في يوم الإضراب العام، الحركة عادية تقريبا بالدار البيضاء (+صور)
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
بدت الحياة في مدينة الدار البيضاء طبيعية في بعض جوانبها، في يوم الإضراب العام، الذي دعت إليه خمس نقابات، احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، الذي بلغ مرحلته التشريعية النهائية في انتظار عرضه على أنظار القضاء الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، بعد مصادقة مجلس النواب اليوم الأربعاء.
وتتفاوت مظاهر الإضراب العام في مدينة الدار البيضاء، حيث بدت حركة المرور تسير كالمعتاد، ووسائل النقل العامة مثل الحافلات وسيارات الأجرة والترامواي تعمل بشكل طبيعي، كما أن المحلات التجارية تفتح أبوابها وتعرض بضائعها كالمعتاد.
مع ذلك، شهدت قطاعات أخرى من المدينة تأثراً بالإضراب، مثل عدد من المؤسسات التعليمية (وإن لم تكن جميعها) والدائرة القضائية في المدينة.
لوحظت بعض التأخيرات أو التعطيلات في الخدمات، لا سيما وسائل النقل منذ الصباح الباكر، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها؛ فبشكل عام، الوضع يبدو طبيعيا في معظم أنحاء المدينة.
وكانت النقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى فيدرالية النقابات الديمقراطية والاتحاد المغربي للشغل دعت إلى إضراب عام احتجاجا مشروع القانون التنظيمي الإضراب.
وصادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتم ذلك في قراءة ثانية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اجتماعية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون المؤسسات المدنية
ناقشت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع.
وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافةً إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
كما تطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات، تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يُسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.