سنغافورة تقر قانونًا ضد التدخل الأجنبي في المنظمات القائمة على أساس عِرقي
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقرت سنغافورة قانونا يهدف إلى حماية البلاد من التدخل الأجنبي في شؤون الأقليات العرقية والجمعيات التجارية القائمة على أساس عرقي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى الحد من تدخل الأجانب منعا لتقويض الانسجام العرقي في الدولة متعددة الثقافات.
وذكر موقع "آسيا 1" الإخباري أنه إذا تم تصنيف أية منظمة على أنها كيان قائم على أساس عرقي بموجب مشروع قانون الحفاظ على الانسجام العرقي، فسوف يتعين عليها الكشف عن التبرعات الأجنبية والمجهولة، والانتماءات الأجنبية ومجلس قياداتها.
ويمكن للحكومة أيضا فرض أمر تقييدي لمنع أي كيان من قبول التبرعات من أجنبي، أو حظر التبرعات المجهولة أو إلزام الكيان بإعادة التبرعات أو التخلص منها.
كما يخول القانون الجديد وزير الداخلية إصدار أوامر تقييدية ضد الأفراد المتورطين في "محتوى يضر بالحفاظ على الانسجام العرقي في سنغافورة ".
وقال وزير القانون والشؤون الداخلية ك. شانموجام للبرلمان إن مشروع القانون ليس حلا سحريا لجميع القضايا العرقية ولا يمكنه منع الإهانات العنصرية في التعاملات اليومية.
وتم دعم القانون من قبل حزب المعارضة، على الرغم من أن بعض المشرعين حثوا على بعض الحذر.
وقال النائب المعارض جيرالد جيام إن التعريف الواسع ل"الانتماء الأجنبي" قد يخلق عن غير قصد حواجز أمام الجمعيات المحلية ذات الروابط التاريخية العميقة مع المجموعات الخارجية التي ساعدت في الحفاظ على التراث الثقافي لسنغافورة.
ويبلغ عدد سكان سنغافورة المقيمين 74٪ من أصول صينية و13.6% من المالاي، و9% من الهنود مع تصنيف 3.3٪ على أنهم من الأعراق الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سنغافورة أساس عرقي
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة التنمر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التنمرينص قانون العقوبات على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات تشريعية على القانون رقم 189 لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية