
      حددت المادة (10) من مشروع قانون "قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها، فقد نصت المادة على أن:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في اجتماعه في أكتوبر الماضي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان هذا على رأس القرارات التي اتخذها وأرسله لمجلس الشيوخ ليصدر في صورته التي وافق عليها بشكل نهائي اليوم.وأشارت الحكومة إلى أن سرعة إصدار قانون التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أكدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة للشيوخ.جهات الولاية على الأراضي وفيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية، وسيكون هناك متابعة لذلك.وتعهدت...
    شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من...
    انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.وحضر الاجتماع كل من الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي.ويناقش الاجتماع أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية تقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين لمراجعة و متابعة المسار التطبيقي على أرض الواقع بالتنسيق بين الحكومة و البرلمان.
    أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة الموافقة علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمقدم من الحكومة. المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا. ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. مجلس الشيوخ يناقش مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة".. الأحد صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)،...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار. إجراءات التصرف في أملاك الدولة ونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على:يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ونصت على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد 3 و4 و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونصت المادة 3 على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
    وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. وجاءت النصوص كالتالي: نص المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق...
    شهدت الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة .و نصت المواد على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.مادة...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ،  خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.وتستكمل لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى...
    يهدف هذا المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الأدوية، وضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها ومأمونيتها، بالإضافة إلى أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما يهدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الأدوية أو أي مواد أو منتجات أخرى. ويسعى لحماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الأدوية، بما في ذلك الأدوية المغشوشة والمهرية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما يتضمن المشروع الرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية تضمن الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة. وينظم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، ويشجع على تطوير الصناعات الدوائية وتحقيق...
    يأتي قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطنين في العيش بحياة كريمة.وكفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا...
    يشهد مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، كما يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وفيما يلي أهم المعلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة: - ما هي الفئات المعنية بتطبيق هذا القانون؟ تطبق...
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
    قالت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي والهجرة  والمستشار القانوني لفريق دفاع غانا امام محكمة العدل الدولية، أن ديون تعويضات أضرار  الناتجة عن تلويث البيئة ليس مفهومًا مجردًا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني لتمويل بقاء الأمم الأكثر تضررًا من نظام عالمي غير مستدام ، وهذا ليس إحسانًا أو صدقة من الدول الكبري ، بل هو واجب قانوني للتعويض عن الضرر العابر للحدود ، وعلى عكس بعض الدول، ترى دولة غانا أنه ينبغي على محكمة العدل الدولية  أن تأخذ في الاعتبار كامل مجموعة القوانين عند إصدار رأيها، لأن نظام التغير المناخي جزء من كل ولم يبدأ مع اتفاق باريس ، و النهج الضيق ليس هو النهج الصحيح! جاء ذلك أثناء مرافعة السفيرة كممثلة لدفاع دولة غانا أول أمس أمام محكمة العدل...
    قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد هو دستور العمل في مصر.وأضافت الدكتورة ألف النزلاوي، خلال لقائها ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان فيه مشاكل كثيرة وترتب عليه العديد من المشكلات للعامل المصري".وأشارت: "ناقشنا 60 مادة من قانون العمل الجديد في القوى العاملة بمجلس النواب من أصل 267 مادة، وأعتبر هذا القانون هو دستور العمل في مصر".استمارة 6  وأوضحت: "استمارة 6 التي أصبحت وصمة في جبين قانون رقم 12 لسنة 2003 وتم إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي في القانون الجديد وإنشاء محاكم عمالية ودوائر للفصل خلال 48 ساعة وكل هذا مستحدث في القانون الجديد، فضلا عن المزيد من الضمانات لذي الهمم والمرأة وللعامل المصري".
    في مثل هذا اليوم من عام 43 ق.م، رحل ماركوس توليوس سيسرو، المعروف بـ”شيشرون”، أحد أعظم الفلاسفة والخطباء في التاريخ الروماني. ارتبط اسمه بالفكر السياسي والخطابة الفصيحة، وكان شخصية مثيرة للجدل، حيث تباينت صورته بين المثقف البارز، والسياسي الانتهازي، وأداة في يد السلطة الملكية، وفقًا لآراء المؤرخين ثيودور مومسن وجيروم كاركوبينو.نشأة شيشرون ومسيرته المهنيةولد شيشرون عام 106 ق.م، وكان طالبًا مميزًا منذ صغره، وفقًا لما ذكره المؤرخ بلوتارخ. درس القانون الروماني وبدأ مسيرته المهنية كقسطور (مسؤول عن الإدارة المالية) عام 75 ق.م، ثم شغل منصب البريتور، وهو منصب قضائي ذو امتيازات كبيرة. وفي عام 66 ق.م، ألقى أول خطاب سياسي له، عارض فيه كوينتوس لوتاتيوس كاتولوس، مما لفت الأنظار إلى قدراته الخطابية الفذة. إسهاماته الفكرية تُعد أبرز إسهامات شيشرون في الفكر السياسي...
    يتساءل آلاف من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الجهات المصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج ، وذلك لرغبتهم في السفر لايجاد فرص عمل تعينهم على مواجهة الحياة .و حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، حيث نصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:(أ)الوزارةالمختصة.(ب)الوزارات والهيئات العامة.(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.و  يحظر على الجهات المشار إليها في المادة...
    نص مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “المعروف باسم تقنين أراضي وضع اليد”، على  أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.وتضمن مشروع القانون الذي يناقش بمجلس الشيوخ الأسبوع غدا الأحد، أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي...
    حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم...
    أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لعدد من أفرعها انطلاق الموسم الحادي عشر من برنامج «أمير الشعراء» قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بالوسائل كافة التي تضمن النهوض به، وإن إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن تمكين قطاع الفنون جاء ليعكس النظرة المستقبلية لحكومة الدولة واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، وليمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضاً تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم.وأردف معاليه، أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون...