بيان من المالية للمكلفين عن إعادة تقييم المخزون
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدرت وزارة المالية بيانا يتعلق بإعادة تقييم المخزون المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، ذكرت فيه المكلفين على أساس الربح المقطوع أو المقدر الذين يرغبون بتحويل طريقة تكليفهم على أساس الربح الحقيقي، والمكلفين على أساس الربح الحقيقي، الذين يرغبون بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم وفقا لما ورد أعلاه بموجبه عن رغبتهم بإجراء عملية إعادة التقييم، وذلك ضمن مهلة أقصاها:
- 05/02/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2023.
- 31/01/2025 بالنسبة لإعادة تقييم مخزون سنة 2024.
مع الإشارة إلى أنه في حال عدم الالتزام بهذا الموجب يفقد المكلفون حقهم بإجراء إعادة التقييم لمخزونهم.
وجاء في حيثيات الإعلان التذكير:
" حيث إن البند أولاً من المادة الثانية من القانون رقم 330 تاريخ 05/12/2024، أجاز للأشخاص الحقيقيين والمعنويين المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي الملزمين بمسك محاسبة منتظمة عملاً بنصوص قانونية أو تنظيمية، وعن الفترات التي تنتهي في 31/12/2026 للذين يعتمدون السنة المالية المدنية، ونهاية سنة أعمال 2026 للذين يعتمدون سنة مالية خاصة، إجراء عملية إعادة تقييم سنوية لرصيد مخزونهم كما في نهاية سنة الأعمال، ابتداءً من سنة أعمال 2022 ولغاية نهاية أعمال سنة 2026، على أن يقدموا طلباً إلى الإدارة الضريبية خلال مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للعام 2023 وخلال الشهر الأول من كل سنة لاحقة مرفقاً به تعهداً من المكلف باحتفاظه بالمستندات كافة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذا القانون.
وحيث إن الفقرة العاشرة من هذا البند أجاز للمكلفين أساس الربح المقطوع أو المقدر إجراء إعادة تقييم لمخزونهم في حال تقدموا بطلب إلى الإدارة الضريبية لتحويل تكليفهم على أساس الربح الحقيقي قبل المباشرة بعملية إعادة التقييم"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إعادة تقییم
إقرأ أيضاً:
"التجارة والصناعة" تبدأ تقييم المصانع العُمانية ضمن مشروع "التحوّل للإنتاج الذكي"
مسقط- العُمانية
بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، تنفيذ عملية تقييم ميداني لعدد من المصانع ضمن مشروع "مصانع الإنتاج الذكي"، بهدف تعزيز تحول القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتشمل هذه المرحلة من المشروع إجراء تقييم شامل للمصانع المشاركة باستخدام معايير محددة تعتمد على مصفوفة التقييم المبنية على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.
وتتكون المصفوفة من ثلاث ركائز رئيسية مقسمة إلى 16 بُعدًا، يقدم كل منها تحليلًا دقيقًا لمستوى جاهزية المصانع لتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع تقديم توصيات لتحسين الأداء واستغلال الفرص التطويرية.
وقال المهندس إدريس بن حسن آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المرحلة الحالية تركز على تمكين 10 مصانع من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تحويل 30 بالمائة من المصانع في سلطنة عُمان إلى مصانع ذكية بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن هناك فريق عمل متخصص يضم خبراء من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومقيمًا معتمدًا من المركز الدولي للتحول الصناعي، يقوم بالتعاون مع كوادر الوزارة، بزيارات ميدانية للمصانع المستهدفة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن هذه الزيارات تهدف إلى تقييم الوضع الحالي للمصانع والتواصل مع فرق العمل فيها لاستكمال التقييم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوزارة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تهدف إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني. وتسعى المبادرة إلى دعم التحول إلى مصانع إنتاج ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تحسين الإنتاجية، وتقليل التكاليف، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، واستحداث وظائف نوعية تتماشى مع مخرجات التعليم.
ودعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جميع المصانع الراغبة في التحول الرقمي إلى المشاركة في هذا المشروع، للاستفادة من الفرص التي يقدمها لتعزيز كفاءتها وتنافسيتها في السوق.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة