الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025
المستقلة/- أكد النائب عن تحالف تقدم، حميد الزوبعي، أن قانون العفو العام يُعد من القوانين المتفق عليها ضمن البرنامج الحكومي، كما أنه حظي بتصويت الكتل السياسية، مشددًا على أن إجراءات تمريره قانونية وواضحة.
وأوضح الزوبعي في تصريح صحفي، أن القانون يمثل أحد الالتزامات التي وافقت عليها القوى السياسية خلال المفاوضات الحكومية، لافتًا إلى أنه يأتي ضمن الجهود الرامية لتحقيق التوازن القانوني والعدالة الاجتماعية.
وأضاف أن البرلمان يعمل على استكمال الإجراءات التشريعية لضمان تنفيذ القانون وفقاً للأطر الدستورية، مؤكدًا أن التصويت عليه تم بشفافية وبموافقة جميع الأطراف المعنية.
يُذكر أن قانون العفو العام يُعد من الملفات التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تطالب بعض الجهات بتعديله ليشمل فئات أوسع، بينما تؤكد أخرى ضرورة إبقاء بعض القيود لضمان عدم شمول قضايا معينة بالعفو.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إلغاء رخصة مزاولة نشاط انتظار المركبات في هذه الحالة.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، على أن "يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.
ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.
وتئول نسبة (70٪) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.