صحة النواب توافق على مواد الإصدار لمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب فى اجتماعها الان على مواد الإصدار الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .
وجاء النصوص على النحو التالي :
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٩ تعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
المادة الثانية)
يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة من هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.
المادة الثالثة)
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء سنة التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره
يشار إلي أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد عقدت اجتماعا موسعا استمر لأكثر من 4 ساعات لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
وذلك بحضور كلامن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والمستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي والمستشار محمد عبد العليم كفافي ميتشار رئيس المجلس والنقابات الطبية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة المزيد المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش قانون المسئولية الطبية ويلغي مادة الحبس الاحتياطي للطبيب
أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مناقشة قانون المسئولية الطبية داخل البرلمان اليوم تمثل "سيمفونية وطنية"، حيث شهدت المناقشات إرادة سياسية واضحة واحترامًا للرأي، مع أداء مميز من لجنة الصحة في مناقشة القانون بعمق.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أوضح رضوان أن العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة مبنية على الثقة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأطباء المصريين يتمتعون بخبرة كبيرة.
وأضاف أن اجتماع لجنة الصحة حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وأعضاء من نقابة الأطباء لمناقشة القانون.
وتابع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، ان تم إلغاء مادة الحبس الاحتياطي للطبيب من مشروع القانون، موضحًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية أصبح يعتمد على تصنيفها إلى ثلاثة مستويات، بما في ذلك الأخطاء الطبية الجسيمة التي ترتبط بسوء الممارسة أو الإهمال، والتي يمكن أن تتخذ طابعًا جنائيًا.
وأوضح رضوان أن الشق الجنائي للأخطاء الطبية الجسيمة سيخضع لقرار اللجنة الطبية العليا، مؤكدًا أنه لا يوجد في العالم أي نظام قانوني يقر بحبس الطبيب في مثل هذه الحالات، مع استمرار المناقشات لاستكمال التفاصيل الخاصة بالشق الجنائي في القانون.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس