البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يرجح فشل البرلمان في عقد جلسته غداً الأحد ويكشف الأسباب
بغداد اليوم - بغداد
توقع نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية جواد اليساري، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عدم عقد جلسة البرلمان ليوم غد الاحد، فيما كشف سبب ذلك.
وقال اليساري لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية والنيابية مازالت مستمرة وقائمة وبشدة بشأن تعديل قانون الموازنة رغم ان هذه الفقرة أدرجت على اول فقرات جلسة يوم غد الاحد دون اي اتفاق مسبق للتصويت على التعديل".
واضاف ان "الجلسة على الاغلب لن تعقد يوم غد الاحد فهناك اعتراضات نيابي كبير على التعديل خاصة من قبل نواب الوسط والجنوب، واكيد ستكون هناك مقاطعة نيابية لافشال الجلسة والتمرير ولهذا الجلسة لن تقعد بسبب الخلافات العميقة".
ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النوّاب، جدول أعمال البرلمان لجلسة يوم غد الأحد، والتي تتضمن أربع فقرات، بينها تعديل قانون الموازنة الاتحادية للأعوام (2023 و2024 و2025).
كما تتضمن الجلسة، التصويت على مقترح التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية، فضلاً عن التصويت على قرار بتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
والفقرة الأخيرة في جدول الأعمال، تتضمن تقرير ومناقشة "القراءة الثانية"، مقترح قانون التعليم العالي الأهلي.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر