القواعد الأوروبية بشأن الشاحن الموحّد للأجهزة الإلكترونية دخلت حيّز التنفيذ
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
دخلت حيّز التنفيذ -أمس السبت- قواعد الاتحاد الأوروبي التي تفرض تزويد كل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الجديدة نوع شاحن موحد، ورأت بروكسل أن هذا التغيير سيؤدي إلى خفض التكاليف والحدّ من الإهدار.
وأصبح المصنعون ملزمين من الآن فصاعدا بتوفير شاحن ذي منفذ "يو إس بي- سي" USB-C لكل الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي تباع في دول الاتحاد الـ27.
وأعلن البرلمان الأوروبي في منشور عبر منصة "إكس" أن "كل الهواتف المحمولة الجديدة والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس ومكبرات الصوت ولوحات المفاتيح وسواها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى المبيعة في الاتحاد الأوروبي، يجب أن تُجهّز اعتبارا من اليوم بمنفذ شحن (يو إس بي) من النوع (سي)".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قاعدة الشاحن الموحّد ستساهم في تبسيط حياة الأوروبيين والإقلال من التكاليف المترتبة على المستهلكين من خلال تمكينهم من شراء جهاز جديد من دون شاحن جديد. وتوقع الاتحاد أيضا أن يؤدي هذا الإجراء إلى الحدّ من عدد أجهزة الشحن القديمة.
وأُقِرَّ القانون للمرة الأولى عام 2022 بعد مواجهة مع شركة "آبل" الأميركية العملاقة للتكنولوجيا. وأُعطيَت الشركات مهلة حتى 28 ديسمبر/كانون الأول من هذه السنة لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
إعلانوأُعطِيَت الشركات المصنعة لأجهزة الحاسوب المحمولة أيضا مهلة إضافية تنتهي مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وتستخدم معظم الأجهزة هذه الشواحن أصلا، لكنّ "آبل" أعربت عن اعتراضها، إذ اعتبرت عام 2021 أن "هذا القانون يخنق الابتكار" ولكن بحلول سبتمبر/أيلول 2023، اعتمدت المنفذ الجديد لشحن الهواتف.
ويمكن لمنافذ "يو إس بي-سي" أن تشحن بما يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابتا في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.
وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون إلى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو (208 ملايين دولار) سنويا، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو ألف طن كل عام بالاتحاد الأوروبي.
وكتبت المفوضية الأوروبية على منصة "إكس" أمس "لقد حان وقت الشاحن". وأضافت "هذا يعني تكنولوجيا شحن أفضل، والحدّ من النفايات الإلكترونية، ومن المتاعب في العثور على أجهزة الشحن التي تحتاجونها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
حظر إسرائيل لـ "الأونروا" يدخل حيز التنفيذ اليوم.. ماذا يعني ذلك؟
يدخل، اليوم الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية، حيز التنفيذ، مما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
انهيار الخدمات الأساسيةوقال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر إن "وقف عمليات الأونروا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، سيؤدي إلى انهيار الخدمات الأساسية لآلاف اللاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم المرضى والطلاب".
وأشار إلى أن عدم وجود بدائل حقيقية وواقعية يجعل من إنهاء عمل الأونروا كارثة إنسانية تضاف إلى معاناة اللاجئين في المنطقة.
وأضاف أن "مجمع الوكالة في القدس الشرقية تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية بموجب اتفاقية عام 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن بعض ما يُنشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لبناء منازل ومحال تجارية بالموقع أي إنشاء وحدات استيطانية.
وذكـّر المسؤول الأممي بأن "القدس الشرقية أرض محتلة وفق القانون الدولي وبأن مـحكمة العدل الدولية قد قضت العام الماضي بأنه لا ينبغي لأي جهة القيام بأي شيء لتعزيز الاحتلال".
بسبب قرار إسرائيلي، موظفو الأونروا الدوليون يغادرون القدس
"قُلصت تأشيرات الموظفين الدوليين وهو ما يعادل الطرد.
الموظفون المحليون لن يكونوا موجودين في المجمع بسبب المخاطر التي سيواجهونها بما في ذلك أثناء مظاهرات حركات إسرائيلية حول المجمع بالقدس الشرقية".https://t.co/42YAB6V0YJ pic.twitter.com/HEq2okp7uy
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة الأممية.
وبالنسبة للوكالة، فإن قطع الاتصال سينهي فعلياً حالة التنسيق لضمان تحركات آمنة لطواقم "الأونروا" من الفلسطينيين، وسيفرض عليهم ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، كما أنه سيحول دون حصول موظفيها الدوليين على تأشيرات الدخول والعمل في الأرض الفلسطينية.
كما سيضع القانون عراقيل أمام تعامل "الأونروا" مع البنوك الإسرائيلية وحصولها على الحوالات المالية ودفعها الرواتب وسداد المستحقات المترتبة عليها.
وتقدم "الأونروا" خدمات لأكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس، ويتبع الوكالة الأممية مخيمان للاجئين هما مخيم شعفاط، ومخيم قلنديا.
وكان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني، أكد سابقاً أنه لا بديل للوكالة في الأراضي الفلسطينية في حال نفذت إسرائيل قراري حظر أنشطتها.
ويمثل قرار الكنيست بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي والأعراف والاتفاقيات الدولية، ويتناقض مع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة القرار رقم 302 الذي أنشأ "الأونروا" عام 1949 استجابة لأزمة اللاجئين الفلسطينيين، بما يمثل التزاماً دولياً بهذه القضية بعد فشل تنفيذ قرار مجلس الأمن 194 الذي يضمن لهم حق العودة.
كما أن وقف أنشطة الأونروا، وما يترتب على ذلك من منع وصول المساعدات الأساسية للاجئين، خصوصاً في غزة، قد يصنف كجريمة حرب بموجب اتفاقية روما، التي تجرم تعمد استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.
"خطوة غير مسبوقة وضربة أحادية للتعددية": قرار إسرائيلي يُجبر موظفي الأونروا الدوليين على مغادرة القدس.
"مجمع الوكالة في القدس الشرقية المحتلة تابع للأمم المتحدة ويتمتع بالحماية. وهناك بعض ما يُنشر عن خطط لبناء مستوطنات بالموقع".
-المتحدث باسم الأونرواhttps://t.co/42YAB6V0YJ
ومن جهتها، أكدت مديرة العلاقات الخارجية والإعلام في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تمارا الرفاعي، أن خدمات الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مستمرة معتمدة على الموظفين الفلسطينيين.
وقالت الرفاعي، لقناة "المملكة" الأردنية، إن الموظفين الفلسطينيين مستمرون في المدارس والمراكز الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها الوكالة للفلسطينيين، حيث إن الوكالة ملتزمة باستمرار خدماتها.
الأونروا لـ"المملكة": خدماتنا في فلسطين مستمرة اعتمادا على موظفين فلسطينيين #عاجل #أونروا #هنا_المملكة https://t.co/d3AH9hOU8j
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) January 29, 2025وبينت أن الاعتماد على الفلسطينيين في الوقت الحالي لأن الموظفين الدوليين اضطرّوا لمغادرة المقرات الموجودة في القدس والضفة الغربية، الأربعاء، لعدم الحصول على إقامات وتأشيرات بسبب قرارات الاحتلال الإسرائيلي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها