التويزي رئيس فريق البام : السكوري وزير كفاءة بشهادة الأغلبية و المعارضة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تصويت البرلمان اليوم على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعد محطة تاريخية ودستورية.
وأضاف التويزي اليوم الأربعاء في كلمة له بمجلس النواب لتفسير تصويت فريقه النيابي لصالح القانون، أن ‘التاريخ سيسجل على أن هذه الحكومة استطاعت في هذا الوقت بالضبط إخراج هذا القانون الذي ينتظره المغاربة منذ 64 سنة”.
وأشار رئيس الفريق النيابي في كلمة ألقاها بمناسبة تفسير التصويت خلال الجلسة التشريعية المنعقدة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، إلى أن مشروع القانون أتت به الحكومة السابقة في 2016 وبقي في رفوف البرلمان إلى أن جاء وزير شاب وكفاءة كبيرة جداً بشهادة رئيس الحكومة و رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، حيث استطاع بكفاءته وحنكته وصبره وتطبيقه لخطاب جلالة الملك بالحرف الذي أطر عملية المصادقة على مشروع القانون”.
و اعتبر التويزي أن “هذا القانون هدفه عكس ما قيل عنه من كلام، لا علاقة له بالمواد التي عدلتها الحكومة والنقابات والبرلمان، لأنه قانون سيعطي القيمة لممارسة هذا الحق للشغيلة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الحكومة أتت بقانون لصالح الشغيلة والنقابات”، مشددا على أنه “لا يمكن أن يكون هذا القانون إلا لصالح تقوية النقابات وهذا هو هدف الحكومة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
فريق الاتحاد الاشتراكي في البرلمان يتهم الحكومة بالوقوف في صف "الباطرونا" بعد تمرير قانون الإضراب
هاجم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب (معارضة) اليوم الأربعاء، الحكومة واتهمها بالوقوف إلى جانب « الباطرونا » ضدا على حقوق العمال والعاملات.
وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، في تفسير التصويت على مشروع القانون المتعلق بالإضراب، إن « من متطلبات الدولة الاجتماعية اعتماد مقتضيات منصفة للفئات الاجتماعية الأكثر احتجاجا وعلى رأسها الأجراء، أو على الأقل الوقوف على نفس المسافة بين أرباب العمل والشغيلة ».
وأضاف شهيد، « الواقع كشف زيف الشعار وظهر الوجه الحقيقي للحكومة التي فضلت الوقوف إلى جانب الباطرونا ورفاهيتها على حساب الشغيلة وتضحياتها ».
وقال أيضا، « الحكومة كانت طيلة مسار القانون مع الباطرونا، لذلك رأينا أنهم صوتوا ولم يحتجوا في أي لحظة بينما وقفت النقابات ضد القانون »، مضيفا، « ضاع الحق مع هذه الحكومة لأنها افتقدت الشجاعة لضمان تكريس سيادة القانون وتعزيز حقوق الشغل ».
وأضاف شهيد، « إنكم حكومة انحيازية للرأسمال، ضدا على حقوق للفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى الإنصاف، إنكم حكومة أخلفت موعدها مع التاريخ لأنها لم تغتنم فرصة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لإقرار مقتضيات تقر التوازن بين مصالح أرباب العمل الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني وبين حقوق العاملات والعمال ».
وأوضح المتحدث أننا « أمام لحظة فارقة في مسار بلادنا، لم تنجح الحكومة في استثمارها بالشكل الإيجابي بما يتلائم مع شعار الدولة الاجتماعية، حيث تعثر الحوار حول مقتضيات المشروع، ولاحظ الرأي العام أن هناك حلقة مفقودة لإرساء المقاربة التشاركية الحقيقة التي تضمن انخراط كل الفرقاء الاجتماعيين في هذه المسطرة التشريعية ».
وقال شهيد أيضا، « الحكومة تتحدث عن توافقات والنقابات تكذب وتعبر عن رفضها التام للمشروع »، موجها خطابه للوزير السكوري، « خذلتم الشغيلة العمالية لأنكم خرقتم الالتزام الحكومي الذي أكدتم فيه تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد المتعلقة بقانون الشغل ».
وكان مجلس النواب صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية وافق على المشروع 84 نائبا ونائبة وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية قصد الإقرار بموافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع حظي بموافقة 11 نائبا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
كلمات دلالية الفريق الاشتراكي قانون الإضراب مجلس النواب