3 شهور على انتهاء المهلة الثانية للتصالح .. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دخلت مهلة التصالح في مخالفات البناء مرحلتها الثانية بعد أن قام رئيس مجلس الوزراء بتمديدها لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا لصلاحياته القانونية.
تأتي هذه الخطوة في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون المنظم لهذا الملف.
تفاصيل المهل الزمنية للتصالحالمهلة الأولى: بدأت في 5 مايو 2024 وانتهت في 4 نوفمبر 2024.
المهلة الثانية: بدأت في 5 نوفمبر 2024 وتستمر حتى 4 مايو 2025، بعد تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
إجمالي المدة: بانتهاء المهلة الثانية تكون سنة كاملة منحتها الحكومة للمواطنين للتصالح، مقسمة على مرحلتين مدة كل منهما ستة أشهر. وأمام الحكومة تمديد تلك المدة حتى تصل إلى 3 سنوات في الإجمالي على أن يتم تجديد مد المهلة كل 6 شهور.
ضوابط مد مهلة التصالح
وينص قانون التصالح في مخالفات البناء على أن مدة المهلة الأصلية هي 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدد مماثلة، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمديد ثلاث سنوات، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
يأتي مد مهلة التصالح في إطار حرص المشرع على منح فرصة إضافية للراغبين في التصالح ممن لم يتمكنوا من استكمال إجراءاتهم في المهلة الأولى، وذلك من أجل دعم جهود الدولة في تقنين أوضاع المخالفات وتقليل العشوائيات، فضلا عن تحقيق الاستفادة المالية للدولة من رسوم التصالح، التي يمكن استخدامها في تطوير البنية التحتية والمرافق العامة.
ومع تبقي أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، تظل هناك إمكانية قانونية لتمديدها مرة أخرى، وفقًا لتقديرات الحكومة واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا في عمليات تقديم طلبات التصالح لتجنب المخاطر القانونية التي قد تترتب على عدم تقنين الأوضاع.
شروط التصالح في مخالفات البناءحدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التصالح، والتي نستعرضها فيما يلي:
- أن يكون البناء قد تم قبل التاريخ المحدد في القانون: يشترط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل صدور القانون أو أي تاريخ تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- السلامة الإنشائية للمبنى: يجب أن يثبت من خلال تقرير هندسي معتمد أن المبنى آمن إنشائيًا ولا يشكل خطرًا على السكان أو المجاورين.
- عدم التعدي على خطوط التنظيم أو أملاك الدولة: لا يجوز التصالح في المباني المخالفة التي تتعدى على الطرق العامة، أو أملاك الدولة، أو الأراضي الزراعية، إلا في الحالات التي حددها القانون.
- موافقة الجهات المختصة في حال تعارض المخالفة مع قوانين أخرى: في بعض الحالات، يتطلب التصالح موافقة من جهات مثل وزارة الدفاع أو الطيران المدني أو الري، إذا كان المبنى في نطاق يخضع لقيود تنظيمية خاصة.
سداد الرسوم المقررة والغرامات المالية: يجب على المتقدم بالطلب دفع رسوم الفحص والغرامات المالية المقررة وفقًا لمساحة المخالفة ونوعها.
- ألا يكون المبنى قد صدر بحقه قرار إزالة نهائي: لا يتم التصالح في المباني التي صدر بحقها قرار إزالة نهائي وأصبح غير قابل للطعن أو التنفيذ.
الالتزام بالاشتراطات التخطيطية: لا يجوز التصالح في المخالفات التي تتعارض مع متطلبات التخطيط العمراني أو تؤثر على المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- أن يكون الاستخدام متوافقًا مع النشاط المخصص للمنطقة: لا يجوز التصالح في تغيير استخدام الوحدات السكنية إلى تجارية أو صناعية إذا كان ذلك يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء في مصر إجراءات التصالح في مخالفات البناء التصالح على المباني المخالفة مخالفات البناء في القرى والمدن نموذج طلب التصالح في البناء موعد انتهاء التصالح في مخالفات البناء المزيد التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق