صادي يجيب عن تساؤلات نائب برلماني
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أجاب وزير الرياضة، وليد صادي، اليوم الخميس، على سؤال موجه له من طرف نائب برلماني، خلال جلسة عامة عُقدت بالمجلس الشعبي الوطني.
وفي رده عن سؤال النائب ماسينيسا، بخصوص كيفية تشغيل هياكل التنظيم للرياضيين وأجهزة الأنشطة البدنية والرياضية المنصوص عليها في القانون 13-05 لتفعيل وسائل ومناهج كشف المواهب الرياضية الشبانية وتطويرها.
وأضاف المتحدث:”تم إدراج مديرية منهجية على مستوى كل الإتحادات الرياضية الوطنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13/430 الذي يحدد كيفيات تنظيم إتحاديات رياضية وطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي المعدل والمتمم المسماة المديرية المنهجية للترقية والتكفل بالمواهب الرياضية الشابة، والتي بدورها تسطر برنامج سنوي لإكتشاف المواهب الرياضية الشابة، تتم المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة من طرف الإتحاديات الرياضية الوطنية ويدرج ضمن برنامج عملها السنوي ويتم تمويل هذا البرنامج بتخصيص نسبة 20% من الإعانات الإجمالية التي تتحصل عليها كل إتحادية رياضية وطنية من طرف الوزارة طبقا للقرار الوزاري المؤرخ بتاريخ 10 ديسمبر 2006، الذي يحدد شروط منح الإعانات للإتحادات الرياضية الوطنية.
وتابع ذات المتحدث:”ويخضع تنفيذ هذا البرنامج لراقبة الهيكل المختص على مستوى الإدارة المركزية قصد ضمان رقابة نوعية من طرف وزارة الرياضة.تم إعتماد في الهيكل التنظيمي لوزارة الرياضة مديرية فرعية قائمة بذاتها مهامها التكفل بمواهب رياضية شابة، وتجسيد البرامج المسطرة من طرف الإتحادات الرياضية”.
أما بخصوص أجهزة الدعم للنشاطات البدنية وهياكل دعمها، أوضح الوزير:”بموجب المادة 110 من القانون 13/05 إعتبار اللجنة الوطنية لرياضة النخبة والمستوى العالي وكشف المواهب الرياضية جهاز من أجهزة الدعم وتم تكريس ذلك بموجب المرسوم التنفيذي 16/02 المؤرخ في 3 جانفي 2016. نصت المادة 117 من القانون رقم 13/05 على إسناد مهام تكوين المواهب الرياضية الشابة لمؤسسات تحت الوصاية كالثانويات الرياضية والتي يهدف عملها على دعم المواهب الرياضية الشابة، تمنح المتمدرسين إمتياز متابعة التكوين على مستوى معاهد التابعة لقطاع الوزارة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الریاضیة الوطنیة من طرف
إقرأ أيضاً:
عاجل - قبل مناقشة القانون في مجلس النواب.. خبير برلماني: القائمة النسبية تهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي والجمع بين نظام القائمة والفردي الأفضل للبلاد
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة قانون الانتخابات، والذي سيتم العمل به خلال الانتخابات المقبلة من المقرر إجراءها قبل نهاية العام الحالي، وفقًا لنصوص الدستور التي تقضي بإجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء مدة البرلمان بغرفتيه " نواب وشيوخ" الحالية، وهو ما يعني الدعوة إلى انتخابات "الشيوخ" في أغسطس المقبل، يلي ذلك إجراء انتخابات النواب، في نوفمبر، قبل نهاية فترة المجلس الحالي، في يناير 2026.
وتدور تعديلات القانون حول 3 أراء رئيسية كان قد رفعها الحوار الوطني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأول الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
والثاني أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
والثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية، أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
عبد الناصر قنديل:خبير النظم البرلمانية والتشريعية توقع أن تتجه تعديلات القانون داخل مجلس النواب إلى الجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة المطلقة "٥٠٪ فردى و٥٠٪ قائمة مطلقة مغلقة" وهو الوضع الذي اقيمت على أساسه انتخابات 2020، باعتبار أن هذا النظام هو الأنسب دستوريًا وسياسيًا.
وقال قنديل لـ "الفجر": إن أي محاولة للتدحل في شكل النظام الانتخابي الحالي ربما تؤدي إلى عوار دستوري يطيح بهذا المجلس، مضيفا أنه من الصعب التدخل في تغيير طبيعة النظام لعدة أسباب، أولها عدم توفر الوقت لتوعية الناخبين بالأنظمة البديلة، ثانيا لايوجد وقت لدراسة مدى كفائة هذا النظام ودستوريته لصعوبة تطبيقه في ظل اختلاف التوزيع السكاني في مصر، ومن ثم قد يهدد بعدم دستورية النظام الانتخابي.
، فالاوقع في اللحظة الحالية أستمرار النظام الانتخابي بشكله القائم مع توافر شرطين، الأول أن يقام حوار بين القوى السياسية لضمان أن تكون القائة الوطنية معبرة عن أكبر عدد من القوى السياسية الحقيقية والوطنية في المشهد المصري، مما يضمن أكبر تمثيل للأحزاب والقوى السياسية حسب أوزانها النسبية.
أما الشرط الثاني، الإعلان عن دعوة الحوار الوطني للجنة من المتخصصين والخبراء تكون مهمتها خلال مدة زمنية محددة وضع أسس لنظام أكثر كفائة لإدارة العملية الانتخابية وتوفير نظام عادل لتقسيم الدوائر يعبر عن الواقع الجغرافي والفئوي للمجتمع المصري والتزام الدولة بتطبيق هذا النظام لمدة 3 دورات انتخابية كحد أدنى يجري بعدها دراسة وتقييم هذا النظام إما لتطويره أو الحفاظ عليه كنظام مرجعي ثابت غير قابل للتعديل لشكل الانتخابات في مصر وهذا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أجرت عدد من العمليات الانتخابية حتى توصلت إلى اقرار هذا النظام سنة 1882 ون وقتها حتى الآن النظام ثابت ومستقر دون ادخال تعديل.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية