ألمانيا: غزة ملك للفلسطينيين وتهجير السكان غير مقبول ويخالف القانون الدولي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في تصريحاتها اليوم الأربعاء، أن الوضع في غزة أصبح كارثيًا، وأن الدمار الذي لحق بالمنطقة "صادم".
وأوضحت أن إعادة إعمار غزة يجب أن تتم في أسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب التزامًا دوليًا كبيرًا يشمل إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى إزالة الذخائر والقنابل غير المنفجرة.
وأشارت بيربوك إلى أن سكان غزة، الذين عادوا إلى أنقاض منازلهم، بحاجة إلى الدعم من أجل ضمان مستقبل آمن وكريم لهم، مع ضمان التعايش السلمي مع إسرائيل.
وأكدت أن غزة، مثل الضفة الغربية والقدس الشرقية، هي أرض فلسطينية، وتشكل نقطة انطلاق لدولة فلسطين المستقبلية.
كما شددت على أن تهجير المدنيين الفلسطينيين من غزة سيكون غير مقبول ويخالف القانون الدولي، معبرة عن أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من المعاناة والكراهية.
وأكدت أن المجتمع الدولي، من خلال مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أوضح منذ البداية أنه لا يجوز تهجير السكان المدنيين من غزة أو احتلالها بشكل دائم.
وأضافت أن حل الدولتين، القائم على التفاوض، هو الحل الوحيد الذي يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وهو ما تتفق عليه الدول العربية.
وفي ختام تصريحها، أعربت بيربوك عن تفكيرها في الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس، مؤكدًة أن كافة الجهود يجب أن تُوجه نحو تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لضمان حياة الرهائن، بما في ذلك المواطنين الألمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة الضفة الغربية والقدس الولايات المتحدة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حل الدولتين تهجير الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في برلين ضد تشديد قوانين الهجرة في ألمانيا
شهدت العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأحد، احتجاجات حاشدة ضد مشروع قانون جديد لتقييد الهجرة، الذي اقترحه زعيم المعارضة المحافظة فريدريش ميرتس وحظي بدعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف.
وبحسب الشرطة الألمانية، تجمع نحو 160,000 متظاهر عند بوابة براندنبورج، بالقرب من مبنى البرلمان (البوندستاج)، رافعين لافتات كتب عليها "نحن الجدار العازل، لا تعاون مع AfD" و "ميرتس، ارحل، عار عليك!"، في إشارة إلى رفضهم أي تعاون مع اليمين المتطرف.
ويُنظر إلى ميرتس، زعيم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" (CDU) والمرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار في الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير، على أنه كسر التابوهات السياسية من خلال تعاونه مع حزب AfD لتمرير القانون، إلا أن محاولته فشلت يوم الجمعة في البرلمان بعد رفض بعض أعضاء حزبه دعمه، مما وجه ضربة لسلطته داخل الحزب.
وعلى مدى السنوات الماضية، التزمت الأحزاب الألمانية الرئيسية بـ"جدار الحماية" لمنع حزب AfD، الخاضع لمراقبة أجهزة الأمن الألمانية، من تحقيق أي نفوذ تشريعي. غير أن دعم ميرتس لمشروع القانون رغم تحذيرات زملائه أثار مخاوف من أن ذلك قد يضعف هذا العزل السياسي عن اليمين المتطرف.
كان مشروع القانون المقترح يهدف إلى تشديد قوانين لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين وتعزيز عمليات رفض دخول المهاجرين عند الحدود.
وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الألمان يدعمون فرض قيود أقوى على الهجرة.
ودافع ميرتس عن القانون باعتباره استجابة ضرورية لسلسلة من جرائم القتل البارزة التي ارتكبها أشخاص من أصول مهاجرة. في المقابل، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر هذه الحجة، معتبرين أن القانون لن يمنع وقوع الجرائم، بل ينتهك القوانين الأوروبية.
زتعكس هذه الاحتجاجات والانقسامات السياسية التوترات المتزايدة في ألمانيا حول ملف الهجرة، الذي سيكون أحد الملفات الساخنة في الانتخابات المقبلة.