قانون الإضراب... السطي للسكوري: غلبتم منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب الملك
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن نقابته كانت تتمنى أن « تشكل هذه المحطة لحظة للإجماع والتوافق لأننا انتظرنا هاد النص القانوني أكثر من 60 سنة »، مضيفا، « لكن، مع الأسف، غلبتم، السيد الوزير، منطق الأغلبية العددية وصممت آذانكم عن خطاب جلالة الملك لسنة 2015 الذي دعا فيه إلى فتح مشاورات موسعة حول هذا النص ».
وتابع السطي مخاطبا الوزير السكوري، في الجلسة العامة بمجلس المستشارين، للمناقشة والمصادقة على مشروع القانون التنظيمي للحق في الإضراب، « أحضرتم اليوم في هذه الجلسة 10 تعديلات (أي ما يمثل ثلث القانون)، فقد لجأتم، مع الأسف، لهذه الحيلة الذكية لتفادي النقاش في اللجنة. أليس هذا تعطيلا للمؤسسة التشريعية واستخفافا بممثلي الأمة؟ ».
وأضاف المستشار البرلماني، « مهما اجتهدتم في اختيار الكلمات وتنميق العبارات لن تتمكنوا أبدا من إقناع أنفسكم قبل إقناعنا أن هذا القانون الذي مررتموه بالقوة لا ينسجم مع المعايير المتعارف عليها، ولا يحمي نهائيا حق الإضراب ».
قال يوسف إيذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، إن « الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي ».
وأوضح المستشار البرلماني، أنه « خلال العشر 10 سنوات المنصرمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات، ومع كامل الأسف الحكومات السابقة فتحت لها المجال وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي ».
ويرى يوسف إيذي، أن « قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر