زنقة20ا الرباط

أكد يونس السكوري، وزير للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنi “اليوم بمجلس المستشارين تم استئناف مناقشة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في أجواء تطبعها المسؤولية الجدية، والجميع يشعر بها اليوم من أغلبية ومعارضة”.

وأضاف السكوري في تصريح لموقع Rue20، اليوم الخميس، على هامش انعقاد اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه “لرفع أي لبس فإن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرا ليس في صيغته النهائية بل في صيغة مؤقتة”، مشددا على أن “الحكومة حريصة أشد الحرص في الدفاع عن حقوق المضربين؛ لأنه من صميم الحريات النقابية في بلادنا والدستور يؤطرها”.

وأكد السكوري أن “الحكومة مستعدة ومن واجبها الدفاع عن حرية العمل وعلى حقوق المجتمع من أجل توفير خدمات تليق به وباحترام”، مضيفا أن “هذا النهج ممكن تطبيقه لأن الحكومة لها استعداد بشكل جدي في هذا الموضوع”.

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه “اليوم بمجلس المستشارين مستعدون لمناقشة جميع التعديلات والمقترحات بشكل مسؤول لأنه من خلال هذه المناقشة والوضوح سنتمكن من تحقيق التوازن في الصيغة النهائية لقانون الإضراب يحمي حق المجتمع والمشغل والعاملين”.مؤكدا أن “الصيغة النهائية والمتوازنة لقانون الإضراب ستمكن المغرب من إمكانيات متقدمة في هذا المجال”.

وشدد السكوري على أن “المغرب في حاجة إلى هذا القانون لأن الدستور نص على هذا القانون وهو مسألة أساسية ومهمة في بلادنا، خصوصا أنه جاء بتعديلات جوهرية على مستوى العقوبات والمفاهيم التي يجب تدقيقها”.

واعتبر السكوري، أن “قانون من هذا الحجم أكيد أن سيمر بشكل ترافعي وبجميع أشكال الدفاع في إطار الاحترام والتدافع وهذا كله في إطار الصالح العام”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى

الاقتصاد نيوز - متابعة

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بشأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بهدف تعزيز الشفافية ومحاربة التهرب الضريبي، فضلاً عن تشجيع الاستثمار.

ووفق بيان مجلس الوزراء، يأتي ذلك باعتبار تبادل المعلومات أحد الآليات الحديثة والمهمة المستخدمة حالياً لأغراض ضريبية، وتتمثل أهميته في التعرف على الطرق المختلفة لتجنب التهرب الضريبي ومكافحته، وايجاد نظام يعتمد على الشفافية والإفصاح والعمل على تشجيع الاستثمار.

ويعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن آلية تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين مصر وأي دولة أخرى، بموجب اتفاقية دولية، وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام القانون المرافق.

ويُصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض وزير المالية، وبعد موافقة محافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية مع الدول الأخرى
  • مدبولي يؤكد: الحكومة حريصة على تنفيذ توصيات البرلمان إعلاءًا للمصلحة الوطنية
  • 1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
  • قانون العمل الجديد يرى النور.. محطة تشريعية تاريخية تدعم حقوق العمال وتعزز مناخ الاستثمار
  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • التضامن: القانون المصري يكفل حقوق الأطفال المعثور عليهم .. فيديو
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية