حسني بيّ: «السوق السوداء» أصبحت مهنة مشروعة بعد منح التراخيص لمكاتب الصرافة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن «السوق السوداء» أصبحت مهنة مشروعة بعد منح التراخيص لمكاتب الصرافة.
وقال بي في تصريحات لـ«لام»: “الشروع في منح أذونات مزاولة عمل مكاتب الصرافة رسميا بعد أقل من 60 يوما منذ تبني القانون وإقرار مجلس إدارة المصرف المركز، الآن أصبحت المهنة المسماة «السوق السوداء» وهي فعليا تُمثل السوق الحرة، مهنة مشروعة، بعد 5 عقود من العمل غير المشروع وخارج إطار القانون”.
وأضاف “هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أننا نتمنى من مصرف ليبيا المركزي التعامل مع القطاع عبر سعر صرف مرن، ومن خلال آلية معلنة تضمن المنافسة واستقرار سوق العملة؛ حتى لا يكون الربح للمكاتب على حساب المصلحة العامة؛ مصلحة الشعب والمصرف المركزي”.
الوسومالسوق السوداء بي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: السوق السوداء بي ليبيا السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
نقبوا عن الذهب.. استجواب 5 متهمين بغسل 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم غسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا في هذا النشاط وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة