ضوابط صارمة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وفقا للقانون
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات جديدة لتأمين المباني من مخاطر الحرائق وغيرها، ومنها تركيب المصاعد من خلال شركات متخصصة وذلك وفقا لقانون البناء فيما يلي:
التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى
في هذا الصدد، نصت المادة 49 من القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى.
وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لـمقاولى التشييد والبناء.
معاقبة المخالفين لقانون البناءيعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اشتراطات تأمين المبنى تركيب المصاعد تأمين المباني مخاطر الحرائق المزيد
إقرأ أيضاً:
بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
ليبيا – بن دردف: القضاء في ليبيا يعاني أزمة ثقة بسبب هيمنة الميليشيات وتجاوز الحكومات للقانون
???? بيئة غير آمنة للقانون.. والقوانين تتعطل أمام قادة الميليشيات ⚖️
قال المحامي الليبي محمد بن دردف إن منظومة القضاء في البلاد تواجه أزمة ثقة عميقة، مرجعًا ذلك إلى بيئة مسلحة تفرض فيها الميليشيات هيمنتها، ما يؤدي إلى تعطيل القوانين أمام قادتها دون وجود ضمانات حقيقية لإنفاذ القانون.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح بن دردف أن الوضع القانوني في ليبيا هش، وأن الميليشيات تخلق بيئة من الفوضى تُقوّض سلطة المؤسسات القضائية.
???? حكومات متعاقبة تجاوزت القانون وتحصّنت بضمانات غير معلنة ????
وأضاف بن دردف أن الحكومات الليبية المتعاقبة تتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذا الوضع، إذ دأبت على القفز على القانون وتجاهله، خصوصًا عند انتقال السلطة، حيث تحصل بعض الشخصيات على ضمانات غير معلنة بعدم الملاحقة القضائية.
وأكد أن إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة الميليشيات وفرض سلطة القانون على الجميع دون استثناء.