القواعد الأوروبية بشأن الشاحن الموحّد للأجهزة الإلكترونية دخلت حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دخلت حيّز التنفيذ -أمس السبت- قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض تزويد كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة نوع شاحن موحد، ورأت بروكسل أن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض التكاليف والحدّ من الإهدار.
وأصبح المصنعون ملزمين من الآن فصاعدا بتوفير شاحن ذي منفذ "يو إس بي- سي" USB-C لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد الـ27.
وأعلن البرلمان الأوروبي في منشور عبر منصة "إكس" أن "كل الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وسواها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المبيعة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُجهّز اعتبارا من اليوم بمنفذ شحن (يو إس بي) من النوع (سي)".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قاعدة الشاحن الموحّد ستساهم في تبسيط حياة الأوروبيين والإقلال من التكاليف المترتبة على المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء جهاز جديد من دون شاحن جديد. وتوقع الاتحاد أيضا أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحدّ من عدد أجهزة الشحن القديمة.
وأُقِرَّ القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة "آبل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا. وأُعطيَت الشركات مهلة حتى 28 ديسمبر/كانون الأول من هذه السنة لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
إعلانوأُعطِيَت الشركات المصنعة لأجهزة الحاسوب المحمولة أيضا مهلة إضافية تنتهي مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وتستخدم معظم الأجهزة هذه الشواحن أصلا، لكنّ "آبل" أعربت عن اعتراضها، إذ اعتبرت عام 2021 أن "هذا القانون يخنق الابتكار" ولكن بحلول سبتمبر/أيلول 2023، اعتمدت المنفذ الجديد لشحن الهواتف.
ويمكن لمنافذ "يو إس بي-سي" أن تشحن بما يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابتا في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.
وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون إلى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) سنويا، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو ألف طن كل عام بالاتحاد الأوروبي.
وكتبت المفوضية الأوروبية على منصة "إكس" أمس "لقد حان وقت الشاحن". وأضافت "هذا يعني تكنولوجيا شحن أفضل، والحدّ من النفايات الإلكترونية، ومن المتاعب في العثور على أجهزة الشحن التي تحتاجونها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات التصالح في الجريمة الالكترونية ، حيث نص على أنه للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
كما حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.