قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة الاسبق بالبرلمان، إن قانون المسؤولية الطبية من الأمور الضرورية لضبط العلاقة ما بين الطبيب والمريض، وصدور هذا القانون هو ضرورة حتمية ، خاصة وان الكثير من الدول العربية سبقت مصر في إصدار مثل هذا القانون. 

وزير الرياضة يهنئ مجلس الإدارة الجديد للاتحاد المصري للرجبيمحافظ الغربية: دعم شامل للقرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية
 وتابع "مرشد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء الإثنين، أنه لا توجد عقوبات سالبة لحقوق الاطباء في كافة الدول،  إلا بعد إثبات حدوث ضرر طبي، وهذا الضرر ليس خطئًا طبيًا في كل الحالات، وقد يكون ناتجًا عن حدوث مضاعات.

 
ولفت إلى ضرورة وجود لجنة فنية تقوم بتحديد سبب الضرر الذي حدث للطبيب سوءاء كان ناتجًا من المضاعفات أو من حدوث خطأ طبي أو الإهمال، مشيرًا إلى أن 80% من الضرر الذي يحدث للمرضى قد يكون ناتجًا من المضاعفات المعتادة ، وليس ناتجًا من خطأ أو إهمال طبي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان نشأت الديهي لجنة الصحة المسؤولية الطبية المزيد ناتج ا

إقرأ أيضاً:

إصلاح الأمم المتحدة ليس رفاهية بل ضرورة حتمية

إصلاح الأمم المتحدة ليس رفاهية بل ضرورة حتمية

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • مجدى مرشد يكشف عن مزايا قانون المسئولية الطبية
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • إصلاح الأمم المتحدة ليس رفاهية بل ضرورة حتمية
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان