الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرامة الحبس قانون المحال العامة محل عام تشغيل محل دون ترخيص المزيد هذا القانون لا تقل عن ألف جنیه لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
لتفادى عقوبة الحبس.. كيف تفعل عقد إيجار شقتك بالقسم التابع ليك فى 7 خطوات؟
الكثير من المواطنين يقومون بتأجير الشقق السكنية ملكهم دون الحصول على موافقة قسم الشرطة التابع للمنطقة المتواجد بها الشقة، وهو ما يمنعه القانون، حيث يجب تقديم صورة بطاقة المستأجر الشخصية وعقد الإيجار حتي لا تتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس.
ويقدم اليوم السابع خطوات تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في أقسام الشرطة:
1- الدخول على الموقع وزارة الداخلية الرسمي.
2- إنشاء حساب على موقع الوزارة عند استخدامه لأول مرة.
3- اختيار تسجيل مستخدم جديد واستكمال الخطوات المطلوبة.
4- اختيار خدمة تسجيل بيانات الشقق والمحال المؤجرة.
5- تسجيل البيانات الأساسية لكل عين المؤجرة والمالك والمستأجر والمرافقين معه في العقار.
6- الضغط على كلمة "إرسال".
7- اختيار إنهاء إجراءات الدفع بالتسجيل.
عقوبة عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة
ينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
المستندات المطلوبة لإخطار قسم الشرطة بهوية المستأجر الجديد
1ـ صورة البطاقة الشخصية.
2ـ رقم تليفون المحمول الخاص به.
3ـ صورة من عقد الإيجار.
4ـ صورة من شهادات ميلاد الأطفال.
5ـ صورة وثيقة الزواج.
6ـ رقم السيارة إن وجدت.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة