تعليم الشيوخ توافق على اقتراح نائب التنسيقية محمود تركي بشأن نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن "تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنولوجيين".
وأوضح النائب محمود تركي، أن هذا القانون يعد إستكمالا لمنظومة التطور التكنولوجي التي تتبناها الدولة لمواكبة الثورة العلمية العالمية وتأهيل الخرجين لسوق العمل الداخلي والخارجي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية التكنولوجية والمنافسة في الأسواق العالمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف نائب التنسيقية أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت بداية من نص عليه الدستور المصري في مادته رقم (76)، وأشار إلى أن المقترح برغبة بشأن تعزيز سبل مشاركة المخاطبين بقانون 13 لسنة 2024 والخاص بنقابة التكنلوجيين يأتي في إطار سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية في جميع قطاعات الاقتصاد المصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافداً مهماً لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وتناولت المناقشات أهمية تنفيذ مواد القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومراجعة التوقيتات بالمادة الثانية من مواد الإصدار وباقي المواد بتشكيل اللجنة المؤقتة بعد ترشيح وزير التعليم العالي وتصديق دولة رئيس الوزراء.
وأوضح د. أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالقانون، وأن التوجيهات من الوزير بسرعة إتخاذ خطوات عملية بداية من تشكيل اللجنة المؤقتة وحتى تشكيل وانتخاب مجلس النقابة وأن الوزارة تسعى جاهدة لتذليل كافة العقبات التي تحول تنفيذ ذلك.
وأوصت اللجنة بالموافقة على المقترح وبسرعة تنفيذ بنود المقترح بموجب الجدول الزمني المنصوص عليه في القانون والإجراءات المرتبطة بتشكيل اللجنة وأداء المهام الموكلة إليها، وهو ما يلزمه السعي لتحقيق الأهداف التي أُعدّ القانون من أجلها.
كما أوصت بتكثيف الجهود خلال الفترة القادمة من خلال التوعية للأطراف المعنية المخاطبة بالقانون بأهمية الإسراع في تقديم طلبات القيد بالنقابة فور صدور قرار تشكيل اللجنة من مجلس الوزارء والقيام بمهامها وصولا إلى إنشاء نقابة قوية تجمع أعضائها، وتكون ساعدا من سواعد دعم الدولة وتحقيق تنمية تكنولوجية واقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق العالمية نقابة التكنولوجيين النائب محمود تركي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يدعو الحكومة لتوضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) يمثل مستقبل المعاملات المالية في مصر، حيث يساهم في تحقيق الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن التطورات السريعة في هذا المجال تتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا مرنًا يدعم الابتكار ويشجع الاستثمار.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد المنزلاوى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن: "سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".
ودعا "مصطفى" الحكومة إلى توضيح سياساتها بشأن تنظيم عمل منصات التمويل الجماعي (Crowdfunding)، باعتبارها أداة تمويلية حيوية لدعم رواد الأعمال في تنفيذ مشروعاتهم.
وأكد على أهمية وجود إطار رقابي متوازن يضمن تحفيز الاستثمار، مع حماية حقوق الممولين، بما يسهم في تعزيز مناخ ريادة الأعمال في مصر، موضحاً أن القانون رقم 5 لسنة 2021 منح هيئة الرقابة المالية المرونة اللازمة لتنظيم التمويل الجماعي من خلال قرارات تنظيمية يصدرها مجلس إدارة الهيئة، دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يتيح فرصة كبيرة للإسراع في تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من التمويل.
وأعرب نائب التنسيقية عن تقديره لهيئة الرقابة المالية على جهودها في دعم الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى عدد من المبادرات المهمة، من أبرزها إصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب القرار رقم 58 لسنة 2022 الذي يحدد الشروط والإجراءات المطلوبة للتأسيس والترخيص في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أشاد بإنشاء المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي يسهم في دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية المبتكرة إلى السوق، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، مما يساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية للقطاع.
الاتحاد الأفريقي ينظم بطولة كأس الأمم لسيدات كرة الصالات