ضغوط نيابية للعفو عن المعتقلين السياسيين في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
#سواليف
تواجه الحكومة الأردنية ضغوطاً نيابية لإقرار #قانون_عفو_عام يشمل #معتقلين_سياسيين للمرة الأولى بعد تبني لجنة “الحريات” النيابية مذكرة في هذا الشأن.
وفيما تتحدث منظمات محلية ودولية عن اتساع ظاهرة #الاعتقال_السياسي في البلاد بموجب قوانين عدة كقانون #الجرائم_الإلكترونية، تنفي الحكومة ذلك وتقول إنه لا معتقلين سياسيين لديها أو معتقلي رأي.
يرى مراقبون أن الأردن شهد في الأعوام الأخيرة تكراراً مفرطاً في إصدار قوانين العفو العام، إذ لم يمض على آخر عفو من هذا النوع سوى أشهر قليلة وتحديداً في أبريل (نيسان) الماضي وشمل 7 آلاف سجين، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء هذا التوجه وتبعاته الحقوقية، فهذه القوانين تُسقط بموجبها الدولة العقوبات عن بعض الجرائم بهدف تحقيق مصالح اجتماعية أو سياسية.
مقالات ذات صلة الشيخ كمال الخطيب .. الجولة جولتنا والمستقبل لنا والفرج قريب ونقسم على ذلك 2025/01/03كلفة السجن
من بين الأسباب والمبررات التي تقرها الحكومة عادة للعفو العام التخفيف من #الاكتظاظ في #السجون، إذ يسهم العفو العام في تخفيف الضغط عليها وتقليل النفقات المرتبطة بها.
ففي عام 2022 كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن اكتظاظ السجون بنحو 20 ألف نزيل، وبلغت نسبة الإشغال 144 في المئة، وتشير تقارير رسمية إلى أن كلفة السجين الأردني تصل إلى 1000 دولار شهرياً.
إلى جانب ذلك تشكل المناسبات الوطنية والدينية مبرراً لإصدار قوانين العفو العام في البلاد، بهدف تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء فرصة للمحكومين للاندماج مجدداً في المجتمع.
كما تتزايد المطالبات الشعبية والنيابية في هذا الشأن مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة أو الاحتجاجات الاجتماعية مما يدفع الحكومة إلى الاستجابة لتلك الضغوط.
وتتحدث المنظمات الإنسانية عن ضرورة قوانين العفو العام لإعادة التأهيل والإدماج للسجناء في المجتمع، بخاصة لأولئك الذين ارتكبوا جرائم غير خطرة.
في المقابل يرى حقوقيون ضرورة الاعتدال في استخدام العفو العام، لأن تكراره قد يضعف هيبة القانون ويشجع على التهاون في ارتكاب الجرائم، محذرين من أن الإفراط في إصدار قوانين العفو العام قد يؤثر سلباً في مبدأ سيادة القانون وضرورة العدالة في تطبيق القوانين والعقوبات على الجميع من دون استثناء، مع الدعوة إلى تعزيز البدائل العقابية كالعقوبات المجتمعية وبرامج إعادة التأهيل. ويدعو هؤلاء إلى ضرورة تحقيق توازن بين هذه الأداة القانونية والحفاظ على هيبة القانون وسيادته، مع مراعاة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.
لا معتقلي رأي
الوزير مازن الفراية أصر في أكثر من تصريح على أن مستوى #الحريات في #الأردن ممتاز، ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات داخل #السجون.
كما قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، “لا يوجد في الأردن معتقل سياسي، والحزبي عليه أن يعرف أنه غير محصن لأنه حزبي، وأن عليه أن يلتزم القوانين كغيره من المواطنين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون عفو عام معتقلين سياسيين الاعتقال السياسي الجرائم الإلكترونية الاكتظاظ السجون الحريات الأردن السجون قوانین العفو العام
إقرأ أيضاً:
تظاهرات حاشدة في تونس ضد قيس سعيّد وإضراب عن الطعام للمعتقلين السياسيين
يمانيون../
شهدت العاصمة التونسية، اليوم الأربعاء، احتجاجات حاشدة نظمها أنصار المعارضة ضد ما وصفوه بـ “الحكم الاستبدادي” للرئيس قيس سعيّد، حيث طالب المتظاهرون بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وفي وقتٍ لاحق، أعلن 6 من الشخصيات السياسية المعارضة المحتجزة إضراباً عن الطعام في السجون، احتجاجاً على محاكمتهم الوشيكة.
وتجمع أنصار “الحزب الدستوري الحرّ” في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن زعيمتهم المعتقلة عبير موسي، ورددوا شعارات مناهضة للرئيس سعيّد. كما نظّم أنصار حزب “جبهة الإنقاذ” تظاهرة مماثلة احتجاجاً على اعتقال السياسيين والناشطين والصحافيين.
وفي السياق نفسه، بدأ 6 من الشخصيات المعارضة البارزة إضراباً عن الطعام داخل السجون، في خطوة احتجاجية ضد المحاكمات التي يرونها غير عادلة. السياسيون المعتقلون، وهم عبد الحميد الجلاصي، جوهر بن مبارك، خيام التركي، رضا بلحاج، عصام الشابي، وغازي الشواشي، ينفون التهم الموجهة إليهم ويؤكدون أن اعتقالهم كان بسبب محاولتهم توحيد المعارضة.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من قادة الأحزاب السياسية، بما في ذلك عبير موسي وراشد الغنوشي، رئيس حزب “النهضة”، يقبعون حالياً في السجون.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً