نادي القضاة: لتحصين السلطة القضائية وتقويتها
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
دعا " نادي قضاة لبنان" في بيان دان فيه " التطاول والتعرّض المستمر والمتمادي للقضاء وكثر من القضاة "، إلى "تحصين السلطة القضائية وتقويتها". وشدد على أن " السلطة القضائية هي إحدى السلطات الثلاث، بحسب الدستور اللبناني، بالتوازي والمساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكنها، مع الأسف، كانت ولا تزال عُرضةً للاستهداف والتطاول عليها، في محاولةٍ للنيل منها ومن القضاة ومهاجمتهم شخصيًّا، أو في أعمالهم وما يتخذونه من قرارات صادرة ضمن صلاحياتهم، عبر التدخلات السياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعرقلة سير المحاكمات، وهي أمورٌ مرفوضة ومستهجنة، جُملةً وتفصيلاً.
أضاف: "أما اليوم، مع انتخاب رئيس للجمهورية، بعد شغور طويل تجاوز السنتين أدَّى إلى عرقلة العمل في مختلف مؤسَّسات الدولة وإداراتها. ومع انطلاقة العهد الجديد بخطاب قَسَم كان من أوَّل بنوده العمل مع الحكومة المقبلة على "إقرار مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتطوير عمل القضاء وتفعيل عمل التفتيش القضائي"، فإنه يقتضي أن تكون الضوابط على مختلف المستويات مواكِبةً لهذه الإنطلاقة الواعدة، وأقلُّها الكفّ عن التعرُّض للقضاة، أو تهديدهم والتوَعُّد لهم، لأيِّ ذريعةٍ كانت وتحت ستار حرية الرأي والتعبير. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان - إذ يؤكد إيمانه الراسخ بحقّ كل أبناء الوطن بالتعبير عن آرائهم - يُذكِّر الجميع بوجوب احترام أصول التخاطب وإلى حصول هذا التعبير ضمن حدود القوانين والآداب العامة. وفي مطلق الأحوال، عدم استسهال التعرُّض للقضاء والقضاة بالإهانات والتصنيفات والتهديدات، فلا مزاجية في قيام دولة الحق والقانون والعدالة. كما أن نادي قضاة لبنان - إذ يعبِّر عن إيمانه الراسخ بوجوب تكريس دولة الحق والقانون والمؤسَّسات وعلى رأسها قيام سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون وتقيم العدل وترفع الظلم - يُهيب بأي شاكٍ، أو متضرِّر، بوجوب اتباع الوسائل المتاحة له قانونًا ضد أي قاضٍ مسؤول تجاهه، عند الاقتضاء".
وذكّر بأن "السلطة القضائية كانت الأولى، لا بل الوحيدة، التي بدأت عملية تنقية ذاتية وملاحقة من يلزم فيها ومحاسبته تأديبيًّا، وهي انفردت دون سائر السلطات بالتوقيع على كُتُب لرفع السِرِّية المصرفية عن حسابات أغلبية القضاة وعائلاتهم، تأكيدًا منهم على اعتماد مبادئ النزاهة والشفافية وحكم القانون".
ختم: "وعليه، فإنّ الجميع مدعو اليوم، أكثر من أيِّ وقت مضى، إلى التشبث باحترام القانون وعدم التعسف في استعمال الحق في ممارسة حرية الرأي والتعبير، تمهيدًا لقيامة لبنان قيامةً حقيقية تعيد بريق أمل لكلّ مواطن حرّ في هذا البلد".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
ابتكار كاميرا تحاكي الدماغ البشري
طوَّر فريق من العلماء في جامعتي واشنطن وبرينستون بالولايات المتحدة الأمريكية نوعًا جديدًا من الكاميرات المدمجة المصممة للرؤية الحاسوبية، التي تعالج الصور فور التقاطها للرؤية الحاسوبية، وذلك باستخدام تقنيات مبتكرة تدمج البصريات بالحوسبة.
وترجع أهمية الابتكار إلى جعل الأجهزة «تفهم ما تراه»، وهو ما يتطلب معالجة وتحليل صور الفيديو أو الصور الثابتة بشكل مشابه للطريقة التي يعالج بها الدماغ البشري الصور، وأشار العلماء إلى أن النموذج الأولي الجديد للكاميرا يسمح بالعمل بسرعة الضوء مع تقليل استهلاك الطاقة، ما يجعلها قادرة على التعرّف على الأشياء بسرعة وكفاءة، وأوضح فريق البحث أن هذه التقنية تحقق ميزتين؛ الأولى تسريع عملية التعرّف على الصور وتصنيفها بما يزيد على 200 مرة، مقارنة بالشبكات العصبية التقليدية التي تعتمد على الحوسبة باستخدام أجهزة الكمبيوتر الاعتيادية، مع الحفاظ على مستوى الدقة نفسه، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة بفضل الاعتماد على الضوء الوارد بدلًا من الكهرباء لتنفيذ العمليات الحسابية.
واستبدل العلماء العدسة التقليدية للكاميرا، المصنوعة عادة من الزجاج أو البلاستيك، بطبقات من 50 عدسة ميتا، وهي مكونات بصرية مسطحة وخفيفة الوزن تستخدم هياكل نانونية مجهرية للتلاعب بالضوء، وتم دمج هذه العدسات لتعمل كشبكة عصبية بصرية، وهو ما يُعد نوعًا من الذكاء الاصطناعي المستوحى من دماغ الإنسان، وأوضح أركا ماجومدار، أستاذ الهندسة الكهربائية والحاسوبية والفيزياء في جامعة واشنطن، أن هذا الابتكار يختلف تمامًا عن البصريات التقليدية، حيث يسمح الابتكار الجديد بدمج الحسابات مباشرة في البصريات، ما يتيح إجراء العديد من العمليات الحسابية ضمن هيكل العدسة نفسها.
وكالة الأنباء العُمانية
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!