نقابة موخاريق تختار الإنسحاب بدل الحوار خلال جلسة التصويت على مشروع الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
استغربت مصادر نقابية في حديثها مع موقع Rue20، الخطوة التي أقدمت عليها نقابة الاتحاد المغربي للشغل، بإعلان انسحابها، اليوم الإثنين، من الجلسة العامة التشريعية للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي لتحديد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
وذكرت ذات المصادر، أن الخطوة التي أقدمت عليها النقابة بعيدة كل البعد عن المسار الذي اتخذته منذ أن تم وضع مشروع القانون بالغرفة الثانية، حيث ساهمت بشكل كبير في إغناء النقاش حول مشروع القانون بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية رغم تصويتها بـ”لا” ضد غالبية مواده، رغم أن أعمال اللجنة تبقى تحضيرية وغير ملزمة.
وتابعت المصادر، أنه كان من الأفضل أن تساهم النقابة المذكورة في النقاش التشريعي حول المشروع في الجلسة العامة التشريعية المخصصة للتصويت والتعبير عن آرائها بكل أريحية حول مواده خصوصا أن الوزير السكوري أبدى ليونة كبيرة في قبول عدة تعديلات خلال الجلسة العامة، بدل اللجوء إلى سياسة “الإنسحاب” لتسجيل المواقف، حيث كان من الأجدر الدفاع عن قناعتها داخل الجلسة العامة، كما دافعت عنها في اللجنة وصوتت بلا على غالبية البنود.
من جهته أشاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالنقابات المسؤولة التي لم تنسحب من النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب داخل مجلس المستشارين، مشيرا الى أن هناك من دعم مشروع القانون ليس مساندة للحكومة ، بل لأن الحكومة أدرجت تعديلاتها وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع القانون الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تناقش التحديات التي واجهت ترشح المرأة بانتخابات البلديات
بحثت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المترشحة في انتخابات المجالس البلدية.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها عضو مجلس المفوضية رباب حلب، اليوم الخميس، مع مترشحات المقاعد الفردية في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى- 2024.
وحضر الاجتماع، عدد من القيادات النسائية بالمفوضية ومن المؤسسات المعنية بالمرأة وفريق بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيـا، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية.
افتتحت حلب، اللقاء بكلمة أثنت فيها على شجاعة النساء المترشحات وإقبالهن على المشاركة وخوض غمار التنافس على المقاعد الفردية إيمانا بقدراتهن القيادية وكفاءتهن في مجالات العمل المختلفة.
وأوضحت أن هذه الجلسة تأتي لبحث المعوقات التي واجهت هؤلاء النساء، وسبل تعزيز مشاركتهن وبحث الآليات والمبادرات التي تضمن وصولهن إلى المقاعد محل التنافس.
وناقشت الجلسة الحوارية عدة محاور من أهمها: الفرص والتحديات القانونية والإجرائية للترشح، وكيفية تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية وسبل تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة، والمرأة من المكونات الثقافية، وتحديات التمويل والدعاية الانتخابية وما بعد العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، استعرضت المشاركات، عددا من تجارب الترشح على مقاعد المجالس البلدية في النظام الفردي مع الإشارة إلى دور الشراكات مع المجتمع المدني والتحالفات المجتمعية لدعم ترشح المرأة وأهمية الاستراتيجيات الفعالية للمناصرة والوصول، فضلا عن التحديات الإضافية التي تواجهها المرأة ذات الإعاقة والنساء المنتميات إلى مكونات ثقافية في الترشح.
وأعربت المشاركات، عن تقديرهن للجهود التي تبذلها وحدة دعم المرأة في سبيل إنجاح هذه الانتخابات ورفع مستويات مشاركة المرأة، وخلصت الجلسة إلى جملة من المقترحات التي ستدرج ضمن الخطط المستقبلية لوحدة دعم المرأة خلال الانتخابات القادمة.