عقوبات وغرامات في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. آليات التنفيذ والتظلم
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أقر مجلس النواب نهائيًا قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تنظيم آليات تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، مع فرض عقوبات على من يحصل عليه بغير وجه حق.
عقوبات الحصول على الدعم دون وجه حقنص القانون على أنه دون الإخلال بأي عقوبة أشد في قوانين أخرى، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، كل من:
حصل على مساعدات دعم نقدي دون وجه حق، نتيجة إعطاء بيانات غير صحيحة أو الامتناع عن الإفصاح عن بيانات واجبة.
رفض رد المبالغ التي صُرفت له بغير وجه حق، بعد إنذاره من المديرية المختصة عبر خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال 60 يومًا من تاريخ الإنذار.
التصالح في قضايا الدعم النقدييمكن إنهاء الدعوى الجنائية إذا قام المتهم بـ:
رد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق.
دفع تعويض يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وفقًا للمادة 39 من القانون، ينشأ صندوق "تكافل وكرامة" داخل الوزارة المختصة، بهدف تمويل برامج الضمان الاجتماعي وفقًا لأحكام القانون.
كما نصت المادة 41 على أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري، ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، مع إمكانية وجود حسابات إضافية في بنك ناصر الاجتماعي أو البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري.
آليات التظلم من قرارات وقف الدعمحددت المادة 31 تشكيل لجان للتظلمات على مستوى الوزارة والمديريةا ولإدارة المختصةو، ذلك لفحص الشكاوى ودراسة أسباب وقف الدعم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آليات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.
تحديد قيمة الدعم ومراجعته دوريًاوفقًا للمادة 14، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد قيمة الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
وتتم مراجعة قيمة الدعم كل 3 سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، لضمان تناسب الدعم مع الظروف الاقتصادية والتضخم.
مصير الدعم في حالة وفاة المستفيد
حددت المادة 18 الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة المستفيد وجب على ذوي الشأن إخطار الوحدة المختصة التابعة لمحل إقامة المستفيد.
تقوم الوحدة بإعادة الدراسة الميدانية للنظر في استمرار الصرف للأسرة أو تحويل الدعم لفئة أخرى أو إيقافه نهائيًا.
في حالة الدعم الفردي، يتم وقف الصرف فورًا، ولا يجوز تحويله لأي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة إلى صندوق الضمان الاجتماعي.
قانون متكامل لضمان وصول الدعم لمستحقيهيهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان تقديم الدعم للفئات المستحقة فقط. ورض رقابة على المستفيدين لمنع التلاعب في صرف الدعم. وإتاحة آليات تظلم شفافة لمن تم وقف دعمهم.
ومراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية.بهذه الإجراءات، يسعى القانون إلى تحقيق أقصى استفادة من برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصولها إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب كرامة تكافل الدعم النقدي المزيد الضمان الاجتماعی قیمة الدعم وجه حق
إقرأ أيضاً:
غرامة ضخمة للمخالفين.. قانون الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصبحت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي سارية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مع دخول قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، والغرامات ستطال المخالفين.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون، الذي أقر العام الماضي، أن يتم معالجة المخاطر المحتملة في الوقت المناسب والمساعدة في تشكيل جدول الأعمال الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد صارمة في وقت مبكر نسبياً من تطوير التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لتنظيم الذكاء الاصطناعي
ويحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل استخدام التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد من أجل المكافأة أو العقاب، كما هو الحال في الصين.
وبحسب التكتل الأوروبي، فإن استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات قوية لتحقيق فوائد اجتماعية ونمو اقتصادي وتعزيز الابتكار في الاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية العالمية، محذراً من المخاطر الجديدة المتعلقة بسلامة المستخدمين، بما في ذلك السلامة البدنية، والحقوق الأساسية.
وأضاف التكتل أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تستخدم على نطاق واسع حالياً قد تشكل مخاطر نظامية.
الأمان والخصوصية
يحظر القانون التعرف على المشاعر في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية، إلا لأسباب طبية أو أمنية، مثل رصد الإجهاد لدى الطيار. وسيمنع التصنيف البيومتري في الأماكن العامة، على سبيل المثال من خلال مراقبة الكاميرات.
في المقابل يسمح القانون للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى باستخدام التعرف على الوجه لتتبع جرائم معينة، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.
انطلاقاً من اليوم الأحد، سيتعين على الشركات التي تطور أو تستخدم الذكاء الاصطناعي تقييم أنظمتها لمعرفة مستوى المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة للامتثال للمتطلبات القانونية.
الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان
وفقاً للمفوضية الأوروبية، يقدم الذكاء الاصطناعي AI فوائد ومخاطر كبيرة. إن دور مجلس أوروبا هو ضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحمايتها وتعزيزها في البيئة الرقمية.
وفي بيانها المنشور على موقعها، تعد اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون أول صك عالمي ملزم قانونًا من نوعه مصمم لضمان التزام الذكاء الاصطناعي بالمعايير المشتركة في حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ولتقليل مخاطر تقويض تلك الحقوق والمبادئ نتيجة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
غرامات مالية
وبحسب أهداف القانون تأتي حماية المستهلكين أولاً، وأيضاً إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
ويجب على مقدمي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضاً ضمان أن الأشخاص المشاركين في تطوير أو استخدام تلك الأنظمة يمتلكون مستوى كافياً من الكفاءة في الذكاء الاصطناعي.
الحد الأقصى للغرامة المحتملة في قانون الذكاء الاصطناعي لاستخدام المحظور، يبلغ 35 مليون يورو، نحو 36 مليون دولار، أو 7% من الإيرادات السنوية للشركة أو المؤسسة.
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاك الالتزامات القانونية الأخرى لقانون الذكاء الاصطناعي إلى 3% من الإيرادات، في حين يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على تقديم معلومات غير صحيحة للجهات التنظيمية إلى 1.5% من الإيرادات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن زيزو