شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وذلك وفقا لـ قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، الذي حدد أسس مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، وأقر عقوبات بالغة للمخالفين تصل للشطب، ضمانا للحفاظ على المهنية ومحاربة دخلاء المهنة.
ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعىفي هذا الصدد، نص القانون على أن يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
( أ ) بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
(ب) بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(جـ) دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
(د) شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويشطب من السجل المعد بوزارة الصحة كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة بعد إحالة الأمر إليها من وزير الصحة.
ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مزاولة مهنة العلاج الطبيعي العلاج الطبيعى المزيد العلاج الطبیعى
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون للقضاة: اذا طلبت منكم امرا مخالفا للقانون ارفضوه
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "محورية دور القضاء في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي"، ودعا القضاة لان يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وان يكونوا "مستقلين ذاتيا وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها".
وإذ اكد رئيس الجمهورية انه سيكون "الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه"، دعاهم الى الا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً، وتوجه الى القضاة قائلاً: "حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لانه علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون".
كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس مع وفد رفيع من القضاة، ضم، مفوض الحكومة القاضية فريال دلول، رئيسة الغرفة الثانية بالإنابة القاضية فاطمة الصايغ، رئيس الغرفة الرابعة القاضي يوسف نصر، رئيس الغرفة الخامسة بالإنابة القاضي يوسف الجميل والمستشار القاضي عبد الله احمد.
في مستهل اللقاء، القى القاضي الياس كلمة قال فيها: "جئنا قضاة من مجلس شورى الدولة لتهنئتكم بانتخابكم رئيسا للجمهورية ولتهنئة الشعب اللبناني بعهدكم الذي نأمل منه كل خير وازدهار لوطننا لبنان، وكلنا ثقة بأن عهودكم ستتحقق باذن الله وبفضل ما تتحلون به من حكمة ونزاهة وحزم وشجاعة خبرها الشعب اللبناني في شخصكم منذ ان توليتم مسؤولياتكم الوطنية في المؤسسة العسكرية وصولا الى قيادتها ابان ظروف صعبة واستثنائية مرّ بها لبنان".
اضاف: "نعاهدكم بأن نكون على قدر تطلعاتكم وعهودكم المتعلقة باستقلالية القضاء الإداري ورفعته، من خلال التزامنا الاستمرار بالقيام بمهامها المحددة قانونا في نظام مجلس شورى الدولة، سواء من الناحية القضائية او الاستشارية، بما يحقق تثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين".
ورحب الرئيس عون بالوفد، وقال: "علينا الآن قيادة البلاد الى بر الأمان ويجب ان نبني دولة، والركن الأساسي في هذا السياق هو الحكم العادل"، وقال: "الامن والقضاء اساسيان، واذا كان الامن ممسوكاً، فلا يمكنه الاستمرار وحده من دون القضاء. ان دوركم أساسي كقضاء اداري، ان تكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وما اطلبه منكم، هو ان تكونوا مستقلين ذاتيا وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها، بحيث يكون عملكم هو الرد المثالي على حملات التجني، استناداً للقانون ونصوصه، خصوصاً وان بعضكم يعمل كمستشار لبعض الوزارات وهو ما يتطلب إرضاء المصلحة العامة قبل أي شيء".
اضاف: "هناك قضاة يتخذون قرارات بناء على الشائعات او وفق ردود تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، ليس المطلوب إرضاء احد من هؤلاء، بل الضمير وفقاً للقانون. وهذا ما يجب ان تقوموا به خصوصاً وانكم الحكم العادل، وهذا يتطلب إرضاء الضمير والجرأة في اتخاذ القرارات".
واكد الرئيس عون انه سيكون "الحامي للقضاة الذين يسيرون في هذا المسار والذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه"، وتوجه الى الوفد قائلا: "لا تظلموا بريئاً ولا تبرئوا ظالماً، فلا احد يمكنه إرضاء الجميع، انما على الأقل يجب العمل على إرضاء الضمير والذات".
وخلال تبادل الحديث مع الوفد، شدد الرئيس عون على انه حتى ولو طلب منهم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليهم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لان "علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون".
واستقبل الرئيس عون النائب احمد الخير الذي هنأه على انتخابه رئيساً للجمهورية، وعرض معه الأوضاع العامة والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما تطرق البحث إلى حاجات قضاء المنية - الضنية والشمال على الصعيدين الاجتماعي والإنمائي.
وأوضح النائب الخير انه نقل إلى الرئيس عون "ارتياح ابناء المنية - الضنية لانتخابه، وأملهم في ان يكون عهده عهد إنماء لكل المناطق اللبنانية وخصوصا منطقة الشمال.
والتقى رئيس الجمهورية سفيرة سويسرا Marion Weichelt Krupski التي سلمته رسالة تهنئة لانتخابه من رئيسة الاتحاد السويسري كارن كيلر سوتر، وتم عرض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
وجددت سفيرة سويسرا "التزام سويسرا بالعمل على دعم لبنان للخروج من الازمات التي تواجهه".
وفي ما يلي نص الرسالة الرئاسية:
"السيد الرئيس،
باسم المجلس الاتحادي السويسري، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية اللبنانية. يشكل انتخابكم خطوة حاسمة للبنان، بعد فترة طويلة من الفراغ المؤسساتي، ويعكس الثقة في قدرتكم على التصدي للتحديات العديدة التي تواجه بلادكم.
ان سويسرا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع لبنان، وتحيي الجهود المبذولة لدعم الاستقرار وتعزيز السلام، ولا سيما من خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه اخيراً. نحن على قناعة بأن خبرتكم والتزامكم سوف يضعان الأسس لمستقبل مستقر ومزدهر لبلدكم.
وبهذه الروح، تظل سويسرا ملتزمة بدعم لبنان في جهود الإصلاح وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات. ونأمل أن توفر هذه الولاية فرصًا جديدة للتعاون، لا سيما لصالح السلام والحوار والاستقرار الإقليمي".
وفي قصر بعبدا، النائب والوزير السابق محمد الصفدي وزوجته الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي، في زيارة تهنئة.
غرامي 2025.. هل أخطأت سابرينا كاربنتر في أدائها على المسرح؟