التويزي رئيس فريق البام : السكوري وزير كفاءة بشهادة الأغلبية و المعارضة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تصويت البرلمان اليوم على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد محطة تاريخية ودستورية.
وأضاف التويزي اليوم الأربعاء في كلمة له بمجلس النواب لتفسير تصويت فريقه النيابي لصالح القانون، أن ‘التاريخ سيسجل على أن هذه الحكومة استطاعت في هذا الوقت بالضبط إخراج هذا القانون الذي ينتظره المغاربة منذ 64 سنة”.
وأشار رئيس الفريق النيابي في كلمة ألقاها بمناسبة تفسير التصويت خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إلى أن مشروع القانون أتت به الحكومة السابقة في 2016 وبقي في رفوف البرلمان إلى أن جاء وزير شاب وكفاءة كبيرة جداً بشهادة رئيس الحكومة و رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، حيث استطاع بكفاءته وحنكته وصبره وتطبيقه لخطاب جلالة الملك بالحرف الذي أطر عملية المصادقة على مشروع القانون”.
و اعتبر التويزي أن “هذا القانون هدفه عكس ما قيل عنه من كلام، لا علاقة له بالمواد التي عدلتها الحكومة والنقابات والبرلمان، لأنه قانون سيعطي القيمة لممارسة هذا الحق للشغيلة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة أتت بقانون لصالح الشغيلة والنقابات”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون هذا القانون إلا لصالح تقوية النقابات وهذا هو هدف الحكومة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.