ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
أولاً: العاملون لدى الغير:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات العمالة غير المنتظمة قانون المعاشات وسائل النقل البري الوكلاء التجاريين المزيد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون هذا القانون
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش عدد من الإجراءات التنفيذية لزيادة نسبة المحافظة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة عدد من الإجراءات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل في ملف تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح على مخالفات البناء، والإزالات وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات.
وأشار المهندس أحمد عصام إلى ضرورة استلام كافة ملفات التقنين الخاصة بالأراضي الزراعية من حساب بيع الأراضي والتعامل عليها مباشرة وتسليمها للحساب فور ورود موافقة المساحة العسكرية لاستكمال إجراءات اللجان والمراجعة وتوقيع واعتماد العقد.
وشدد نائب محافظ الإسماعيلية على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن سواء كانت محاضر جنائية تعدٍّ على أملاك الدولة، أو محاضر حجز إداري أو محاضر حجز على الأرصدة بالبنوك أو قطع مرافق أو إلغاء بطاقة تموين أو إلغاء الخدمات الزراعية "كيماوي - أسمدة - بذور" وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
كما وجه اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة رئيس المركز والمدينة وعضوية الشئون القانونية والأملاك والإيرادات ومسئول التقنين والحسابات بإنهاء ملفات التقنين كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وخلال الاجتماع وجه المهندس أحمد عصام بإعداد تقرير مفصل بموقف الحالات غير القانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ ٢٥ للإزالات والتعديات، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين والتصالح وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.