دولة أوروبية تنهي رسميًا برنامج التأشيرة الذهبية
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
سيكون الأجانب الأثرياء مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على برنامج التأشيرة الذهبية الإسبانية حتى 3 أفريل 2025 فقط.
وتم نشر قرار إنهاء البرنامج في الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE)، حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره.
وفي ديسمبر 2024، وافق مجلس النواب في إسبانيا على إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية.
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة الإسبانية (BOE) القانون العضوي 1/2025، مؤكدًا رسميًا إلغاء هذا البرنامج.
ويؤكد القانون أن القرار سيصبح ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية للدولة.
وهذا يعني أن المستثمرين الأثرياء من دول خارج الاتحاد الأوروبي سيكونون مؤهلين لشراء عقار بقيمة 500 ألف يورو أو أكثر. مقابل الحصول على التأشيرة الذهبية، وهي الخيار الأكثر شهرة في هذا البرنامج. أو اختيار خيارات أخرى من هذا المخطط حتى 3 أبريل 2025.
في البداية، وافق مجلس النواب الإسباني على اللائحة في 14 نوفمبر ثم انتقلت إلى العملية الكاملة. للوصول إلى مجلس الشيوخ. ولكن في 2 ديسمبر 2024. رفض مجلس الشيوخ الإسباني مشروع القانون الذي من شأنه إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية.
في أفريل 2024، كشفت السلطات في إسبانيا عن خطط لإنهاء برنامج التأشيرة الذهبية. حيث أكد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أن بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن الإسكان ليس مجرد عمل مضاربي بل حق.
إلغاء برنامج التأشيرة الذهبية مرتبط بأزمة الإسكان
وجاء قرار إسبانيا بإنهاء برنامج التأشيرة الذهبية في محاولة لإدارة أزمة الإسكان التي تتعامل معها البلاد بشكل أفضل.
وأطلق برنامج التأشيرة الذهبية لإسبانيا في عام 2013، وساهم بشكل كبير في اقتصاد البلاد.
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 وحده، منحت السلطات في إسبانيا ما مجموعه 780 تأشيرة ذهبية. بمتوسط استثمار قدره 657.204 يورو لكل متقدم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة برنامج التأشیرة الذهبیة
إقرأ أيضاً:
الدانمارك في أول إحاطة أممية لها: ندين العمليات البحرية ونطالب بحل سياسي ووقف رسمي للنار
دعت الدانمارك جماعة الحوثي لوقف هجماتها على إسرائيل، مشددة على أهمية ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، وحماية المدنيين والبنية التحتية، وإبقاء ميناء الحديدة مفتوحًا باعتباره شريان حياة لملايين اليمنيين.
وأعلنت الدانمارك في كلمتها أمام مجلس الأمن عن إدانتها لما وصفته استمرار الحوثيين في مهاجمة السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر، وكذلك استمرار احتجازهم غير المبرر للسفينة جالكسي ليدر وطاقمها المكون من 25 فرداً، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وتعد هذه الكلمة الأولى للدانمارك أمام مجلس الأمن بعد تصعيدها مؤخرا للحديث أمام المجلس مع أربع دول أخرى.
وتضررت الدانمارك من عمليات جماعة الحوثي البحرية، واستهدفت سفنا لها، بينما اضطرت سفن أخرى لتجنب العبور من باب المندب والبحر الأحمر.
وقال ممثل الدانمارك إن الحاجة ملحة لحل سياسي للصراع في اليمن، معبرا عن تفائله من الزيارة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى صنعاء، قائلا إن تصرفات الحوثيين على جبهات أخرى لا تبعث على التفاؤل.
وطالب بأن تظهر الأطراف اليمنية حسن النية الحقيقي، وأن تلقي أسلحتها، وتنخرط بشكل بناء في إرساء وقف إطلاق نار رسمي على مستوى البلاد، وإعادة تنشيط عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية مؤكدة على ضرورة تعزيز حظر الأسلحة، والحد من تدفقها إلى الحوثيين.