«غرفة الجيزة»: مد فترة توفيق أوضاع المحال العامة يدعم القطاع التجاري
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أثنى المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 والذي اشتمل على مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية، لتنتهي في 6 ديسمبر 2026 بدلاً من انتهاء هذه الفترة في 7 ديسمبر الماضي.
وأضاف الشاهد في بيان صحفي، أن قرار التمديد جاء دعما للقطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، كما أنه يتيح للمحال فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية، لافتًا إلى أنَّ المجتمع التجاري بالكامل كان يترقب صدور هذا القرار لاسيما وأن فلسفة هذا التشريع تقوم على دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد القومي، وإخضاعها لمعايير السلامة وتنظيم أعمالها.
وأوضح أنَّ المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة إلى أن صدر هذا القانون الموحد وتمّ تشكيل لجنة عليا للتراخيص مع منح المحال التجارية مهلة زمنية تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق الأوضاع، لكن الواقع العملي برهن على وجود بعض المعوقات أمام التطبيق الفعلي ولم يتمكن عدد كبير من تلك المحال من توفيق أوضاعه بالشكل المنتظر ومن هنا جاءت المناشدات لمد تلك المهلة إلى أن وافق مجلس الوزراء عليها.
وأكّد أنَّ الغرف التجارية تتفق مع فلسفة هذا القانون وتعمل على الالتزام بكافة مقرراته، لكن التجربة أثبتت أنَّ الأثر التشريعي لهذا القانون ولائحته التنفيذية كانت بحاجة لبعض المرونة في التطبيق وهو الأمر الذي تم وضعه بعين الاعتبار بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون.
وأشار إلى أنَّ التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون اشتملت أيضا على منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كل الأوراق، بشرط أن يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك، ويتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات، والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز 60 يوماً من تاريخ ضبطها ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات، وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال العامة المخالفة.
وأكّد أنَّ هذا التمديد يساعد على تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، كما يعكس رؤية الدولة نحو تنظيم القطاع التجاري وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية، داعيا جميع أصحاب المحلات إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مشددًا على أهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون لتجنب أي عقوبات قد تترتب على عدم الامتثال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الصناعات المصرية اتحاد الصناعات البيئة استثمار الاستثمار الاقتصاد معايير السلامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعاون بين العامة للاستثمار ومحافظة الجيزة للترويج للفرص الاستثمارية
بحث المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سبل الترويج للفرص الاستثمارية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي ومركز الواحات البحرية، حيث اتفق الجانبان على عرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة على خريطة مصر الاستثمارية.
وأكد محافظ الجيزة، أن الطفرة التي شهدتها شبكة الطرق خاصةً والبنية التحتية عامةً خلال السنوات الماضية ضاعفت من القيمة الاستثمارية للعديد من المناطق التابعة للمحافظة ومن أهم المناطق المستفيدة الواحات البحرية، وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي في المساحة الواقعة بين مطار سفنكس والمتحف المصري الكبير.
واستعرض المهندس عادل النجار، الفرص الاستثمارية بالمنطقتين والتي تتنوع بين الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية والمشروعات السياحية والفندقية والمناطق اللوجستية، مشيراً إلى وجود طلب استثماري محلي وأجنبي على الفرص الاستثمارية بالمحافظة خاصةً الواحات البحرية التي تتمتع بوفرة في المقاصد السياحية الطبيعية والعلاجية، فبالإضافة إلى المحميات الطبيعية التي تستضيف العديد من أنشطة السفاري والاستكشاف تضم الواحات البحرية حوالي 400 عين ماء يمكن الاستفادة منها في السياحة العلاجية حيث تنوي المحافظة جذب استثمارات صديقة للبيئة وداعمة لجهود التنمية الحكومية في المحافظة.
وثمّن المهندس عادل النجار، التعاون القائم بين محافظة الجيزة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتي تساهم في تسهيل إجراءات عرض الفرص الاستثمارية والتقديم عليها، والتي يتم عرضها للاستثمار في المحافظة من خلال ما تمتلكه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إمكانيات فنية وترويجية متميزة منها الموقع الإلكتروني لخريطة مصر الاستثمارية ودورها الهام في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
من جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الحوافز الممنوحة لمشروعات السياحة البيئية والعلاجية في مصر والنظم الاستثمارية الملائمة لهذه الأنشطة، وأعلن استعداد الهيئة للمساهمة في خطط الترويج لمنطقة الواحات البحرية كمقصد للسياحة العلاجية يخدم السوقين المحلي والأجنبي خاصةً مع قربها النسبي من مطاري القاهرة وسفنكس.
وقال حسام هيبة ، إن هناك طلبًا كبيرًا على إنشاء مناطق استثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والحفظ والتغليف وإعادة التوزيع بمحافظة الجيزة لخدمة القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن إدارة الهيئة للمناطق الاستثمارية توفر على المستثمرين 80% من وقت الإجراءات، وهو عامل جذب رئيسي للاستثمار.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء حسام الدين جعفر، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عادل الجندي، رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، والمهندس محمود فوزي، رئيس جهاز الإشراف على المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، وهيام البطاوي، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، والمهندسة نانسي فخر، رئيس الإدارة المركزية لخريطة مصر الاستثمارية، والدكتور عبد الستار عزت، مدير عام إدارة الفرص الاستثمارية بهيئة الاستثمار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد