2025-01-23@19:49:13 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2357

«هذا القانون»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، تعديلا على المادة 2 من مشروع القانون، تتضمن مد فترة إزالة التعديات لمدة شهرين بدلًا من شهر في مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لتصبح في 18 ديسمبر 2023 بدلا من 15 أكتوبر 2023. صياغة المادة بعد التعديل وجاءت صياغة المادة بعد التعديل: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا...
    يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية...
    ينتظر الموظفون صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد صرفها.وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ليبدأ يوم 22 ديسمبر، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لجميع الوزارات والهيئات التابعة لها. وقد تم تحديد مواعيد صرف المتأخرات المالية للموظفين في أيام 8 و9 و10 ديسمبر 2024، حيث يتمكن الموظفون من استلام مستحقاتهم المالية في هذه الأيام. كما سيتم توفير المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي في الموعد المحدد، وفقا للنظام الإلكتروني المالي المعتمد.وفيما يلى حالات الجمع بين المرتب والمعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد.* الجمع بين المعاش والمرتب في قانون التأمينات والمعاشات الجديدونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على حالات يتم خلالها الجمع بين المعاش والمرتب أو الأجر، وذلك في الحالات الآتية:وفقًا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد،...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مع الاحالات التي لا يمكن إزالتها ولا تخضع لحالات تقنين أراضي وضع اليد.ونص مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدى مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدى، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، رسوم فحص ومعاينة طلبات تقنين أراضي وضع اليد، فضلا عن الجهات التي تؤول إليها تلك الأموال إلى جانب أموال التقنين نفسها.ونص مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا وأقرته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من حيث المبدأ، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل...
      وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة. وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار بخلاف 14 مادة أساسية، وجاءت الموافقة على مواد الإصدار على النحو التالي: (المادة الأولى):تُطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، حسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
    حدد مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الحالات التي يجوز فيها تقنين أراضي وضع اليد، وفقًا لتاريخ التعدي.يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون نهائيا، كما وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، من حيث المبدأ.حالات تقنين أراضي وضع اليدوتكون حالات تقنين طلبات وضع اليد وفقا لتاريخ التعدي، في منتصف أكتوبر 2023، إعمالا لنص المادة 2 من مشروع القانون والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح...
    وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وورد في  المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين...
       أوجب مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيًا، عددًا من العقوبات الرادعة لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.  عقوبة التعدي على الأراضي المملوكة للدولةفقد نصت المادة (11) من القانون على أن: تنقضي الدعوى الجنائية لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، ولكل من قام بتسليم الأرض المعتدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من هذا القانون.وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة. المادة (12):مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف حكم. المادة (8) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا...
    آخر تحديث: 10 دجنبر 2024 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت يونامي، في بيان اليوم، إنه “في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، يحتفل العراق بيوم النصر، في ذكرى تحرير أراضيه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. يُمثل هذا اليوم محطة وطنية هامة تستذكر فيها البلاد التضحيات الجسيمة التي بذلها العراقيون لاستعادة أرضهم وإرساء الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”.ولفتت إلى أنه “يأتي يوم النصر، إلى جانب كونه مناسبة للتهنئةِ من القلب، ليؤكد ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل جهود الجميع هنا في العراق إضافة إلى شركائهم من مختلف أنحاء العالم. كما يمثل دعوة للجميع إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لعراقٍ قويّ قادرٍ على مواجهة التحديات وخال من التوترات والصراعات التي تعصف بالمنطقة”.وبينت أنه “في هذه المناسبة، نُثمّن أيضاً الإنجازات التي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية أمام أعين العالم أجمع.جاء ذلك في كلمة منصور أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستعراض معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة.وأدان منصور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - الهجمات المستمرة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وشريان الحياة للاجئي فلسطين، بهدف التخلص من الوكالة لإلحاق المزيد من الأذى بلاجئي فلسطين ونفي وجودهم وحقوقهم، مشددا على...
    قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية على نطاق لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية أمام أعين العالم أجمع. جاء ذلك في كلمة منصور أمام الجلسة السنوية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستعراض معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من مجازر وتجويع وتطهير عرقي وتدمير للبنى المدنية الأساسية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة. وأدان منصور - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - الهجمات المستمرة التي تشنها القوة القائمة بالاحتلال على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة وشريان الحياة للاجئي فلسطين، بهدف التخلص من الوكالة لإلحاق المزيد من الأذى بلاجئي فلسطين ونفي وجودهم وحقوقهم، مشددا على ضرورة عدم وقوف...
    وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة  المنعقدة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.وحدد القانون انقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة التعدى على الأراضى في حالتين ، حيث نصت المادة "11" من القانون على أن: تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون ولكل من قام بتسليم الأرض المتعدى عليها خلال المدة المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو التسليم أثناء تنفيذ العقوبة.ويكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على...
    كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الإثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "تقدّم اليوم الإثنين 9 كانون الأوّل 2024، 11 نائبا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة على أساس شروط اعتباطية، منهم النائب العام المالي علي إبراهيم والنائب العام التمييزي بالتكليف جمال الحجّار. وأعدّ الطعن نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد. وقد أيّد الطعن النائب وضّاح صادق من دون أن يتمكّن من التوقيع لتواجده في الخارج".   ...
      حددت المادة (10) من مشروع قانون "قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيًا، ضوابط التعامل مع الحالات التى لا يتم تقنين وضع اليد فيها، فقد نصت المادة على أن:"تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مائة جنيه سنويًا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق الواضع اليد، مع عدم الاخلال بالقوانين...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في اجتماعه في أكتوبر الماضي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان هذا على رأس القرارات التي اتخذها وأرسله لمجلس الشيوخ ليصدر في صورته التي وافق عليها بشكل نهائي اليوم.وأشارت الحكومة إلى أن سرعة إصدار قانون التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أكدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة للشيوخ.جهات الولاية على الأراضي وفيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية، وسيكون هناك متابعة لذلك.وتعهدت...
    شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من...
    انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.وحضر الاجتماع كل من الدكتورة وزيرة التنمية المحلية، ووزيرة البيئة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي.ويناقش الاجتماع أثر تطبيق القانون رقم (202) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (722) لسنه 2022، الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون.جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية تقوم بدراسة الأثر التشريعي للقوانين لمراجعة و متابعة المسار التطبيقي على أرض الواقع بالتنسيق بين الحكومة و البرلمان.
    أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة الموافقة علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصةالمقدم من الحكومة. المادة الرابعة من مشروع القانون وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها. حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة، حيث نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا. ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. مجلس الشيوخ يناقش مشروع "التصرف في أملاك الدولة الخاصة".. الأحد صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)،...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا عل مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويتضمن مشروع القانون 14مادة بخلاف مواد الإصدار. إجراءات التصرف في أملاك الدولة ونص مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الذي وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم على الآتي: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على:يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ونصت على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي  مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات...
    كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على المواد 3 و4 و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونصت المادة 3 على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبًا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة.ونصت على: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
    وافق مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية المنعقدة الأن على المواد 3، و4، و5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. وجاءت النصوص كالتالي: نص المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية. ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق...
    شهدت الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ الموافقة  على المواد 3،4،5من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة .و نصت المواد على:يكون التصرف المنصوص عليه في المادة (۲) من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.مادة...
    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق ،  خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، علي نص المادة الرابعة والخامسة من قانون التصرف في أملاك الدولة المقدم من الحكومة .ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون علي :"يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.وتستكمل لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض لجنة مشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة...
    شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون شرطًا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، وإلا  بطل بطلانا أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.وبينت المادة (۸) من مشروع القانون بأنه يحظر على المتعاقد وفق أحكام...
    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى...
    يهدف هذا المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الأدوية، وضمان سلامتها وجودتها وفاعليتها ومأمونيتها، بالإضافة إلى أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما يهدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الأدوية أو أي مواد أو منتجات أخرى. ويسعى لحماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الأدوية، بما في ذلك الأدوية المغشوشة والمهرية والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. كما يتضمن المشروع الرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية تضمن الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة. وينظم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، ويشجع على تطوير الصناعات الدوائية وتحقيق...
    يأتي قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج تكافل وكرامة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وحق المواطنين في العيش بحياة كريمة.وكفل القانون حق الأسر في الجمع بين تكافل وكرامة ، حيث نصت المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه يجوز للأسر الجمع بين كل من الدعم النقدي "تكافل" والدعم النقدي "كرامة"، وذلك إذا ما انطبقت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الجميع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.وفي حالة إذا تخلف الفرد أو الأسرة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا...
    يشهد مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، كما يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وفيما يلي أهم المعلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة: - ما هي الفئات المعنية بتطبيق هذا القانون؟ تطبق...
    يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد.ونص مشروع القانون وفقا لمادته الخامسة على تشكيل لجان تلقي طلبات تقنين وضع اليد في كل محافظة.ضوابط تشكيل لجان تقنين وضع اليدووفقا للمادة 5 يتم تشكيل لجان تقنين وضع اليد بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة.وتضم لجان تقنين وضع اليد، عناصر فنية ومالية وقانونية، وألا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله.وحدد مشروع القانون، مهمة لجان تقنين وضع اليد، والتي تتمثل في فحص الطلبات والمستندات المقدمة، وفقا لأحكام هذا القانون والبت فيها، ولها الحق...
    قالت السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي والهجرة  والمستشار القانوني لفريق دفاع غانا امام محكمة العدل الدولية، أن ديون تعويضات أضرار  الناتجة عن تلويث البيئة ليس مفهومًا مجردًا، بل هو التزام أخلاقي وقانوني لتمويل بقاء الأمم الأكثر تضررًا من نظام عالمي غير مستدام ، وهذا ليس إحسانًا أو صدقة من الدول الكبري ، بل هو واجب قانوني للتعويض عن الضرر العابر للحدود ، وعلى عكس بعض الدول، ترى دولة غانا أنه ينبغي على محكمة العدل الدولية  أن تأخذ في الاعتبار كامل مجموعة القوانين عند إصدار رأيها، لأن نظام التغير المناخي جزء من كل ولم يبدأ مع اتفاق باريس ، و النهج الضيق ليس هو النهج الصحيح! جاء ذلك أثناء مرافعة السفيرة كممثلة لدفاع دولة غانا أول أمس أمام محكمة العدل...
    قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد هو دستور العمل في مصر.وأضافت الدكتورة ألف النزلاوي، خلال لقائها ببرنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"،: "قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 كان فيه مشاكل كثيرة وترتب عليه العديد من المشكلات للعامل المصري".وأشارت: "ناقشنا 60 مادة من قانون العمل الجديد في القوى العاملة بمجلس النواب من أصل 267 مادة، وأعتبر هذا القانون هو دستور العمل في مصر".استمارة 6  وأوضحت: "استمارة 6 التي أصبحت وصمة في جبين قانون رقم 12 لسنة 2003 وتم إلغاء استمارة 6 والفصل التعسفي في القانون الجديد وإنشاء محاكم عمالية ودوائر للفصل خلال 48 ساعة وكل هذا مستحدث في القانون الجديد، فضلا عن المزيد من الضمانات لذي الهمم والمرأة وللعامل المصري".
    في مثل هذا اليوم من عام 43 ق.م، رحل ماركوس توليوس سيسرو، المعروف بـ”شيشرون”، أحد أعظم الفلاسفة والخطباء في التاريخ الروماني. ارتبط اسمه بالفكر السياسي والخطابة الفصيحة، وكان شخصية مثيرة للجدل، حيث تباينت صورته بين المثقف البارز، والسياسي الانتهازي، وأداة في يد السلطة الملكية، وفقًا لآراء المؤرخين ثيودور مومسن وجيروم كاركوبينو.نشأة شيشرون ومسيرته المهنيةولد شيشرون عام 106 ق.م، وكان طالبًا مميزًا منذ صغره، وفقًا لما ذكره المؤرخ بلوتارخ. درس القانون الروماني وبدأ مسيرته المهنية كقسطور (مسؤول عن الإدارة المالية) عام 75 ق.م، ثم شغل منصب البريتور، وهو منصب قضائي ذو امتيازات كبيرة. وفي عام 66 ق.م، ألقى أول خطاب سياسي له، عارض فيه كوينتوس لوتاتيوس كاتولوس، مما لفت الأنظار إلى قدراته الخطابية الفذة. إسهاماته الفكرية تُعد أبرز إسهامات شيشرون في الفكر السياسي...
    يتساءل آلاف من المواطنين الذين يرغبون في معرفة الجهات المصرح لها بإلحاق العمالة بالخارج ، وذلك لرغبتهم في السفر لايجاد فرص عمل تعينهم على مواجهة الحياة .و حدد قانون العمل، الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين بالعمل، حيث نصت المادة (17) من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الداخل أو فى الخارج عن طريق:(أ)الوزارةالمختصة.(ب)الوزارات والهيئات العامة.(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.و  يحظر على الجهات المشار إليها في المادة...
    نص مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “المعروف باسم تقنين أراضي وضع اليد”، على  أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.وتضمن مشروع القانون الذي يناقش بمجلس الشيوخ الأسبوع غدا الأحد، أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي...
    حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم...
    أبوظبي (وام) أخبار ذات صلة جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن القوائم الطويلة لعدد من أفرعها انطلاق الموسم الحادي عشر من برنامج «أمير الشعراء» قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بالوسائل كافة التي تضمن النهوض به، وإن إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن تمكين قطاع الفنون جاء ليعكس النظرة المستقبلية لحكومة الدولة واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، وليمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضاً تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم.وأردف معاليه، أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم  الأحد القادم  برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية و التشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، لذا فقد أرتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع...
    أكد وزير الثقافة الشيخ سالم بن خالد القاسمي حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بكافة الوسائل التي تضمن النهوض به. وقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي: "يأتي المرسوم بقانون بشأن تمكين قطاع الفنون ليعكس النظرة المستقبلية لحكومتنا، واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، حيث يمثل خطوة استراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع، كما يدعم هذا التوجه تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم".وأضاف: "تعمل وزارة الثقافة على ترجمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي على أرض الواقع، لما لها من أثر مستدام على العمل الثقافي والفني، وندرك أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على قطاع الفنون، والمؤسسات الفنية، والمبدعين أنفسهم، بالإضافة...
    قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم وتعزيز الحراك الفني والثقافي بالوسائل كافة التي تضمن النهوض به، وإن إصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن تمكين قطاع الفنون جاء ليعكس النظرة المستقبلية لحكومة الدولة واهتمامها الكبير بالقطاع الفني، وليمثل خطوة إستراتيجية نحو إرساء مظلة تشريعية وسياسات عامة موحدة لتنظيم أنشطة المؤسسات الفنية، وتعزيز البيئة الحاضنة للفنون والإبداع. وأضاف أن هذا التوجه يدعم أيضا تشجيع الإنتاج الفني للأفراد المبدعين واستقطاب الموهوبين والفنانين من جميع أنحاء العالم. وأردف معاليه، أن وزارة الثقافة تعمل على ترجمة الرؤى والإستراتيجيات الوطنية المرتبطة بالثقافة والفنون والاقتصاد الإبداعي على أرض الواقع، لما لها من أثر مستدام على العمل الثقافي والفني، لافتا إلى أهمية هذا القانون وانعكاساته الإيجابية على قطاع الفنون،...
    وجهت فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية والدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر التهنئة لكلية القانون لحصولها على الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لتكون بذلك أول كلية قانون في مصر تحقق هذا الإنجاز المتميز.وأشاد رئيس الجامعة البريطانية بالدور البارز الذي قامت به كلية القانون منذ تأسيسها علي يد الراحل محمد فريد خميس ، وبالإلتزام المستمر علي مدار سنوات من العمل الجاد، قائلًا: “إن هذا الاعتماد يعكس التزام كلية القانون في الجامعة البريطانية بتقديم تعليم قانوني تطبيقي يطبق أعلي المعايير الأكاديمية والمهنية، ويمثل اعترافًا رسميًا بجودة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية.”وأعرب رئيس الجامعة البريطانية عن تقديره للجهود التي بذلها  عميد الكلية و أعضاء هيئة التدريس، والإداريون والطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق...
    أبوظبي/ وامقال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤكد مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في دعم الفنون والثقافة، حيث تجمع بين الحفاظ على التراث الأصيل وتعزيز الابتكار الفني المعاصر، ومن هذا المنطلق، جاء إصدار المرسوم بقانون اتحادي لتمكين قطاع الفنون كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة الإبداعية وتنظيم عمل المؤسسات الفنية غير الربحية، بما يضمن استدامة هذا القطاع الحيوي ويسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية.وأضاف أن القانون يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، والتسهيلات الجمركية، وبرامج التمويل للمؤسسات الفنية والأفراد المبدعين، ويعزز دور الفنون في بناء مجتمع مستدام ومتكامل، ويعكس التزام الدولة بتحفيز اقتصاد الصناعات الإبداعية وجعل الفنون جزءاً من حياة الناس اليومية، كما يسعى القانون إلى ترسيخ...
    تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، محاكمة القياديين السابقين، بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بمعية متهمين آخرين على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء » وشهدت الجلسة مواصلة تقديم دفاع المتهمين الدفوعات الشكلية؛ إذ تقدم محامي المتهم وهو النائب البرلماني السابق مير بنقاسم عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدفوعات، ملتمسا ببطلان محاضر شرطة القضائية. وانتقد هذا المحامي بشدة ما أسماه « تغول الشرطة القضائية في استقلالية السلطة القضائية ». وأوضح، المحامي، أنه ليس من اختصاص الشرطة « تكييف الوقائع »، بل هذا اختصاص حصري للسلطة القضائية، سواء لدى القضاء الجالس أو الواقف. وأبرز أن الشرطة القضائية في هذا الملف قامت بعملية « التكييف » بل وبـ »إدانة » المشتبه فيهم، وهذه العملية برمتها خاطئة ومخالفة لمقتضيات الدستور والقانون، مشدداً على أن الشرطة القضائية تقوم...
    يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد، والذي يهدف إلى إنهاء هذا الملف بصورة كلية.ونص شروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن...
    يدرس الاتحاد  الدولي لكرة القدم (فيفا) تطبيق قانون جديد يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس إذا احتَفظ حارس المرمى بِالكرة لِفترة طويلة جدًا. وبحسب صحيفة "التايمز" الأميركية، فإن هذا القانون الجديد يهدف إلى الحدّ من إهدار الوقت في مُباريات كرة القدم. وتمّ اختبار هذا القانون بنجاح في دوري تحت 21 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يُسمح لِحراس المرمى بِالاحتفاظ بِالكرة لِأكثر من 8 ثوانٍ. وفي حال مُخالفة هذا القانون، سيقوم الحكم بِرفع يده وإجراء عد تنازلي من 5 ثوان حتى الصفر، ثم يمنح ركلة ركنية للفريق المُنافس. وتمّ تطبيق هذا النظام أيضًا في مالطا، ومن المُقرر أن يتمّ توسيع تجربته لتشمل دوري تحت 20 عاما في إيطاليا. وإذا ثبتت نجاح هذه التجربة، فمن المُرجّح أن يتمّ اعتماد هذا القانون...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  يختص الفصل الثامن من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 العقوبات التبعية.نصت المادة (38) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة فى أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم فى ارتكابها. فيما نصت المادة (39) بأنه للمحكمة إذا قضت بالإدانة على أحد الموظفين العموميين، لارتكابة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضى بعزله مؤقتا من وظيفته، إلا فى الحالات المشار اليها فى المادة (35) من هذا القانون فيكون العزل وجوبيا.ونصت المادة (35) بأن يعاقب...
    أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  قانون تقنين أراضي وضع اليد يحتاج إلى تنفيذ وآليات يمكن ان تنجح القانون، لأن غياب تلك الآليات كان سبب في فشله في السابق، وسوف يتكرر هذا الفشل إذا لم تكن هناك آليات سليمة للتنفيذ.وأضاف "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن قانون تقنين أراضي وضع اليد يمثل أهمية كبيرة إذ يخاطب فئة واسعة من المواطنين، ويجب في هذا الصدد أن يتم تفعيل إجراءات تسهل من عملية التقنين.وأوضح عضو مجلس النواب أنه في حال لم يتم وضع إجراءات تيسر من تقنين اراضي وضع اليد في ظل قانون جديد، فسوف يتكون مصيره كغيره من القوانين التي فشلت في تحقيق نتائج على الأرض.ومن المقرر أن يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة...
    صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي (أحد غرفتي البرلمان)، في اجتماع امتدّ من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بالأغلبية. التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المغربية التي يرأسها عزيز أخنوش، والفرق والمجموعة النيابية، وكذا النواب غير المنتسبين، على "قانون الإضراب" أكثر من 330 تعديلا. وهي التي تمّ البث فيها، بعد نقاش طويل، في اجتماع حضره: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري. مشروع القانون الذي خلق نقاشا واسعا في المشهد السياسي المغربي، لسنوات طِوال، حظي بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت. فيما أثار عقب ذلك موجة انتقادات مُتسارعة على مختلف مواقع التواصل...
    قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إنه لابد أن  يتضمن مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد وتشكيل لجنة يمكن للمواطن أن يطعن أمامها ويتظلم في التقديرات المالية لتسعير أراضي وضع اليد، موضحًا أن هذا المبدأ سوف يسهل من عملية التقنين ويزيد الإقبال. وطالب “وفيق”، في تصريحات خاصة، بتقدير الأسعار لـ أراضي وضع اليد، بتاريخ الاستيلاء عليها وليس بالقيمة الفعلية لتلك الأراضي في هذا التوقيت، من باب التسهيل على هؤلاء لتقنين أراضيهم في ضوء القانون الجديد الذي ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب بدور الانعقاد الخامس.بعد طرح شقق سكن لكل المصريين.. بكم تدعم الدولة الإسكان الاجتماعى؟سكن لكل المصريين | هذا آخر موعد اشراء كراسات الشروطوأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال القبطان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعتبر احدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المساواة والإنصاف بين جميع فئات المجتمع.وأوضح جودة، في بيان له، أنه يهدف هذا القانون إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي مباشر ومستدام، وذلك لضمان توفير حياة كريمة تليق بجميع المواطنين دون تمييز.وتابع أمين مساعد حزب المؤتمر، أن هذا القانون يساهم في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي الفئات الهشة من تقلبات الظروف الاقتصادية وتحديات الحياة اليومية.وأشار أمين مساعد حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى بناء مجتمع عادل يضمن تكافؤ الفرص ويعزز...
    تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.تعاون قضائي.. وزير العدل يستقبل نظيره الصوماليتأجيل دعوى سحب فيلم «الملحد» لـ 12 يناير تأجيل دعوى تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشاتسماع الشهود فى محاكمة متهمين بقضية «داعش قنا».. اليوم ثاني جلسات محاكمة إرهابي تم ضبطه بعد هروبه 9 سنوات.. اليومالحكم على ميار الببلاوى والشيخ محمد أبو بكر بتهمة السب والقذف.. اليوم وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات  رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.وأضاف رئيس حزب "المصريين"،...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه كان هناك اجتماع لإقرار قانون لتنظيم مناطق المال والأعمال، مشيرًا إلى أن المسودة النهائية لهذا القانون تقريبًا شبه اكتملت ونأمل أن مجلس الوزراء يناقشه قبل نهاية هذا العام.وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع الحكومة، أن مشروع قانون تنظيم مناطق المال والأعمال يعتبر مشروعا جيدا جدًا.وتابع، أن القانون يفتح مجالات لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز مال وأعمال وبنوك الاستثمار الدولية تأتي لمصر وتنشئ فروعا لها من خلال هذا القانون.
    قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ هناك اجتماع لإقرار قانون تنظيم مراكز المال والأعمال، معلقًا: «المسودة النهائية لهذا القانون شبه اكتملت، ونأمل مناقشته من قبل مجلس الوزراء قبل نهاية هذا العام، لأن هذا المشروع جيد».   وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الإسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «قانون تنظيم مراكز المال والأعمال يفتح المجالات لجذب شركات دولية وعالمية ومراكز مال وأعمال، كما أن بنوك الاستثمار الدولية ستأتي إلى مصر وتنشأ مقر وأفرع وأنشطة لها في مصر من خلال هذا القانون».
    قالت السفيرة د. نميرة نجم محام فلسطين أمام محكمة العدل الدولية، وخبير القانون الدولي العام والهجرة، ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بمنظمة الاتحاد الأفريقي إن وجهة نظرها الإنسانية والأخلاقية وضميرها وبدون الإحتكام الي أي قواعد للقانون، لا أجد أي مبرر لقتل أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني ووصفهم بالإرهابيين، أن آلة الدعاية الاسرائيلية وحلفائها التي تدعم الإبادة الجماعية تخبرنا أن المراهقين لا يمكن أن نطلق عليهم أطفالاً، وحتى لو اتبعنا هذا الهراء، فماذا عن الأطفال حديثي الولادة، والأطفال في عمر 3 و6 أشهر، والأطفال في عمر 3 و5 سنوات ، هل هم أيضاً إرهابيون كما يزعمون؟ كيف يمكن تبرير هذا؟ الأمر يتجاوز فهمي وربما يكون لدى أحدكم إجابة، والتي أود أن أستمع إليها ! ففي إحدى المقابلات التي شاهدتها.  قال أحد المتحدثين...
    قال النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يُعد من أهم التشريعات الاجتماعية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا واحتياجا.وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ  في بيان له،  أن القانون يجمع بين رؤى متعددة، حيث يُقنن الدعم النقدي من خلال برامج واضحة مثل "تكافل وكرامة"، لتصبح حقوقًا دستورية مدعومة بموازنة الدولة، بدلا من الاعتماد على موارد مؤقتة أو قروض خارجية، حيث أن  هذا التوجه يُعزز من استقرار تلك المنظومة ويؤكد استدامتها.وأشار أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، إلى أن القانون يضع...
    #سواليف استهجن النائب الدكتور #ناصر_النواصرة عدم التزام الحكومة بتطبيق #قانون_نقابة_المعلمين، واستمرار تعطيل عملها منذ 26 حزيران 2022. وقال النواصرة في كلمته خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور جعفر حسان، الأربعاء، إن القانون يُلزم الوزير بتشكيل لجنةٍ لإجراءِ #الإنتخابات، ولكن منذ ذلك الحين والحكومة تخرقُ #القانون وتخالفُه بشكل صريح، متسائلا: “إذا كان هذا سلوك الحكومة فماذا نقول للخارجين على القانون؟”. وأضاف النواصرة: “منذُ خمسِ سنينَ ولجنة الوزير تبذّرُ أموال النقابة على رواتب موظفي النقابة وهم جلوسٌ في بيوتهم، وتُدفعُ أجورَ مقرات النقابة بما يزيد على 400 الف دينارا سنويا، ومبلغ اثنين مليون وخمسمائة ألف دينار أردني تقريبا خلال الخمسِ سنوات الماضية، والنقابةُ مغلقةٌ بالشمع الأحمر، ويقف على باب كل فرع للنقابة دوريةٌ أمنية بشكل دائم، وفي المقابل يجثمُ على...
    زنقة 20 | الرباط تفاعلت الحكومة إيجابا مع عدة تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة، والتي تخص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. و من أبرز التعديلات التي قبلتها الحكومة ، حذف منع الإضراب السياسي، و وتدقيق الجهات الداعية للاضراب وعدم حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية حسب ما كان الحال عليه في النص الاصلي. وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قال إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض،...
    قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، خضع لإعادة هيكلة شاملة ولتعديلات جوهرية تمت المصادقة على العديد منها بالإجماع. وأوضح السكوري في ختام اجتماع اللجنة الذي امتد لـ 18 ساعة مسترسلة من النقاش المستفيض، أنه تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 مادة الى 35 في هذه المرحلة “و من المرتقب تقليص هذه المواد أكثر في المراحل المقبلة”، مشيرا إلى أنه “تمت معالجة أكثر من 334 تعديلا والإنصات لكل الآراء المعارضة منها والمؤيدة”. وأضاف “بذلك سيكون مشروع القانون متاحا وفي متناول كل البرلمانيين في انتظار المصادقة عليه بشكل نهائي من قبل مجلسي...
    ‏فند النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر القانون الذي تتجه مليشيا الحوثي تقديمه لمجلس النواب لإقراره والمتعلق بآلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين المتوقفة من منذ 10 سنوات، تحت مسمى ''الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين''. النائب بشر وفي منشور على حسابه في فيسبوك- اطلع عليه محرر مأرب برس- كشف عن ثغرات قانونية كارثية في بنود مشروع القانون ونهب واضح لحقوق الموظفين، وبالقانون. وكتب بشر في بداية منشوره: ''‏حكومة اللا تغيير واللا بناء‏تقدم قانون لمجلس النواب المفترض انه لصرف المرتبات‏(ظاهره العذاب وباطنه العذاب)''. ووفق عبده بشر فإن القانون الجديد اداة ‏لاستكمال مصادرة اموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق، ‏ومنها صندوق المعلم، ‏والنتيجة صرف نصف مرتب كل ثلاثة اشهر وفي احسن الاحوال نصف مرتب شهريا، ‏مع مصادرة...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناءً على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى نتائج الاستحقاق.كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض الوزير المختص...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة 3"وأصلها "2"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتنص بأن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. نائب: قانون الضمان الاجتماعي الجديد يعزز التكامل مع مبادرات الدولة النائب أيمن محسب: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية كما وافق المجلس على نص المادة "3"وأصلها "4"من مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتحدد هذة المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق فى...
    وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 3، وأصلها 2 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتنص على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون. قانون الضمان الاجتماعي كما وافق المجلس على نص المادة 3 وأصلها 4 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، وتحدد هذه المادة درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق. كما وافق المجلس على أحقية الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل،...
      افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي. وكان قد وافق مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك بعد الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ. (المادة الأولى)يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ويطبق على جميع المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، ومادة (٤٩) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٠ لسنة 2015 بشأن تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ويستمر المستفيدون في الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة...
    أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد تجسيدا حقيقيا لأهداف الجمهورية الجديدة، نحو تحقيق العدالة الناجزة. وأشار إلى أن بنود القانون تعالج أزمات عديدة، بدأت وتبلورت من الحوار الوطني ومطالب أعضاء البرلمان، تمثلت في إجراء حوار مجتمعي حقيقي للخروج بتوصيات مهمة شكلت حجر الزاوية في مرحلة صياغة بنود القانون، ما جعل الشارع المصري يعلم بمواده وتفاصيله بالكامل، بل وخلق وعي لدى الشعب بهذه القضية المصيرية في تغيير شكل المنظومة القضائية بالكامل، لتتواكب مع معطيات الحياة المعاصرة. تطور جديد في عقلية الأحزاب وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن هذا القانون حقق المعادلة الصعبة وبرهن عن تطور جديد في عقلية الأحزاب والقوي السياسية التي تجمعت على...
    واصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، أمس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.وقالت النائبة الوفدية مها شعبان إن مشروع القانون خطوة جادة لتطوير القانون الحالى ومواكبة التغيرات التى طرأت على المجتمع وحماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى أنه يعالج ظاهرة تشابه الأسماء وينظم سلطات الضبط القضائى، كما نظم القانون مسائل الحبس الاحتياطى وتنفيذ الأحكام وكل من صدر بحقه حكم غيابى. ووجهت النائبة الوفدية مى مازن، عضو مجلس النواب، التحية لرئيس المجلس واللجنة المختصة على الجهد المبذول فى قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يعد نقلة نوعية، فى ملف حقوق الإنسان ويتماشى مع...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جميع النواب أن يكون حديثهم عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، مؤكدا أن المجلس لم يتطرق بعد لمشروع القانون ومواده، وحين مناقشة المواد سيستمع لكل الآراء والمقترحات وأن من يعترض على نص يجب أن يقدم نص بديل مقترح.وأضاف رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين: "إننا نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ فقط، موضحا أن الوظيفة التشريعية تختلف عن الوظيفة الرقابية، ومن نص ساعة كنا نتناقش في مشروع قانون الضمان الاجتماعي حرف حرف".وأضاف "جبالي": "مع احترامنا لمنتقدي المسودة أيضا ليس مشروع القانون، كان ينتقدونها بأداء شفهى عام، نقوله قول النص المقترح من جانبك ويسكت ولا يأتي، أرحب بكل اتجاه وكل رأي، وممكن أكون غلطان...
    تطرقت سابقاً إلى مقال بعنوان القانون والاطار الاجتماعي وكان يتناول دور القانون في ضبط سلوك المجتمع والحفاظ على النظام العام وفي المقابل يتطرق إلى دور الاطار الاجتماعي في دعم ورعاية المتجاوزين للقانون عندما ينتقلون من بيئتهم الطبيعية إلى المؤسسات الاصلاحية ، ولذلك ينظر القانون في تطبيق لوائحه نظرة إجبارية للحفاظ على النظام العام والحد من الفوضوية التي يتصف بها البشر فمنذ القدم اخترع الإنسان القانون للحفاظ على المجتمع من أي خلل يصيبه ولكن السؤال المهم لو كان الإنسان منظم في حياته بطريقة ذاتية هل يحتاج إلى قوانين؟ لذلك من هذا المنطلق يأتي تنظيم المجتمع ودوره المهم في كيفية تربية الأجيال الحالية والقادمة على تنظيم أنفسهم وتطويعها بشكل يتوافق مع الدين الإسلامي الحنيف أولاً و يتطابق مع القوانين ثانياً وهذا جزء...
    شهدت الأيام الأخيرة تزايد الأنباء بالسماح بتعدد الزوجات في تونس، ما أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث جذبت آلاف المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين مؤيدين يرونها خطوة "إيجابية" ومعارضين يرفضونها كليًا. ورغم أن السلطات التونسية لم تصدر أي تصريح رسمي يؤكد الخبر، إلا أنه اكتسب انتشارًا واسعًا، خاصة على منصة "تيك توك"، التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الأخبار المثيرة للجدل. القانون التونسي ويحظر القانون التونسي تعدد الزوجات منذ إصدار "مجلة الأحوال الشخصية" في عام 1956، حيث تم تشريع عقوبات صارمة ضد أي محاولة للزواج بأكثر من امرأة واحدة. واعتمد هذا التوجه على تأويل فقهي مدعوم من كبار علماء الدين، مثل الشيخ محمد الطاهر بن عاشور والمفتي محمد عبد العزيز جعيط، الذين رأوا أن منع...
    تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع قانون يهدف إلى إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج. يستهدف المشروع تعزيز حقوق المصريين المغتربين وتوفير الدعم اللازم لهم بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا القانون كخطوة لتقنين وتنظيم العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.أهم مواد مشروع القانون:1. إنشاء المجلس:ينص المشروع على إنشاء المجلس القومي للمصريين بالخارج باعتباره كيانًا عامًا يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.2. تشكيل المجلس:يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة يتم تعيينهم وفقًا لضوابط محددة. يعين رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، مع تشكيل ثلث مجلس الإدارة بالطريقة ذاتها، فيما يتم انتخاب الثلثين الآخرين من أعضاء الجمعية العمومية للمجلس.3. الأهداف والمهام:يتولى المجلس رعاية مصالح المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم للعائدين إلى مصر. يشمل ذلك التعاقد مع...
    ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه الفئة ويفرض الالتزام بقوانين تحديد الأجر وساعات العمل كما يوفر حماية لبائعات الهوى من المخاطر التي قد تتعرضن لها في مكان العمل. ويحق لهن رفض الزبائن وبعض الممارسات الجنسية دون أن يتسبب هذا الرفض في طردهن من العمل اعلانتجارة الجنس في بلجيكا ستكون بعقود عمل ابتداء من أول ديسمبر 2024. سيُسمح لبائعات الهوى في بلجيكا عرض خدماتهن بموجب عقود عمل شبيهة بتلك المعمول بها في أي مجال آخر بحسب ما أعلنه مكتب وزير العمل في هذا البلد. القانون الذي تمت المصادقة عليه في 3 مايو أيار الماضي يمنح وضعا اجتماعيا للعاملين في تجارة الجنس حيث أنهم كانوا حتى الآن يمارسون مهنةً يتم غضّ الطرف عنها لكن دون الاعتراف بها.ويضمن عقد العمل حقوقا اجتماعية لهذه...
    وافق البرلمان الأسترالي على مشروع قانون تعديل السلامة عبر الإنترنت لعام 2024، والذي يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 16 عاما. يهدف هذا القانون، الذي يعتبر من بين الأكثر صرامة في العالم، إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك، على منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما من التسجيل، مما يستدعي اتخاذ "خطوات معقولة" للتحقق من أعمار المستخدمين وحماية القاصرين عبر الإنترنت.قانون أستراليا للسلامة على الإنترنتبحدث مشروع القانون هذا تغييرات مهمة على قانون السلامة عبر الإنترنت لعام 2021، ويتطلب من منصات الوسائط الاجتماعية مثل “ميتا” وسناب شات وتيك توك وX (تويتر سابقا)، منع المستخدمين دون الـ 16 عاما من إنشاء حسابات على منصاتهم.ومع أن المنصات التعليمية مثل يوتيوب وبعض تطبيقات المراسلة تظل خارج...
    كشف تقرير للمرصد المغربي للسجون أن عدد المعتقلين الاحتياطيين في المغرب يمثل 45.27 في المئة من مجموع عدد السجناء، حتى حدود 27 أكتوبر الماضي.هذه الأرقام أوردها المرصد في تقريره السنوي حول "وضعيات المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء خلال سنة 2023"، وأظهرت أن عدد السجناء في البلاد بلغ 84 ألفا و393 معتقلا، نحو نصفهم موجود رهن الاعتقال الاحتياطي، ذاكرا أنها أعلى نسبة تسجل منذ عام 2011.والاعتقال الاحتياطي في القانون المغربي هو إجراء استثنائي يتمثل في وضع شخص مشتبه فيه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته. ويتم اللجوء إليه إذا أرادت المحكمة ضمان حضور المتهم للجلسات أو ارتأت ضرورة حبسه في انتظار الحكم في قضيته.وفي سبتمبر الماضي، لجأت حكومة البلد إلى العمل على تشريع يتيح للقضاة فرض عقوبات بديلة عن السجن للحد من...
    وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مواد الإصدار فى مشروع قانون الضمان الاجتماعي.وتتضمن مواد الإصدار 5 مواد.ويتضمن مشروع القانون الغاء قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (137) لسنة 2010، والمادة (49) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.ويستمر المستفيدون وفقاً لأحكام القانونين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة والقرارات المنفذة لها، ومن بينهم المستفيدون ببرنامج تكافل وكرامة، فى الاحتفاظ بالمزايا المقررة لهم بموجبها، وذلك لحين توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المعنى بشؤون...
    كتب- نشأت علي: ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، كلمةً في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد. وقال رئيس المجلس: نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية. إن هذا المشروع يعد -وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأُسر الأكثر احتياجًا. وأضاف جبالي: لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامية من أهوال المخاطر الاجتماعية؛ حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في...
    أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن هذا البرلمان شهد العديد من القوانين ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الطبقات الفقيرة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي.وأضاف بكري، أن قانون الضمان الاجتماعي رغم كل الظروف الاقتصادية يبني الإنسان في إطار الحياة الكريمة وهو النهج الذي يسعى له الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح عضو مجلس النواب، أنه ليس قلقا من تنفيذ القانون لأنه على ثقة وأمل في الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، التي تتابع بنفسها كل مايخص الفئات الأكثر احتياجاً لتحقيق هذا القانون على أرض الواقع.
    يرغب الكثيرون في معرفة الضوابط القانونية لرد اعتبار المفلس، والتي حددها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.حيث نصت  المادة 240 من القانون، على أنه يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (239) من هذا القانون، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.و فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس، تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا للمادة 111، من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.ويجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو...
    أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم. وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي. גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא...
    أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أوامر لقيادة الشرطة بتشديد الإجراءات ضد استخدام سماعات الأذان في المساجد داخل فلسطين المحتلة، خاصة في المدن التي يسكنها فلسطينيون ومستوطنون، مثل القدس المحتلة والرملة، واللد، وحيفا، والناصرة. بحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، تأتي خطوة بن غفير استجابة لشكاوى من إسرائيليين يرون أن صوت الأذان يزعجهم. وتشمل التعليمات مصادرة مكبرات الصوت الخاصة برفع الأذان في المساجد، وفي الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المصادرة، يتم فرض غرامات مالية كإجراء عقابي. גאה להוביל יחד עם חברתי השרה סילמן מדיניות להפסקת רעשים בלתי סבירים ממסגדים, שהפכו למפגע עבור תושבי ישראל. ברוב המדינות במערב ואפילו בארצות ערב מגבילים את הרעש - רק בישראל יש הפקרות. התפילה היא זכות יסוד, אך אינה יכולה לבוא...
    تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 كافة الظروف المشددة فى الجريمة المرتبطة بتقنية المعلومات. فنصت المادة (34) : إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بغرض الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الاضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، أو تعطيل احكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى تكون العقوبة السجن المشدد. ونصت المادة (35) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو الحساب...
    نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي  يناقشه مجلس النواب، غدا، على أن تلتزم الوحدة المختصة بالمتابعة الميدانية بسحب عينة عشوائية بنسبة لا تقل عن ٣٠% من الحالات المستفيدة من مساعدات الدعم النقدي، خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من كل عام، في ضوء البيان السنوي المقدم من المستفيد لتحديد مدى توافر شروط الاستحقاق لاستمرار صرف المساعدة، أو تعديلها، أو إيقافها بما يتناسب مع حالة المستفيد، فإذا تبين لها فقد شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية، أو الاجتماعية للمستفيد مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة، أو إيقافها، يتم العرض على لجنة الدعم النقدي المختصة بالإدارة المختصة لإصدار قرار بشأنها.    فإذا تبين لها عدم توافر شروط استحقاق المساعدة أو طرأ تغير في الحالة المالية أو الاجتماعية للمستفيد، مما يستوجب تعديل قيمة المساعدة...