الجزيرة:
2025-04-30@10:22:24 GMT

قانون الموازنة يهدد الحكومة الإسرائيلية بالإطاحة

تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT

قانون الموازنة يهدد الحكومة الإسرائيلية بالإطاحة

تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة قد تهدد استمرارها إذا فشل التصويت المتوقع -اليوم الثلاثاء- في الكنيست على قانون أساسي في الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2025، في ظل معارضة كل من حزب أغودت يسرائيل الحريدي الديني المتطرف على التصويت لصالحه، وحزب العظمة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

ويبدو أن الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو بات لا يملك أغلبية للموافقة على هذا القانون الذي سيدر على الخزينة الإسرائيلية نحو 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) لمحاولة سد العجز الناشئ على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان واحتلال أجزاء من الجولان السوري.

وقدم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مشروع قرار رئيسي ضمن مشروع موازنة العام 2025 يسمى الضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكنه اصطدم برفض أغودات يسرائيل، (أحد الفصائل الدينية في تحالف يهودية التوراة المتحدة)، الذي أعلن أنه سيعارض القرار حتى يقوم الكنيست بإقرار مشروع إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري في الجيش.

وتم التعبير عن هذا الموقف في صحيفة "هموديا" الحريدية -أمس الاثنين- التي جاء فيها "في هذه المرحلة، لا جدوى من التصويت لصالح ضرائب معينة وأثمن شيء بالنسبة لطلاب التوراة لم يتم ترتيبه بعد".

إعلان

كما انضم لهم حزب العظمة اليهودية بزعامة بن غفير، الذي أعلن أنه إذا لم يقم سموتريتش بزيادة ميزانية رواتب الشرطة، فإن أعضاء حزبه سيصوتون ضدها. هذا فضلا عن أن بن غفير يسعى للحصول على موافقة الحكومة على إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره.

وقد صفت هذه المعارضة في صف المعارضة التي ترفض السماح بالاستقطاعات الواردة في الميزانية، وذلك بهدف التسبب في الإطاحة بحكومة نتنياهو على خلفية الخلافات على صفقة تبادل الأسرى، وغيرها من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية.

ومع هذه المعارضة، إلى جانب معارضة وزير الحرب السابق وعضو الائتلاف عن حزب الليكود لهذا القانون- يبدو أن الائتلاف الذي يتمتع بـ68 صوتا في الكنيست البالغ عدد أعضاؤه 120 لن يتمكن إلا من الحصول على 57 صوتا، رغم اضطرار نتنياهو للخروج من المستشفى من أجل المشاركة في التصويت الحاسم على هذا القانون.

وكان نتنياهو قد خضع -الأحد الماضي- لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، وأُعلن أنه سيبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.

فإذا صوت 6 أعضاء من العظمة اليهودية و3 أعضاء من أغودات يسرائيل (رابطة إسرائيل) ضد القانون، فإن المعارضة يصبح لديها أغلبية مضمونة تبلغ 61 صوتا لإسقاطه. وحتى لو امتنع هؤلاء عن التصويت فقط، فإن الائتلاف لا يزال لا يتمتع بالأغلبية لتمرير القانون، وسيؤدي إلى سقوطه.

وإذا لم يكن للائتلاف أغلبية لتمرير هذا القانون، فسيكون بإمكانه سحب القانون، لكن سيتعين عليه تغيير صياغة الموازنة لعام 2025، والتي سيتم التصويت عليها لاحقا، وسيؤدي ذلك إلى تقليص ميزانيات العديد من الوزارات الحكومية.

ولهذا الغرض سعى وزراء الائتلاف دون جدوى حتى الآن لإقناع مسؤولين كبار في أغودات يسرائيل بتغيير موقفهم من خلال إعطائهم وعودا بأنهم يعتزمون تقديم قانون تجنيد الحريديم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ومن ثمّ المصادقة عليه بشكل عاجل في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.

إعلان

من جانبه، قال سموتريتش -اليوم في مؤتمر- "أنا مصمم على الاستمرار في توجيه الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في عام الحرب هذا وعدم الانجرار إلى مشاجرات صغيرة. وأتمنى لرئيس الوزراء الشفاء التام. الميزانية ليست ميزانية وزير المالية، إنها ميزانية دولة إسرائيل، ويجب على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية ويدخل في خضمها".

وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يشترط زيادة ميزانية رواتب الشرطة للموافقة على قانون الموازنة (الجزيرة) على ماذا ينص قانون الأرباح المحاصرة؟

وينص "قانون الأرباح غير الموزعة للشركات"، الذي تروج له وزارة المالية من أجل خفض العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة لعام 2025، على فرض ضريبة قيمتها الإجمالية 35% من الأرباح التي تقرر الشركات تدويرها للعام المقبل وعدم توزيعها على المساهمين، مع استبعاد الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة والإنشاءات.

ومع ذلك، وحسب القانون، فإن جميع المهنيين، بما في ذلك المحامين والمحاسبين والمستشارين الضريبيين والأطباء وغيرهم، الذين أسسوا شركات بمحافظ استثمارية، سيخضعون للقانون.

وبحسب بيان صادر عن مسؤولي وزارة المالية، فإنهم يتوقعون أن ينجحوا في إدخال نحو 10 مليارات شيكل إلى خزينة الدولة بفضل القانون. وعلى الرغم من تفاؤل وزارة المالية، فإن كبار الاقتصاديين يدعون أن تقدير نجاح مصلحة الضرائب في جمع هذا المبلغ بفضل القانون مبالغ فيه.

ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك أغلبية؟

إذا لم يتم العثور على أغلبية لهذا القانون، فسيتم خفض 5 مليارات شيكل في ميزانيات جميع الوزارات، حسبما تقول وزارة المالية، علما أن الموعد النهائي للموافقة على مشروع القانون هو الليلة، أي نهاية عام 2024.

وقال مسؤولون كبار في وزارة المالية إن التخفيضات ستشمل ميزانيات الشرطة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والميزانيات المخصصة لإعادة الإعمار بعد الحرب.

إعلان

وقالت مصادر اقتصادية وسياسية إن ما يختبئ وراء قرار وزير الأمن القومي هو "صراعات على النفوذ" ضمن التيار اليميني المتطرف مع سموتريتش، حيث يسعى بن غفير إلى إظهار مدى اهتمامه برواتب رجال الشرطة، على عكس الوزراء الآخرين بمن فيهم وزير المالية.

على أن الأخطر والأهم، هو التأثير على استقرار الحكومة نفسها، التي تواجه خلافات داخلها ومع المعارضة على قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فضلا عن الخلافات على موضوع تجنيد الحريديم الذين يسعى الجيش الإسرائيلي للضغط لتجنيدهم.

ويقول جيش الاحتلال إنه يسعى لتجنيد نحو 10 آلاف مجند إضافي لسد حاجته، في ظل استمرار الحرب على غزة، واحتمال تواصل الحرب في جبهة لبنان، فضلا عن التحديات في سوريا واليمن.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول حكومي أمس قوله "إذا لم يتم إقرار هذا القانون فهذا عار، وإذا لم يتم إقراره مع قانون التأمين الوطني، فهذا يعني أن الميزانية لن تمر ولا يوجد ائتلاف".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات وزارة المالیة هذا القانون بن غفیر إذا لم لم یتم

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني

وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.

ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".

وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.

وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.

وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.

واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.

واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".

طباعة شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الإسباني يواصل قوته رغم تعطل الكهرباء الذي يهدد التوقعات
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
  • ديسبروسيوم.. المعدن النادر الذي يهدد مستقبل السيارات الكهربائية
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
  • «جبالي» يشكر الحكومة والنواب على التعاون لإنجاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد