بالقانون.. للمريض النفسي حق الحصول على إجازة علاجية بضوابط
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
منح قانون رعاية المرضى النفسيين ، حق حصول المريض النفسي على إجازة علاجية وفقًا لضوابط معينة.
في هذا الصدد نصت المادة 31 من القانون على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
وفى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازته تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
وقد نظم قانون رعاية المريض النفسى، اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية، ونص القانون على أن يتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
7 ـ وضع معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة بإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
8 ـ يكون للمجلس لجنه فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند الزوم، وذلك طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اجازة المريض النفسي تظلمات المزيد
إقرأ أيضاً:
إغلاق مؤسسة «علاجية» في ترهونة والتحقيق مع القائمين على إدارتها
أجرت النيابة العامة تدابيراً بهدف “حماية حق الإنسان في الصحة، ومكافحة جرائم ضد البيئة”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “تولّى وكيل النيابة، بنيابة النظام العام في نطاق دائرة محكمة استئناف الخمس، بحث معلومات مأمور جهاز الحرس البلدي، حول معالجة نفايات الرعاية الصحية بالمخالفة للنظم: البيئية؛ والصحية في مؤسسة علاجية موسومة (م.ا)”.
وبحسب البيان، “أسفر إجراء الانتقال عن إثبات تخلّص العاملين في المؤسسة من النفايات المرضية؛ والمخلفات المسببة للعدوى بالمخالفة للنظام الصحي المعتمد؛ واتجاه إرادتهم إلى تحصيل منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تقديم الخدمة الصحية في بلدية ترهونة دون الحصول على ترخيص الجهة المختصة؛ وبذلك أمرت سلطة التحقيق بقفل المؤسسة محل الإجراءات؛ وحرّكت الدعوى العمومية في مواجهة القائمين على إدارتها”.
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 09:42