ما شروط تقديم العامل استقالته بقانون العمل الجديد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها على المادة 165 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاصة بتقديم العامل استقالته وشروط قبولها والعدول عنها.
ووافقت اللجنة وممثلي الحكومة على شروط تقديم العامل استقالته بأنه يجب أن تكون معتمدة من الجهة الإدارية، وأن تكون موقعة من العامل أو وكيله.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة، بتعديل المدة في الفقرة الثانية التي كانت (خمسة أيام) لتصبح عشرة أيام، وتتعلق بالمدة المقررة لبت جهة العمل في الاستقالة.
وتنص المادة 165 على أن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
يذكر أن المادة (166) التي وافقت عليها اللجنة، تنص على أنه «للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة الجهة الإدارية قانون العمل الجديد قانون العمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: حالة واحدة تتيح تعليق أجر العامل المساعد
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل تعليق أجر العامل المساعد، في حالة واحدة هي التي تطبق على كل عامل مساعد يحبس احتياطياً، حيث يوقف صرف أجره طوال مدة الحبس، مشيرة إلى أنه يستحق أجره من تاريخ دخوله للدولة أو من تاريخ تعديل وضعه.
وفي ما يتعلق بالاستقطاع من الأجر، أوضحت أنه إذا ارتكب العامل المساعد فعلاً ناشئاً عن خطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات، نجم عنه ضرر لصاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو أي مواد، أو مما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، يكون لصاحب العمل بموافقة العامل المساعد، أو الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد، أن يُستقطع من الأجر بما لا يجاوز الربع، ما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تقدره الوزارة، وإذا لم تتم الموافقة من أي من الطرفين على ما تقرره الوزارة، يحال النزاع إلى القضاء، كما يستقطع من الأجر للعامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.
وذكــرت الـــوزارة، أنه لا يجوز تشغيل عامل مخالف بهدف التجربة لتعديل وضعه حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، ولا يجوز تشغيل عامل على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم.
ولفتت الوزارة إلى أنه للعامل المساعد أن يترك العمل في حالات محددة، مع احتــفــاظه بحقوقه، وذلك بعــد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هــذه الحالات، وعدم قــيام صاحب العمل بمعالجة أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: تخفيض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وأشارت إلى أنه للعامل أن يترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال 3 ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، إضافة إلى الرجوع إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة الذي استقدمه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الــوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحق العامل المساعد في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عملــه، فإنه يجوز قيام العامل المساعد بالانتـــقال إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
ما الذي ينتظر العراق بعد استئناف حملة الضغط الأقصى على إيران؟