2024-11-17@05:26:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20861
«م القانون»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
مع مواجهتها لضغوط متزايدة من قبل المهاجرين غير النظاميين، بدأت موريتانيا تطبيق القانون الجديد للهجرة الذي يتضمن العديد من عقوبات بالسجن وغرامات مالية لمرتكبي الأعمال غير المشروعة.وخلال السنوات الأخيرة، تحولت موريتانيا الواقعة على سواحل المحيط الأطلسي إلى نقطة عبور للمهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو السواحل الأوروبية القريبة.وفي أكتوبر الفائت، كشف تقرير لمؤسسة "جي أي إس" أن موريتانيا صارت محطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يقصدون جزر الكناري الإسبانية، كاشفا تضاعف عددهم 5 مرات في عام.مضامين القانون الجديد للهجرة ويفرض القانون الجديد المتعلق بالهجرة عقوبة السجن من شهرين إلى 5 أشهر، وعقوبات مالية على كل "من دخل التراب الوطني بدون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة"، أو من "أقام في البلاد بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، المستبدل به نص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1979، فيما تضمنه من تخويل النظام الداخلي للنقابة تحديد الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها التي تخضع لدمغة النقابة المذكورة. كما قضت المحكمة بسقوط عجز البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة (52) والفقرة الثانية من المادة ذاتها، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (53) والفقرة الأولى من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974 السالف البيان، والفقرة الثالثة من المادة (107) من لائحة النظام الداخلي لنقابة المهن الفنية التطبيقية الصادرة بقرار وزير الصناعة والثروة...
"ممكن تتصالح"هذه إحدى كلمات إعلان استمعت إليه عبر الإذاعة وهو ضمن حملة توعية للمواطنين بضرورة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وهو القانون الذى مر بعدة مراحل منذ أن صدر فى العام 2019 وقبل أن يصل الى محطته الأخيرة بصدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية. نقول: إن القانون هو الحكم الوحيد الذى يحكم بين الناس فى أى مشكلة يحدث فيها تعارض ما بين طرفين. فالقانون وحده هو المنصف وهو من يعطي كل ذى حق حقه اذا اغتصب منه أو تغول عليه طرف آخر. وبالتالي فإن الاحتكام للقانون هو الأساس الذى تقوم عليه الدول المتحضرة، التى تحفظ للناس حقوقهم وتعاقب المخطئ على الفور. وهو أمر لم ينطبق بهذه الفرضية فى مخالفات...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
وسط تعليقات لا تنتهي، أغلبها اقتصادية ترتبط بارتفاع الأسعار المستمر وتراجع مستويات المعيشة، وبعضها سياسية تتعلق بمجريات المعارك في غزة ولبنان، جاء قرار مفاجئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ليحول دفة الاهتمام صوب قضية أخرى تماما تتعلق هذه المرة بإيجارات الوحدات السكنية.ويهيمن منذ عقود جدل واسع في مصر بشأن ما يعرف بعقود "الإيجار القديم"، وبمقتضاها يعيش ملايين المصريين في مساكن بمقتضى عقود إيجارية بلا مدة محددة وبقيمة إيجارية لم تتغير تقريبا منذ عقود بعيدة، مما يعني عمليا أنها باتت الآن بمقابل لا يكاد يذكر بالنظر إلى معدل التضخم عبر سنوات طويلة، وهو ما دفع أحد ملاك الوحدات السكنية إلى وصف القيمة الإيجارية بأنها "بثمن بيضة".لكن على الرغم من ذلك، هناك أيضا مخاوف بين المستأجرين الذين يطالبون أيضا بحقوقهم في...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. اتخنقوا برا| فاتن عبد المعبود تنهي برنامجها بسبب خلاف الضيوف على "الإيجار القديم" مشادة كلامية اختلافا على القيمة الإيجارية وخلال اللقاء نشبت مشادة كلامية بين الضيوف بشأن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في هذا السياق.وأكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا امس السبت بخصوص عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، أكد أيضا على دستورية الامتداد القانوني لعقود الإيجار.وأضاف شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن اعتمدت المحكمة في قضائها على قاعدتين، الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة،...
وسط تعليقات لا تنتهي، أغلبها اقتصادية ترتبط بارتفاع الأسعار المستمر وتراجع مستويات المعيشة، وبعضها سياسية تتعلق بمجريات المعارك في غزة ولبنان، جاء قرار مفاجئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ليحول دفة الاهتمام صوب قضية أخرى تماما تتعلق هذه المرة بإيجارات الوحدات السكنية.ويهيمن منذ عقود جدل واسع في مصر بشأن ما يعرف بعقود "الإيجار القديم"، وبمقتضاها يعيش ملايين المصريين في مساكن بمقتضى عقود إيجارية بلا مدة محددة وبقيمة إيجارية لم تتغير تقريبا منذ عقود بعيدة، مما يعني عمليا أنها باتت الآن بمقابل لا يكاد يذكر بالنظر إلى معدل التضخم عبر سنوات طويلة، وهو ما دفع أحد ملاك الوحدات السكنية إلى وصف القيمة الإيجارية بأنها "بثمن بيضة".لكن على الرغم من ذلك، هناك أيضا مخاوف بين المستأجرين الذين يطالبون أيضا بحقوقهم في...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
كشف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن احكام المحمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة. انتصار للعدالة..أحزاب: حكم الدستورية خطوة أولى لحل أزمة الإيجار القديم.. ويجب وضع تشريعات مرنة ومستدامة وقال عبد الله المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة، وأي علاقة بين المؤجر والمستأجر لا تكون ثابتة وفقا للدستور والقانون.وأكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه كان لابد من حدوث تعديلات تحدث التوازن بين الطرفين، مشيرا إلى أن حكم المحكمة أمس كان بشأن الأجرة غير المعبرة عن الواقع.واختتم الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ...
يأتي قانون الإعلام الجديد الصادر يوم أمس بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024 ليكون حجر أساس في تنظيم الأنشطة الإعلامية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والنظام الأساسي للدولة، هادفًا إلى تحقيق التوازن بين حقوق الإعلاميين والتزاماتهم، وضمان بيئة إعلامية تتسم بالشفافية والمسؤولية.فيما يلي تستطلع "عمان" آراء أربعة من الإعلاميين حول هذا القانون الذي طال انتظاره، والذي أتى بعد دراسات ونقاشات مستفيضة شارك فيها كل من أعضاء مجلسي الشورى والدولة، ومر مشروع القانون على مجموعة كبيرة من المعنيين بالشأن الإعلامي من ممارسي المهنة والأكاديميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج اليوم إلى النور.حماية الإعلاميينبدايةً، شاركنا الحديث رئيس تحرير جريدة "عمان أوبزيرفر" عبدالله الشعيلي، وقال: "قانون الإعلام الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 في بناء منظومة إعلامية متكاملة تعزز...
وصف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السفير نيكولا اورلاندو، لقائه مع وزير داخلية حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، بـ”الاجتماع المثمر”. وقال اورلاندو في تغريدة عبر حسابه على إكس، “اجتماع مثمر في طرابلس اليوم مع وزير الداخلية عماد الطرابلسي استعرضنا خلاله التقدم المتحقق منذ انعقاد منتدى الهجرة عبر المتوسط في يوليو واستكشفنا سبل تعميق التعاون”. وأضاف السفير، “لاحظنا زيادة مذهلة بنسبة 87٪ على أساس سنوي في العودة الطوعية للمهاجرين نتيجة للإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي ونتيجة للتعاون القوي”، مردفًا “واتفقنا كذلك على مواصلة تعزيز إدارة الحدود البرية”. وختم موضحًا؛ “كما أجرينا تبادلاً بنّاءً للآراء حول مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون”. لافتًا إلى أنه أكد على أن “التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا لا يزال راسخاً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية وكذلك...
يسعى مشروع قانون العمل إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، لا سيما في القطاع الخاص، حيث يهدف إلى تعزيز العلاقة بين الطرفين وتحقيق العدالة الناجزة في بيئة العمل.وكشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل.وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تمضن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية.ويتضمن مشروع القانون العديد من البنود الجديدة، منها تنظيم ساعات العمل، منح حقوق مميزة لبعض الفئات، وتحسين وضع العاملين من خلال العلاوات الدورية والإجازات.تنظيم ساعات العملأحد أبرز بنود مشروع القانون هو تحديد ساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا،...
أعلنت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، تنظيم مؤتمرها السنوي التاسع والعشرين تحت عنوان «الصحة والقانون: آفاق وتحديات»، والذي يعقد على مدار يومي 13 و14 نوفمبر الجاري.وسيتناول المؤتمر محاور متعددة تشمل الابتكارات القانونية في الصحة العامة، وتعزيز الإنصاف والأخلاق في قانون الصحة، ودور القانون الدولي في مواجهة الأوبئة والأمراض، والتحديات المتعلقة بالتكنولوجيا والخصوصية في الرعاية الصحية، ودور السياسات الإدارية والجنائية في حماية الصحة العامة.وأكد الدكتور أحمد الزعابي، مساعد العميد للبحث العلمي والدراسات العليا وأستاذ مشارك بقسم القانون الخاص ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أهمية المؤتمر في توفير منصة للحوار الأكاديمي بين الخبراء في مجالات القانون والصحة من داخل الدولة وخارجها، مشيراً إلى أنه يسعى لاستكشاف حلول قانونية مبتكرة من شأنها تعزيز العدالة الصحية وتوفير رعاية صحية آمنة ومستدامة.من جانبها،...
أكد الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزير الإعلام بسلطنة عُمان، أن المرسوم السلطاني رقم 58 بإصدار قانون الإعلام الجديد يعكس الحرص السّامي للسلطان هيثم بن طارق، لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البناء والمحوري في سلطنة عُمان.وقال الدكتور الحراصي، إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء. كما أكد وزير الإعلام، أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.وأعرب الدكتور عبد الله الحراصي عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق...
استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، النائب جورج عقيص، وتم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع العامة في لبنان، بخاصة ما يتعلق بمنطقة زحلة والبقاع. وتم التركيز على الظروف الاجتماعية الصعبة التي تمر بها المنطقة، حيث يتعرض الشعب لضغوطات اقتصادية خانقة، مما يؤثر بشكل مباشر على الناس ويزيد من التحديات الحياتية اليومية. وبحسب بيان، شدد الطرفان "في هذا الوقت الحساس على ضرورة الحضور الفعّال للقوى الأمنية، وذلك لضمان منع أي محاولات لزعزعة الأمن وزرع الفتنة ولتطويق أي إشكال بسرعة وحزم"، مؤكدين "أهمية استمرار التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لفرض هيبة القانون على كافة الأراضي اللبنانية، بما في ذلك زحلة والبقاع، ومنع أي مظاهر مسلحة حفاظاً على السلم الأهلي والوحدة الوطنية"، شاكرين...
الثورة نت/ وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون حول المصادقة على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية. وذكرت وكالات الأنباء الروسية اليوم الأحد أنه تم نشر القانون على الموقع الرسمي للوثائق القانونية، يوم أمس السبت. وأشارت الى أن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وكوريا الشمالية تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ في 19 يونيو الماضي. وصادق عليها مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسيان في وقت لاحق. ومن المقرر أن تحل المعاهدة الجديدة محل معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين روسيا وكوريا الشمالية في عام 2000. وتنص معاهدة الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب بنود أخرى، على المساعدات العسكرية المتبادلة في حال تعرض أي من الطرفين لعدوان مسلح. كما تتضمن المعاهدة تطوير آليات إجراء فعاليات مشتركة...
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية المقرر عقدها يوم ١١ نوفمبر بالرياض. وألقى وزير الخارجية مداخلة تضمنت عدة عناصر أهمها إدانة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة لأكثر من عام وسط صمت دولي غير مقبول واستمرار الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكداً على ضرورة وقف هذا العدوان بصورة فورية، واستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات بشكل غير مشروط وكامل للقطاع، مشدداً على عدم قبول وجود دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة.كما أعرب وزير الخارجية عن إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والاعتداءات على قوات اليونيفيل، والتي تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسط عجز من مجلس الامن. كما أدان العدوان علي...
طالب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بالانتهاء من قانون العمل الذي ناقشه مجلس الشيوخ قبل عامين، لتحقيق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقة بين الطرفين. مشروع قانون العمل وردّ المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا إنّ مجلس الشيوخ بذل جهودا كبيرة جدا في مشروع قانون العمل وصدر توجيه رئاسي بإجراء تشاور مجتمعي على القانون، مشددا على أنّ الحكومة وضعت القانون على أجندتها، ومن المقرر خروجه قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وهناك تعديلات في بعض الصياغات وانفتاح الحكومة واستجابتها للأطراف ذات الصلة.
قال محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق إن “ما تبقى من الدولة الليبية يواجه خطر الانقراض”. أضاف في تدوينة على فيسبوك، “فقر حاد في رجال الدولة في ليبيا. جوع سياسي رهيب للسلطة أنتج نظام حكم هجين تبنى سلطة «العرف» بدل «سلطة القانون»”. وأردف، أن “ما تبقى من الدولة يواجه خطر الانقراض إذا استمر تغييب القانون لصالح العرف”. لافتًا إلى أن “تصريحات وزير الداخلية تعكس المعضلة الاجتماعية المحتضنة للعرف في تجاهل كامل للقانون”. وختم موضحًا أنه “في حكم القانون من يشرع لا ينفذ، وتصريحات اللواء شرمولة، اختلطت فيها الأمور. في أي بلد يسعى جاهدا لاستعادة الدولة المنهارة يكون سلوك الوزير السيادي كافيا لاستقالة الحكومة. افعلها يا عبد الحميد باشا”. الوسومشمام
كتب- نشأت علي: كشف محمد جبران، وزير العمل، إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل. وأشار أمام جلسة الشيوخ اليوم، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية. وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالي 1300 شكوى كانتتلقتهم، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة. وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية. محمد جبران...
أكدت وزارة الإعلام العمانية، أن المرسوم السلطاني رقم 58 /2024 بإصدار قانون الإعلام يعكس الحرص السامي للسُّلطان هيثم بن طارق لتمكين الإعلام والإعلاميين من القيام بدورهم البنّاء والمحوري في سلطنة عُمان.وقال الدّكتور عبد الله بن ناصر الحرّاصي وزير الإعلام في تصريحٍ صحفي، إن القانون يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 والمتغيّرات والمستجدّات في العمل الإعلامي والتطوّرات التي أوجدتها التقنيات الحديثة في الإعلام الإلكتروني، ويعزّز رسالته من خلال الالتزام بالموضوعية والصّدق والحياديّة التامّة وحرية الرأي والتعبير وفقًا للنظام الأساسي للدولة وإعلاء قيم المواطنة والانتماء..وأضاف أن القانون كفل حقوق الإعلاميين ونظّم مهنة الإعلام ووضع ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية وآليات النشاطات المتصلة بالمصنّفات الفنية والمطبوعات.وأعرب وزيرُ الإعلام عن ثقته في أن القانون سيُسهم في الدفع بمسيرة الإعلام العُماني إلى آفاق أوسع وأرحب ويؤسّس...
يتساءل ملايين المؤجرين والمستأجرين بنظام قانون الإيجارات القديم، عن مدى إلزام مؤسسات الدولة ومجلس النواب، بتنفيذ وتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة أمس السبت، والذى قضى ببطلان ثبات أجرة الإيجار القديم للشقق والأماكن السكنية، وضرورة إصدار تشريع يسمح برفع القمية الإيجارية. وفقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية...
كتب- نشأت علي: قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة أدرجت مشروع قانون العمل على أجندة عملها، متابعا: "عندنا أمل أن نكون انتهينا من القانون قبل نهاية العام الميلادي الحالي". وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وتعقيبا على النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون من التشريعات المهمة، وهناك 3 جهات معنية بالتشريع، وهم: الدولة متمثلة في الحكومة، وصاحب العمل، والعامل، ومن ثم التوازن يمثل أهمية كبيرة في التشريع، ولا بد من الخروج بصيغة توافقية في واحد من التشريعات الحيوية. وتابع فوزي: "القيادة السياسية وجهت بضرورة إجراء تشاور...
عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الشرقية حلقة عمل بعنوان "التعريف بأحكام قانون العمل العماني والقرارات المنفذة له" بجمعية المرأة العمانية بجعلان بني بو حسن، برعاية سعادة سليمان بن عامر الراجحي، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية جعلان بني بو حسن.جرى خلال حلقة العمل مناقشة أحكام قانون العمل العماني، وهو الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في سلطنة عُمان، ويهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويتضمن القانون شروط وأحكام توظيف العمال وساعات العمل والإجازات والأجور، وإنهاء الخدمة والتدريب وسلامة وصحة بيئة العمل، كما يعالج القانون مسائل تتعلق بتسوية المنازعات العمالية عبر الوسائل القانونية، كذلك ينص قانون العمل العماني على آليات لضمان حقوق العاملين، مثل الحد الأدنى للأجور، وساعات العمل الأسبوعية القصوى، والتعويض...
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إنّ موافقة مجلس النواب على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يخفف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني. تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة وأوضح غراب، أنّ القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم، ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب على تعديل...
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان "التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003" في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003، وذلك بشركة مصر الخضراء، بحضور 21 عاملة من العاملات بالشركة ، قام بها مكتب عمل البدرشين.وتضمنت شرح موضوعات عدة منها : ما هي حقوق العمال وما هي واجباتهم ، وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة ، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء ، وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك،...
طالب النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بضرورة الانتهاء من قانون العمل الذي ناقشة مجلس الشيوخ منذ سنتين لانه يحقق التوازن بين العامل ورب العمل وينظم العلاقه بين الطرفين. رئيس الشيوخ يرد على رئيس برلمانية الوفد رئيس برلمانية الوفد: الإيرادات الضريبية تخطت 2 تريليون جنيه.. ونطالب بآلية مستدامة لحل النزعات ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابيه والتواصل السياسي خلال الجلسه العامه اليوم ، بان مجلس الشيوخ قام بجهود كبيرة جدا في مشروع قانون العمل ولكن صدر توجيه رئاسي بضرورة اجراء تشاور مجتمعي علي القانون لانهة اليه من اليات المعايير الدولية بضرورة تشاور اطراف العمل الثلاثه لتحقيق التوازن في علاقه العمل.وشدد المستشار فوزري بان الحكومه وضعت القانون علي اجندتها وانه من المقررر خروج قبل نهاية...
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط، ندوة للتوعية حول حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003 ، وذلك لتوعية العاملين بمقر "جمعية سيدات الأعمال" بديروط، بحضور عدد 25 من العاملين بالجمعية.وتهدف الندوة إلى التعريف بمبادرة بداية ومساراتها، والهدف منها، والتطرق إلى الحديث عن حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال في ضوء القانون رقم 12 لسنة 2003، وكذلك الضوابط والمحاذير التي نص عليها القانون ، ويأتي ذلك في إطار حرص المديرية وأجهزتها على عقد العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تنمية الجوانب المعرفية والمهنية لدى العاملين بتلك المنشآت كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة.وقال علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، إن تلك الندوات تأتي في...
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تمديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، يسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب ويحد من المنازعات الضريبية ويسرع من تسويتها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أنه يسهم في تحسين الأداء المالي وتنشيط المتحصلات الضريبية ما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.أوضح غراب، أن القانون يسرع في تسوية المنازعات الضريبية باستخدام آليات بسيطة بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وتحفيز الإنتاج وزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في شرايين الاقتصاد المصري، مشيدا بموافقة مجلس النواب أيضا...
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، بما فيها الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، وهو ما يعتبر تحولًا كبيرًا في تاريخ العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر في مصر. ويأتي هذا القرار كخطوة نحو تعديل قانون الإيجار القديم ليواكب الواقع القانوني والدستوري.إجراءات مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستوريةأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم ملزم لمؤسسات الدولة والمواطنين، ويستوجب إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية. وقد أشار إلى أن لجنة الإسكان ستعقد اجتماعًا لدراسة حيثيات الحكم، وستقوم بإعداد مشروع قانون يُعرض على البرلمان للموافقة عليه بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.ملامح...
حددَّ قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، عددًا من الاختصاصات والمهام للمجلس القومي لحقوق المسنين، بما يضمن تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها. مهام المجلس القومي لحقوق المسنين 1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين. 3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات...
كتب- نشأت علي: قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، تاريخي وملزم ويستحق الإشادة؛ خصوصًا أنه رفع الحرج عن الجميع، ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفَين. جاء ذلك خلال تصريحات السجيني للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن هناك تقريرًا جاهزًا بالفعل بشأن ملف قوانين "الإيجار القديم"؛ بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية، وضمت رئيسَ لجنة الإدارة المحلية ورئيسَ لجنة الإسكان، آنذاك، والتي وصلت إلى تفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكارًا مختلفة. ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية...
أكدت المحكمة الآدارية العليا، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية".وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة...
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟ مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم وأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان :...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
قانون الإيجار القديم.. أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما قضائيا بشأن قانون الإيجار القديم، لتوازن التفاعل بين كل من المالك والمستأجر والمشرع. حكم الدستورية العليا لـ قانون الإيجار القديم وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، يوم 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ، الذي تحددت فيه «يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية». المحكمة الدستورية العليا...
ألزم قانون الأحوال المدنية، جميع المواطنين بإنشاء قاعدة بيانات برقم قومي من الميلاد حتى الوفاة وذلك لتفادي تكراره. في هذا الصدد، نص القانون على أن تنشئ مصلحة الأحوال المدنية قاعدة قومية لبيانات المواطنين تشتمل على سجل خاص لكل مواطن يميزه رقم قومي منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم جميع الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.لايفوتك|| قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين أماكن استخراج وثائق الأحوال المدنية يوم الجمعة وخريطة ماكينات السجل المدني ومواعيدها وتلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين من خدماتها، وعلى المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومى لدى تلك الجهات، وتُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من...
اعتبر الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، والمعادي للجيش، أن وزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي لا يجيد لغة الكلام، وأنه يجب على الدبيبة إيقافه عن الوظيفة. وقال الأمين، في منشور عبر «فيسبوك»: إن الدبيبة “مطالب بإيقاف المكلف بوزارة الداخلية عن الحكم والتقرير بما لا يفقه وطرح وجهات نظره الخاصة التي تتصل بمسائل حساسة وذات طبيعة دينية ودستورية وقانونية لا يحق لوزير إقرارها أو فرضها بمزاجية وشعبوية لا تليق بما يصدر من عناوين دولة المؤسسات والقانون”، بحسب كلامه. وتابع؛ “فهذه لمن يخاطب العامة والخاصة وهو لا يجيد لغة الكلام و مآلات الإطلاق والتعميم ويلوح بالتكميم ويهدد بغير سند من قانون لا تقر بقرار وزير وخشم بندقة و عنجهية صانع قرار أهوج بل ينظمها دستور للحقوق والواجبات والحريات يقره الشعب وقوانين صادرة عن...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمصرح مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن هذا الحكم يمثل "خطوة إيجابية للأمام" فيما يخص الملف.تحديث القيمة الإيجاريةودعا في تصريحات لـ صدى البلد، مجلس النواب لإصدار قانون يؤدي إلى تحديث القيمة الإيجارية لتتناسب مع قيمة الجنيه المتدهورة. وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بأن يتم وضع فترة...
يعد ملف الإيجار القديم واحدا من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في مصر، ويمتد تأثيره لعقود طويلة، بقيت معها الخلافات بين الملاك والمستأجرين دون الوصول لحل.حكم تاريخي بشأن الإيجار القديم قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981.وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.وتضمن قرار المحكمة إعمالها الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا...
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتعين على ضباط إنفاذ القانون محاربة الجريمة بلا هوادة، والتصدي بشدة للإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية. بوتين يوقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية بوتين: الصين ليست مسئولة عن تصاعد التوترات في شرق آسيا وبحسب روسيا اليوم، قال رئيس الدولة في رسالة مصورة بمناسبة يوم ضابط الشؤون الداخلية: "أيها الرفاق، يتوقع المواطنون الروس اليوم منكم تأثيرا أكبر ونتائج جديدة في جميع مجالات العمل الرئيسية، أولا وقبل كل شيء مكافحة الجريمة بلا هوادة، والتصدي الصارم للإرهاب والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية وزيادة مستوى السلامة على الطرق".وأشار الرئيس إلى أن النشاط والقوة ضروريان أيضا لقمع التطرف، مضيفا: "بأي شكل وبأي طريقة، هو (التطرف) يهدد سيادتنا ونظامنا الدستوري وأمن شعبنا".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين...
كتب- عمرو صالح: قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم مواقع (مصراوي- يلا كورة- الكونسلتو- شيفت)، إن أزمة الإيجار القديم تمس قاعدة عريضة من المصريين وتفتح المزيد من المناقشات لصدور تشريع يعالج هذه الأزمة، ويتطلب مراعاة عدة أبعاد حتى نستطيع الخروج بقانون مرضي للطرفين. وأضاف "الجلاد"، خلال بث مباشر في برنامجه "لازم نفهم"، عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن مناقشات أزمة الإيجار القديم المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور حكم مُلزم من المحكمة الدستورية العليا، يجب أن تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبعد الأمني للمواطنين المعنيين بالأمر. وأوضح: "مطلوب الهدوء ونخلي الناس تدرس والخبراء يتكلموا ودي قضية مفيهاش أن البرلمان بيجامل الحكومة لأن الحكومة ليست طرفًا في الأزمة والطرفين مواطنين مصريين والحكومة والبرلمان بيوفقوا...
كتب- أحمد عبدالمنعم: بمجرد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بحكمها التاريخي الخاص بالإيجار القديم، تفاعل أطراف القانون الثلاث سواء المالك أو المستأجر والمشرع. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها، إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية". الملاك.. الحكم ينسف قانون الإيجار القديم وقال الدكتور أحمد البحيري، مستشار...
المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم المستشار القانوني لائتلاف الملاك: النواب ملزم بإصدار قانون ينظم العلاقة الإيجارية اتحاد الملاك: حد أدنى للإيجارات بما لا يقل عن 2000 جنيه شهريا إسكان النواب: الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.وأضافت عضو مجلس للنواب: «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن مناشدة إحدى السيدات بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تشكيل عصابى بأسيوط لقيامه بالتعدى بالضرب على كلب ضال ، وإبتزازها للحصول على مبالغ مالية نظير التوقف عن ذلك.بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" ويعملون بورشة سمكرة سيارات ملك أحدهم – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول أسيوط ).وبمواجهتهم إعترفوا بقيام أحدهم بتاريخ 6 الجارى بالتعدى على الكلب وتصويره على سبيل الدعابة .. وعقب تواصل السيدة المذكورة معهم طلبوا مبلغ مالى منها نظير الكف عن التعدى على الكلب وتسليمه لها .وعلى إثر ذلك قامت السيدة بتحويل المبلغ المالى على هاتف أحد المتهمين وأرسلت أحد الأشخاص من طرفها لإستلام الكلب .عقوبة التعدى على الحيواناتاعتبر...
كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم للبناء المخالف وعدم التهاون حيال المخالفات، وفرض النظام وسيادة القانون.وفي هذا الإطار، قامت وحدة الإزالة الفورية بحي ثان عامرية الإسكندرية، بعدة حملات أسفرة عن إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، وإزالة بناء مخالف بالطوب الأبيض على أرض زراعية بقرية 1، وهدم بناء بالطوب الأبيض في المهد بأرض زراعية بقرية 6، وإزالة بناء في المهد، عبارة عن جلسة بالطوب الأبيض والأسمنت بنجع كاتب، وتم التحفظ على مواد البناء.ورصد حي أول المنتزه، أعمال تكسير داخل شقة بشارع فجر الإسلام، وتبين وجود أعمال تشطيب داخلية وتعديل في الشقة بدون ترخيص، وإيقاف أعمال تكسير داخل محل وفتحه على شقة داخلية بعقار بشارع مسجد السلام، وإيقاف أعمال تشطيب وتكسير مخالفة داخل محل بشارع مصطفى كامل،...
كتب- أحمد عبدالمنعم:أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بحكم الدستورية العليا الخاص بنظام الإيجار القديم، ووصفته بـ"التاريخي". وقالت "الحديدي"، عبر حسابها بمنصة "إكس": "وأخيرًا حكم تاريخي للدستورية العليا بشأن نظام الإيجار القديم باختصار الحكم: يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر ويلزم المشّرع بإحداث التوازن في العلاقة مع الإقرار بالامتداد القانوني (يحتاج إلى تحديدٍ فى القانون)، كما يُلزم البرلمان بإصدار القانون قبل انقضاء دور الإنعقاد الحالي الذي ينتهى في يوليو القادم". وتابعت: "هذا الموضوع ناقشتًه على جلسات عديدة في برنامجي، والقانون شبه جاهز إلا إنه كان دائمًا يصطدم بالتأجيل لأسباب غير مفهومة، الآن المشرع والحكومة معًا أمام حكم دستورية ملزِم وننتظر التحرك السريع لإقرار العدالة للجميع والتي تأخرت لعقود". يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، قضت اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قراراً، السبت، ببطلان تثبيت الإيجار للوحدات السكنية القديمة، وإلزام مجلس النواب بإصدار قانون مُنَظِم خلال شهرين، فيما اعتبره قانونيون بأنه حكم تاريخي. وفي تفاصيل حكمها، قضت المحكمة العليا بعدم صلاحية الفقرة الأولى لكل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بأحكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي تضمنتا ثبات الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة، اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وأصدرت المحكمة حكمها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خاصيتين، أولاهما الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والثاني هو التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيا على التنظيم التشريعي. وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في...
أعلنت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، انتهاء عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم. المحكمة وضعت حدا لمعاناة الملاك قال الدكتور مصطفي السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير القانوني، إن المحكمة الدستورية العليا، وضعت اليوم حدا لمعاناة طائفة كبيرة من المصريين وأرست مبدأ أن لصاحب الحق أن ينتفع بحقه، معلنة أنه لا أبدية لعقود الإيجار التي حرمت الملاك من أملاكهم. تحريك عجلة التنمية أضاف «سعداوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية، سيؤدي إلى تفعيل دور الدولة في التنمية الاقتصادية، وتحريك عجلة التنمية التي كانت ثابته منذ عقود. إنعاش الثروة العقارية في مصر ...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، فعاليات تأبين الراحل الدكتور الشافعي بشير أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق وذلك في قاعة الدكتور عبد الرزاق السنهوري بكلية الحقوق .جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال الدين موسى أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الإقتصادية ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، العمداء السابقين لكلية الحقوق: الدكتور أحمد شوقي عبد الرحمن، الدكتور حسين الماحي، الدكتور غنام محمد غنام، الدكتور عبد القادر مبارك العميد الأسبق لكلية التجارة و رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكلاء الكلية، رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية .بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم عرض...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.أصدرت المحكمة الدستورية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق، يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.في ذات السياق، أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذا الحكم يتيح فرصة هامة لمجلس النواب للتدخل تشريعيا، حيث يبدأ تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية.وأكمل الفيومي لـ صدى البلد أن هذا يستدعي دراسة الحكم وحيثياته من قبل لجنة الإسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان تحقيق المواءمة...
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.وأتيحت الفرصة للمواطنين على مدى 6 أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن ضوابط مد مهلة التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.ضوابط مد مهلة التصالح وفق القانوننصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر «قانون تحديد أجرة الأماكن»، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر الحكم. نص المادتين «1 و2» من قانون الإيجار القديم وكانت المادتين «1 و2» تتضمنان: - ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. - فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني على ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة...
ينشر موقع صدى البلد الإخباري تفسير الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا بجلستها حول قانون الإيجار القديم، وكذلك موعد مناقشته من مجلس النواب وكذلك موعد تنفيذه بعد إقراره .. «قضايا الدولة» في أسبوع| تعاون مع التنظيم والإدارة.. واحتفالية يوم التميز تحقيقات موسعة بعد ضرب مديرة مدرسة التلاميذ بالحذاء| النيابة الإدارية في أسبوع النيابة الإدارية بأسيوط تحقق في واقعة وفاة طفلين حديثي الولادة بسبب الإهمال الطبي وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم في أمرين، أولهما...
يعمل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم الحماية والرعاية وتعزيز التنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨)، كما يوفر الصندوق الدعم اللازم لهؤلاء الأفراد في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، الصحة، التعليم، والتدريب، وغيرها، كما يتولى تقديم المساعدات المالية المقررة بموجب القانون.وتنص المادة ١١ من القانون على أن الصندوق، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يسهم في توفير سبل الدعم والرعاية في مختلف جوانب الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على ما يلي:١- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.٢- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات...
ينص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على قواعد لتنظيم عمل مراكب الصيد والعاملين فيها، حيث يشترط حصول مركب الصيد على رخصة، وكذلك حصول الصياد على بطاقة صيد.كما يحدد القانون رسوم الصيد، ويشمل الحالات التي يتم فيها الإعفاء من هذه الرسوم، إضافة إلى الحالات التي يمكن فيها سحب التراخيص.ويستهدف قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، من خلال حزمة جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة وفى نفس الوقت التي تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.وتناولت المادة ٣٦ حالات سحب الترخيص والإجراءات الواجب اتباعها، حيث أوضحت أنه في حال ثبوت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح، أو قيامه بأي نشاط صيد غير قانوني أو غير منظم أو غير مُبلّغ عنه، يُسحب الترخيص لمدة سنة، وإذا تكررت...
زاد البحث على محركات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حول حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .في هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد الإخباري، نص المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمنشورة في الجريدة الرسمية فى 30 يوليو سنة 1981 – العدد 31 تابع (ج)، والتي تحتاج تعديل من مجلس النواب.قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.أولًا: فى شأن قواعد وإجراءات تحديد أجرة الأماكن:مادة 1- فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديمرحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.واعتبر الزبادي لـ صدى البلد الحكم بأنه يساهم...
سطرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكما في غاية الأهمية ويهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بعد أن قضت بعدم دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "قانون تحديد أجرة الأماكن". تفسير الحكم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما ينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة لما تتضمنه من أمرين: أولهما هي مدة العقد وامتداد هذه المدة للورثة وثانيهما أجرة الايجار وزيادته السنوية. أولا: مدة العقد حيث أن عقد ايجار الشقق السكنية لم يكن محدد فيه مدة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع. وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
تنظم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية.كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.كان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.كما دعا المؤسسات الصحفية لدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.تقام الندوة الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 13 نوفمبر بالقاعة المستديرة...
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 348 قضية مواد مخدرة.. بإجمالى 394 متهم ضُبط خلالها الآتى:كمية من مخدر الحشيش وزنت 254،632 كيلو جرام.كمية من مخدر البانجو وزنت 36،200 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيدرو وزنت 23،575 كيلو جرام .كمية من مخدر الآيس وزنت 17،691 كيلو جرام.كمية من مخدر الهيروين وزنت 16،709 كيلو جرام.كمية من مخدر الإستروكس وزنت 16،051 كيلو جرام.كمية من مخدر الشابو وزنت 3،505 كيلو جرام.كمية من مخدر البودر وزنت 2،207 كيلو جرام.129 أمبول مخدر.عدد 5295 قرص مخدر.فى مجال ضبط...
أثار حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم التساؤلات حول مصير القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم خاصة مع معاناة المستأجرين.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري شرح خبير قانوني لتفاصيل هذا الحكم.. وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال محمد مرعي، الخبير القانوني إنه بالنسبة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا يعتبر من أخطر الأحكام التي تتعلق بعدد كبير من الملاك والمستأجرين.وأضاف أنه لا شك يعتبر أحد سلسلة القوانين التي تحتاج إلى مراجعة تشريعية ويعتبر هذا الحكم بداية تحريك قوانين الإيجار الاستثنائية...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون. وأكدت المحكمة أن ثبات الأجرة في هذا السياق يعتبر مخالفًا لأحكام الدستور، داعية إلى تدخل المشرع لتعديل القوانين وضمان التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تحريك المياه الراكدة في قانون الإيجار القديموقد رحب ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، بالحكم معتبرا أنه يساهم في "تحريك المياه الراكدة" ويرفع جزءًا من الظلم عن الملاك الذين يعانون منذ سنوات من ثبات أجور الإيجارات بقيم ضئيلة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم. وأوضح الزبادي لـ صدى البلد أن هذا الحكم يدعو...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ هل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟وأوضح "مسعود" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انهاء الأنعقاد الأخير لمجلس النواب.وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان: "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم.وقضت المحكمة الدستورية العليا،...
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع. وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع. وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية وقالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم عند 7%، يمثل انتصارًا للملاك ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي. وأوضحت النائبة ميرفت عازر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى فترة انتقالية لضمان تحقيق...
آخر تحديث: 9 نونبر 2024 - 4:44 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم السبت، بأن القوى العربية السُنية وخاصة نواب كركوك من بينهم يرفضون اقرار قانون “اعادة العقارات” بصيغته الحالية.ويعد هذا القانون من القوانين الجدلية إضافة الى قانون تعديل الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام الذي اخفق مجلس النواب العراقي في إقرارها لوجود خلافات بين المكونات الرئيسية عليها وهي: الشيعة والكورد والسنة.وقال الساعدي في حديث صحفي، ان بعض الكتل السياسية لديها عدد من الملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدا القوى السياسية لم تتفق بعدُ على تشريع القانون بصيغته الحالية داخل مجلس النواب.وأضاف أن بعض الكتل السياسية مع صيغة القانون الواردة من الحكومة، والكتل السياسية الأخرى مع التعديلات التي أجريت على...
أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، على ضرورة التمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية وإرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات، مشيرًا إلى إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية.وتابع رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: «إسرائيل تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي».ولفت إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.تقام الندوة الساعة 5 مساءً...
كتب- محمد عبدالناصر: قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني في القانون رقم 136 لسنة 1981. وتضمنت حيثيات قرار المحكمة الدستورية، أنه يتوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا. ووفقا للنائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، تراجع عدد شقق الإيجار القديم من 3 ملايين وحدة إلى 2.5 مليون وحدة، موضحًا أن 50% من شقق الإيجار القديم غير مستخدمة. وأضاف "منصور"، خلال لقاء تلفزيوني، أنه يوجد عدد كبير من المستأجرين يتمسكون بالوحدات السكنية رغم...
تنظم نقابة الصحفيين مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعددٍ من المتخصصين، والقانونيين للتحاور حول مواد القانون، وتقديم رؤية النقابة حول مشروع القانون، الذي يحكم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، كما تناقش الندوة سبل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمؤسسات الصحفية، وتلقي الضوء على أوضاع الصحفيين بعددٍ من المؤسسات في ظل تراجع الأجور.وكان نقيب الصحفيين قد أرسل خطابات للصحف لسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الزملاء الصحفيين دون استثناء، مع مراعاة ما يتبع ذلك من درجات مالية تخص بقية الصحفيين بما يوازي فترات عملهم، وسنوات الخبرة المهنية.كما دعا المؤسسات الصحفية بدراسة حزمة جديدة لزيادة رواتب الزملاء الصحفيين حتى يستطيعوا مواجهة ضغوط الحياة، وارتفاع حجم التضخم.تقام الندوة الساعة 5 مساءً يوم الأربعاء 13 نوفمبر بالقاعة...
أرسلت نقابة الصحفيين للنواب الصحفيين تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية، ودعت النقابة النواب الصحفيين لتبني موقف النقابة، والدفاع عن قانون يحمي حقوقنا الصحفية، وحقوق مجتمعنا وحرية أبنائه، كما دعت النواب الصحفيين لضرورة العمل على فتح حوار مجتمعي واسع بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يشارك فيه المجتمع لنخلص إلى قانون يلبي طموحاتنا جميعًا في تشريع يمثل عصب النظام القضائي، ويمس كل فرد في المجتمع.وأكد نقيب الصحفيين في خطابه للنواب من أعضاء النقابة أن النقابة بذلت جهدًا موضوعيًا متجردًا على المستويين المهني والقانوني في مناقشة مشروع القانون، انتهت فيه إلى قائمة الملاحظات، التي بين أيديكم، والتي تنطلق من إيماننا الثابت، وأعرافنا النقابية، بأن حقوق المجتمع، وحقوق الصحفيين مرتبطان لا ينفصلان، وأن واجبنا جميعًا أن نعمل على صون...
عبر الفنان محمد القس عن سعادته بنجاح مسلسل "برغم القانون"، مؤكدًا أن هذا النجاح هو توفيق من الله سبحانه وتعالى.محمد القس: العمل كان صعبًا والنجاح غير متوقع أشار القس إلى أنه لم يكن يتوقع هذا النجاح الكبير للعمل، خاصة أن الموضوع المطروح كان صعبًا، موضحًا أنه فوجئ بثقل الموضوع بعدما قرأ السيناريو للمنتج ريمون مقار.صعوبة التصوير وتحديات العمل أوضح القس أن الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز أخبره بأن العمل تطلب نحو 500 موقع تصوير. كما أشار إلى أن تصوير المسلسل استغرق 4 أشهر، مما يعكس الجهد الكبير المبذول في العمل.مواقف طريفة بين الفنانين خلال التصوير تحدث القس عن حوار جمعه بالفنانة إيمان العاصي، التي أخبرته بأنها لا تحب المشاركة في عمل يُعرض أثناء تصويره، مما دفعه للتأكيد على أن ذلك كان من...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.حكم تاريخي من المحكمة الدستورية بخصوص قانون الإيجار القديموقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القوانين الاستثنائية المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية تتسم بخصيصتين رئيسيتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود...
أفاد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بأنه لابد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية ومن أجل أرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها. وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات. وتابع أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية، وأن حكومة الاحتلال تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي. وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت...
كتب- محمد نصار: قال الدكتور أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، ينسف القانون من جذوره. وأضاف "البحيري"، في تصريحات خاصة إلى "مصراوي"، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وأوضح مستشار جمعية المضارين من الإيجار القديم، أن مجلس النواب سيكون عليه إصدار تعديل تشريعي قبل انقضاء المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، والمحدد بدور الانعقاد الحالي للمجلس. وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما...
شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1568 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 4 آلاف و218 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.كما أسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 456 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.. بينما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 105 قضايا متنوعة.
في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ...
محمد القس.. تصدرت الفنان محمد القس محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حل ضيف شرف مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم مني الشاذلي و تحدث عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية. أبرز تصريحات محمد القس مع منى الشاذلي وكشف الفنان محمد القس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياته الشخصية وبدايته في عالم الفن، خلال لقائه مع الإعلامية مني الشاذلي عبر شاشة قنوات «ON»، مضيفًا أن أسرته انتقلت للعيش في المملكة العربية السعودية وهو في سن السابعة. وأكد: «حسيت ان الناس بتضحك على حاجات بقولها، وبعد ما خلصت ثانوية عامة، رجعت سوريا تاني، ومجموعي كان 75%، ودخلت حاجة اسمها معهد قابلة اجتماعية». الفنان محمد القس وتابع: «اشتغلت في السوق، وأول زبونة اتعاملت معاها كنت متوتر، الزبونة...
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأحد، بأن المسؤولين في البنتاجون يجرون مناقشات غير رسمية حول مسألة كيفية تصرف وزارة الدفاع الأمريكية إذا أمر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنشر الجيش في أراضي البلاد، بهدف إنفاذ القانون الاتحادي.وتأتي هذه المناقشات بعد تصريحات للرئيس المنتخب، اقترح بموجبها استخدام القوات العسكرية لفرض القانون، وكذلك ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وألمح ترامب إلى أنه يعتزم "تطهير الجهات الفاسدة" من مؤسسة الأمن القومي الأمريكية، وملء صفوفها بالموالين له.كانت علاقة ترامب مثيرة للجدل مع الكثير من كبار قيادته العسكرية، بما في ذلك الجنرال المتقاعد مارك مايلي، الذي اتخذ خطوات للحد من قدرة ترامب على استخدام الأسلحة النووية عندما كان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة، وفي الوقت نفسه، أشار الرئيس المنتخب مرارا وتكرارا إلى جنرالات الجيش الأمريكي...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم، 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا الحكم بعد دعوى قضائية طالبت بإلغاء هذه المواد، حيث حُددت جلسة 1 سبتمبر الماضي للنظر في الدعوى، وتم حجزها للحكم في جلسة اليوم. تنص المادة الأولى من القانون المذكور على تحديد الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى بنسبة لا تزيد عن 7% من قيمة الأرض والمباني، مع استثناء الإسكان الفاخر.بينما تتعلق المادة الخامسة بتحديد الضوابط والمعايير لتقدير قيمة الأرض والمباني وكيفية تحديد الأجرة الإجمالية للمبنى وتوزيعها على وحداته.يُتوقع أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالإيجارات السكنية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين والملاك،...
حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.حكم تاريخي بعدم دستورية أجرة...
شهدت الآونة الأخيرة تكرار ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، ما دفع وزارة النقل إلى إصدار بيان تناشد فيه المواطنين الامتناع عن إلحاق الضرر بالقطارات حفاظًا على سلامة مرافق السكك الحديدية، التي تعد ملكًا لجميع المواطنين.وناشدت وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية المواطنين، المشاركة معها في التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا، وذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم من حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف، بالإضافة إلى وكلاء...
التوجه نحو #انهاء #خدمات #الموظفين كتب .. الأستاذ #عقيل_العجالين ان ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع مجددا هو ما رأيته من عدم وضوح وخلط للمفاهيم القانونيه لدى الكثير من المختصين في القانون والعاملين في مجال الحقوق والحريات العامه وكذلك لدى بعض مراكز ومؤسسات حقوق الانسان وذلك بشان صلاحيات ادارة الوظيفة العامه والاشراف على العاملين فيها والتوجه القانوني الجديد بالنسبه لهذا الاشراف فقد ظهر هذا التوجه بشكله الواضح منذ صدور نظام الموارد البشريه قبل عدة اشهر وما جرى من تعديلات على نظام الخدمه المدنيه في ذلك الوقت وكانت ضرورة ولزوم تجديد عقد الخدمه سنويا للموظف العام هي المسألة الأبرز والأهم من بين هذه التطورات القانونيه نظرا لما تتضمنه من تهديد خطير للطمانينه في الوظيفة العامه وللاستقرار الوظيفي للموظف العام ولمن...
قال النائب علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية يشكل أحد الركائز الأساسية في المنظومة القانونية المصرية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان. وأوضح مهران، أن القانون، بما يتضمنه من ضمانات وإجراءات، يعدّ وسيلة فعالة لضمان المحاكمة العادلة وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن من أبرز أهداف قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والعدالة، وحق الأفراد في محاكمة عادلة تتسم بالشفافية. وتابع مهران، أن القانون يضع ضوابط واضحة لعمليات التحقيق والمحاكمات، ويضمن حقوق المتهمين في الحصول على الدفاع المناسب وسرعة الفصل في القضايا، وهو ما يعزز من نزاهة العدالة الجنائية في مصر. وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يلعب دورًا محوريًا في حماية حقوق الإنسان من خلال...
نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز نظام العدالة في مصرنائبة: الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة ويدعم حقوق الإنسانحزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة أشاد عدد من النواب والأحزاب بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، وأكدوا أنه يتضمن دعما غير مسبوقا لحقوق الدفاع الذي ينسجم مع الدستور من خلال التأكيد على مبدأ "لا محاكمة بدون محام" في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهو ما يضمن محاكمة عادلة للجميع.في البداية أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عكس في جوهره قضايا مهمة وشائكة تخص التقاضي ونظام العدالة في مصر، ودوره المحوري في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، موضحا أنه يقع في بؤرة اهتمامات الدولة المصرية التي تحرص على أن...
علق وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النائب محمد لبيب، على إعلان رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع رؤساء اللجان النوعية في البرلمان بشأن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل للبدء في مناقشته. وأوضح لبيب في تصريح لـ "صدى البلد" أن هناك أكثر من مشروع قانون للرياضة مقدمة من النواب، وبالتالي ستتم مناقشتها بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة أن اللجنة لن تتوقف عند التعديلات المقترحة من الحكومة فقط، بل ستقوم بمراجعة القانون من أول بند إلى آخر بند. وأشار إلى أن اللجنة ستركز خلال المرحلة المقبلة على التعديلات التي تخص الرياضيين والأولمبياد، مع الحرص على إبعاد الاتحادات غير الكفء، وتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، بالإضافة إلى تنظيم شؤون الاتحادات والأندية وآلية انتخاباتها.كما...
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام