صادي يجيب عن تساؤلات نائب برلماني
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أجاب وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، على سؤال موجه له من طرف نائب برلماني، خلال جلسة عامة عُقدت بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي رده عن سؤال النائب ماسينيسا، بخصوص كيفية تشغيل هياكل التنظيم للرياضيين وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في القانون 13-05 لتفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشبانية وتطويرها.
وأضاف المتحدث:”تم إدراج مديرية منهجية على مستوى كل الإتحادات الرياضية الوطنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13/430 الذي يحدد كيفيات تنظيم إتحاديات رياضية وطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي المعدل والمتمم المسماة المديرية المنهجية للترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة، والتي بدورها تسطر برنامج سنوي لإكتشاف المواهب الرياضية الشابة، تتم المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة من طرف الإتحاديات الرياضية الوطنية ويدرج ضمن برنامج عملها السنوي ويتم تمويل هذا البرنامج بتخصيص نسبة 20% من الإعانات الإجمالية التي تتحصل عليها كل إتحادية رياضية وطنية من طرف الوزارة طبقا للقرار الوزاري المؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2006، الذي يحدد شروط منح الإعانات للإتحادات الرياضية الوطنية.
وتابع ذات المتحدث:”ويخضع تنفيذ هذا البرنامج لراقبة الهيكل المختص على مستوى الإدارة المركزية قصد ضمان رقابة نوعية من طرف وزارة الرياضة.تم إعتماد في الهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة مديرية فرعية قائمة بذاتها مهامها التكفل بمواهب رياضية شابة، وتجسيد البرامج المسطرة من طرف الإتحادات الرياضية”.
أما بخصوص أجهزة الدعم للنشاطات البدنية وهياكل دعمها، أوضح الوزير:”بموجب المادة 110 من القانون 13/05 إعتبار اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية جهاز من أجهزة الدعم وتم تكريس ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 16/02 المؤرخ في 3 جانفي 2016. نصت المادة 117 من القانون رقم 13/05 على إسناد مهام تكوين المواهب الرياضية الشابة لمؤسسات تحت الوصاية كالثانويات الرياضية والتي يهدف عملها على دعم المواهب الرياضية الشابة، تمنح المتمدرسين إمتياز متابعة التكوين على مستوى معاهد التابعة لقطاع الوزارة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الریاضیة الوطنیة من طرف
إقرأ أيضاً:
وزير العدل ينصب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني
أشرف وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
وبصفته رئيسا للجنة الوطنية للقانون الدولي نصب لطفي بوجمعة بمقر وزارة العدل أعضاء اللجنة في عهدتها الجديدة.
وللإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08-163 المؤرخ في 04 جوان2008،.
وحسب بيان الوزارة تعتبر هذه اللجنة جهاز استشاري دائم يتشكل من 24 عضوا يمثلون مختلف الوزارات والهيئات الوطنية مكلف تحت سلطة وزير العدل، حافظ الأختام، بإبداء الرأي وإعداد دراسات في جميع المسائل المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني.
كما أنه من مهامها ترقية تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنظيم لقاءات ومنتديات ذات الصلة وإقتراح تكييف القانون الوطني مع قواعد القانون الدولي الإنساني وكذا المساهمة في نشر وتعزيز الثقافة القانونية في هذا المجال.