السكوري: القانون الجديد حذف العقوبات السجنية وأعطى حق الإضراب لجميع المواطنين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ستدافع عن قانون الإضراب الذي تم المصادقة عليه اليوم من أجل تطبيقه وفق الصيغة التي صوت عليها البرلمان، مشيرا إلى أنه “إذا طبق القانون كيف ما صوت عليه اليوم سيمنح حقوقا كبيرة للمواطنات والمواطنين”.
و أضاف السكوري في تصريح للصحافة عقب التصويت على القانون في جلسة بمجلس النواب اليوم الأربعاء في إطار القراءة الثانية، “الحمد لله أننا لم نصوت على مشروع القانون الذي وضع في البرلمان سنة 2016 ؛ لأنه كان مشروعا يجرم العاملات والعمال وكان يمنع تنظيم الإضراب ويمنع العمال غير الجراء والمستقلين والمغاربة جلهم من تنظيم الإضراب”، مؤكدا أن “الحكومة في القانون الجديد حذفت جميع العقوبات السجنية وأعطت حق الإضراب لجميع المواطنين”.
وأضاف السكوري، أن “القانون جاء من أجل حماية حقوق الشغيلة والحركات والمنظمات النقابية وإعطاء الحقوق لفئة واسعة من شرائح المجتمع المغربي، وأعطى أولوية للشغيلة ولمجال التفاوض والآجالات لحل مشاكل الشغيلة.. وجاء لحماية حرية العمل والمجتمع من خلال الحد الأندى للخدمة”، واصفا القانون بـ”المتوازن لصالح الشغيلة”.
وشدد المسؤول الحكومي بالقول: إن “علاقتنا مع النقابات لابد أن تستمر لتحقيق العديد من المكتسبات على غرار ما حققناه في الحوار الإجتماعي خلال السنتين الماضيتين والقانون الجديد كانت تحتاجه بلادنا”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استقواء الحكومة بالأغلبية العددية في البرلمان يدفع النقابات إلى إعلان الاضراب العام
أعلنت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تنظيم ندوة صحفية مشتركة، الإثنين.
الندوة ستكون بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية بالدار البيضاء، تروم إلى شرح أسباب ودواعي الاضراب العام المقرر تنفيذه يوم الأربعاء المقبل.
وتحتج النقابات بشدة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، معتبرة إياه « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وأعلنت النقابات عن فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرار هذه الأخيرة على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
كما انتقدت إصرار الحكومة على إحالة مشروع القانون مباشرة إلى البرلمان المغربي، معتبرة ذلك استقواء بالأغلبية العددية.
كلمات دلالية الإضراب النقابات