جامعة ظفار تطلق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت جامعة ظفار عن إطلاق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون كإضافة متميزة إلى برامجها الأكاديمية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم العالي في مجال القانون. يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها كلية الحقوق، التي تشمل أيضًا برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الحقوق.
يتميز برنامج دكتوراة فلسفة القانون بجامعة ظفار بتركيزه على القضايا الأساسية في القانون مع مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع التحولات المعاصرة في ميادين القانون المختلفة، كما يركز على تطوير مهارات البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وقال البروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار: "يعد إطلاق هذا النوع من البرامج العليا إضافة قيمة من الناحية العلمية والمعرفية للباحثين والطلاب، ويعزز توطين المعرفة وتوفير الاستقرار الأكاديمي للطلاب، كما يتيح لهم الاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة في إطار بيئة أكاديمية متكاملة". وأشار البروفيسور إلى أن الجامعة حصلت على الترخيص لبرنامج دكتوراة فلسفة القانون بعد استيفائها لجميع الشروط المطلوبة من لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مراعاة كافة المتطلبات المادية والبشرية.
من جانبه، أكد البروفيسور أحمد محمد الزين عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية تسهم في تعزيز الثقافة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إعداد باحثين أكفاء قادرين على تطبيق المبادئ القانونية بطريقة دقيقة ومتطورة. وأضاف: إن البرنامج يتطلع إلى تطوير الكوادر القانونية التي تتماشى مع التطورات المستمرة في مجالي القانون العام والخاص، ويعزز قدرة الطلاب على تحليل المشكلات القانونية المعقدة وفقًا لأحدث الأسس العلمية.
ويسعى برنامج دكتوراة فلسفة القانون إلى تعزيز مكانة جامعة ظفار كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، والمساهمة في بناء مجتمع قانوني متقدم يسوده الالتزام بالقانون والمعرفة القانونية الرفيعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فلسفة القانون جامعة ظفار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد للطيران تطلق استراتيجيتها الوطنية لتطوير المواهب الإماراتية
أعلنت الاتحاد للطيران استراتيجيتها الوطنية لتطوير المواهب الإماراتية، وهي رؤية طويلة المدى تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية وتطوير الخبرات المحلية.
ووفق بيان صحافي اليوم الثلاثاء، تسعى هذه الاستراتيجية إلى تعزيز مكانة الاتحاد للطيران وجهة للعمل المثالية لاستقطاب الكفاءات الإماراتية، وتزويدها بالفرص اللازمة لتمكينها من المشاركة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني، من خلال هذا النهج، تعزز الاتحاد للطيران دورها كرافد رئيسي لمكانة الإمارات المتميزة على الساحة العالمية.وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى زيادة كبيرة وفاعلة في توظيف الكفاءات الإماراتية عبر كافة الأقسام، مع توفير مسارات واضحة ومنظمة للتقدم المهني في مجالات الطيران والإدارة.
وشدد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، على الدور الحيوي للمواهب الإماراتية في دفع عجلة النمو الطموحة التي تقودها الشركة، مؤكدًا التزام الاتحاد ببناء قوى عاملة وطنية فاعلة ومستدامة.
وقال: "يعد برنامج تطوير المواهب الوطنية أساسًا محورياً لنجاح جهود الاتحاد للطيران المستقبلية، حيث نحرص على أن يكون المواطنون الإماراتيون في طليعة خطط توسعنا، وبحلول عام 2030، نطمح إلى مضاعفة أسطولنا، وتوسيع شبكتنا لتشمل أكثر من 125 وجهة حول العالم، فضلاً عن زيادة عدد الركاب ثلاث مرات، ولتحقيق هذه الطموحات، نحتاج إلى جيل من المواهب الإماراتية المبدعة، المجهزة بالمهارات والرؤية التي تضمن قيادة القطاع إلى آفاق جديدة تسهم في رفعة وطنهم وتطوره".
وستعمل استراتيجية تطوير المواهب الوطنية في الاتحاد للطيران وفق نيفيس على زيادة نسبة الإماراتيين في القوى العاملة بأكثر من 50% خلال السنوات الخمس المقبلة. تمكين الكفاءات الإماراتية،
ومن جهته قالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران، هذه المبادرة تتجاوز كونها برنامجًا لتطوير المواهب؛ إذ تشكل التزام عميق بالاستثمار في طموحات الكفاءات الإماراتية، وتمكينها بالأدوات والفرص التي تتيح لها القيادة والابتكار، لتترك بصمة رائدة على الساحة العالمية.
ويتجاوز عدد الموظفين الإماراتيين في الشركة اليوم 1200 موظف، يشمل ذلك 431 طيارًا إماراتيًا، بالإضافة إلى عدد متزايد من المهندسين الإماراتيين، وخبراء العمليات، ومتخصصي الطيران.
كما يزداد تمثيل النساء المرأة الإماراتية في صفوف الموظفين، التي تشكل الآن 48% من القوة العاملة الإماراتية في الشركة.
ويصل معدل الاحتفاظ لدى الناقلة إلى 94% بين الموظفين الإماراتيين.
وتهدف استراتيجية تنمية المواهب الوطنية إلى استقطاب الكفاءات الإماراتية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تمزج بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي، ما يفتح آفاقًا أمام الكوادر الوطنية للمساهمة في مستقبل صناعة الطيران، سواء في المجالات التقنية أو الإدارية.
وعلى الصعيد التقني، توفر الاتحاد برامج متقدمة لإعداد المتخصصين في قطاع الطيران، حيث يقدم برنامج الطيارين المتدربين رحلة تدريبية شاملة تمتد لعامين بين أبوظبي وإسبانيا، تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي على الطيران.
أما برنامج التقنيين المتدربين، فهو مسار تدريبي يمتد لخمس سنوات، يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب الميداني لإعداد فنيي طائرات معتمدين يتمتعون بالخبرة العملية في صيانة وتشغيل الطائرات، كما يتيح برنامج إدارة المطارات خبرة متكاملة في عمليات المطارات، مع فرص تدريب دولية تمنح المشاركين منظورًا عالميًا حول إدارة وتشغيل المطارات وفق أعلى المعايير.
وفي المجال الإداري، تقدم الاتحاد برامج تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية من تولي أدوار قيادية رائدة، حيث يوفر برنامج "بدايتي" تدريبًا عمليًا ممنهجًا للخريجين الجدد في مختلف أقسام الشركة، كما يتيح برنامج "قادة المستقبل"، المصمم للحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال، تجربة تسريع مهني تمتد لـ 13 شهرًا، تمنح المشاركين فرصة العمل في وظائف استراتيجية داخل الشركة، مع توفير الإرشاد المهني والدعم القيادي لضمان تطورهم المهني.
وتوفر الاتحاد للطيران فرصًا وظيفية مباشرة للمواطنين الإماراتيين في مجالات متعددة تشمل المالية، الابتكار الرقمي، التكنولوجيا، والقطاعات الاستراتيجية الأخرى، مما يمنحهم مسارات مهنية مرنة تدعم تطلعاتهم وتؤهلهم للمساهمة في نجاح الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواهب الإماراتية الطموحة وتوفير الفرص المهنية لهم، ستنظم الاتحاد للطيران سلسلة من معارض توظيف متخصصة تعرض تفاصيل برنامج تطوير المواهب الوطنية، و تتيح الفرصة للتفاعل مع المرشحين المحتملين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات