هل من حقك تصرف السنوات الاعتيادية؟.. القانون الجديد يوضح
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في ظل التساؤلات العديدة حول حقوق الموظفين في الإجازات الاعتيادية، وطرق الحصول عليها، والتعويض عنها، حدد القانون القواعد المنظمة لهذا الأمر بشكل واضح. حيث تضمنت المواد القانونية ضوابط منح الإجازات السنوية، وإجراءات التقديم للحصول عليها، بالإضافة إلى آلية التعويض عنها في حال عدم التمكن من الاستفادة منها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل.
وبموجب نص المادة 49 من قانون الخدمة المدنية، يحق للموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، ولا تُحتسب ضمنها أيام العطلات الرسمية والأعياد، باستثناء العطلات الأسبوعية، وذلك وفقًا للتدرج التالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تاريخ استلام العمل.
21 يومًا لمن أكمل سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين عامًا.
الموظفون من ذوي الإعاقة يستحقون 45 يومًا سنويًا بغض النظر عن مدة خدمتهم.
كما يجوز للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا للموظفين العاملين في المناطق النائية أو الفروع الخارجية للوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير الإجازة أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك لأسباب قومية.
آلية التقديم للحصول على الإجازة وترحيلهابموجب نص المادة 50، يجب على الموظف التقدم بطلب للحصول على إجازته السنوية.
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
في حال عدم تقديم الموظف طلبًا للإجازة، يسقط حقه فيها ولا يحق له المطالبة بمقابل مالي عنها.
إذا تقدم الموظف بطلب للإجازة ورفضته الجهة المختصة، فإنه يستحق تعويضًا نقديًا عنها، يُصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية العام المستحق عنه الإجازة، وذلك وفقًا للأجر الوظيفي لذلك العام.
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التفصيلية للحصول على الإجازة وآلية ترحيلها.
االإجازة المرضيةبموجب المادة 51، يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات في الخدمة، وفقًا لما يقرره المجلس الطبي المختص، وذلك على النحو التالي:
أول 3 أشهر: بأجر كامل.
الثلاثة أشهر التالية: بأجر يعادل 75% من الأجر الوظيفي.
الستة أشهر التالية: بأجر يعادل 50% من الأجر الوظيفي، وترتفع إلى 75% لمن تجاوز سن الخمسين.
يحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر إذا قرر المجلس الطبي المختص احتمال شفائه. كما يمكنه طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان لديه رصيد من الإجازات الاعتيادية.
يجب على الموظف إبلاغ جهة عمله خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض، إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية. وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة المرضية.
حالات خاصةالموظف الذي يعاني من مرض مزمن (وفقًا لقرار من وزير الصحة) يحصل على إجازة استثنائية بأجر كامل حتى يشفى أو تستقر حالته أو يُثبت عجزه الكامل.
إذا ثبت العجز الكامل، يبقى الموظف في إجازة مرضية مدفوعة الأجر حتى سن التقاعد.
يحق للموظف المريض طلب إنهاء إجازته والعودة للعمل، بشرط تقديم طلب رسمي وموافقة المجلس الطبي المختص.
وحسم القانون الجدل بشأن الإجازات الاعتيادية والمرضية والتعويض عنها، مما يوفر للموظفين حقوقًا واضحة ويحدد مسؤولياتهم تجاه جهة العمل، مع ضمان عدم الإضرار بمصلحة العمل نفسه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الاجازات السنوية الخدمة المدنية الاجازات الاعتيادية الاجازات المزيد للحصول على
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا