سجّل رقماً قياسياً بسرعة إصدار الأوامر.. «ترامب» يوقّع أول قانون يخصّ «المهاجرين»
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثانية، في 20 كانون الثاني الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “على أول قانون يخص المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن “القانون الجديد، يلزم سلطات إنفاذ القانون بحبس “المهاجرين غير الشرعيين” المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية”.
وقال ترامب، خلال مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، إن “هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع “المهاجرين غير الشرعيين”، الذين تم توقيفهم بتهم السرقة أو السطو أو سرقة المحال التجارية أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة”.
وأشار ترامب، “إلى أن القانون يحمل اسم “ليكن رايلي”، الطالبة الأمريكية التي قُتلت في عام 2024 ،على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل”.
هذا “ويأتي ذلك على خلفية إعلان ترامب، في الآونة الأخيرة، عن اتخاذ إجراءات لضمان أمن الحدود والحد من تدفق “المهاجرين غير الشرعيين” عبر الحدود الجنوبية، حيث تم نشر تعزيزات إضافية من العسكريين”.
“ترامب” يسجل رقما قياسيا في سرعة إصدار الأوامر التنفيذية
وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 38 أمراً تنفيذياً في الأيام التسعة الأولى من ولايته الجديدة، وهو رقم قياسي بين شاغلي البيت الأبيض في التاريخ الحديث.
وجاء في مقال منشور بوسائل إعلام أمريكية: “يقوم ترامب بإعادة هيكلة جذرية للحكومة الفيدرالية من خلال حملة “الصدمة والرعب” تتجاوز حدود السلطة الرئاسية”.
وأشار المنشور إلى أنه “لم يصدر أي زعيم أمريكي مثل هذا العدد الكبير من الأوامر التنفيذية في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن، وبالمقارنة، خلال المئة يوم الأولى من رئاستهم، كان هاري ترومان، وجو بايدن، فقط من وقعوا أكثر من 40 أمرًا تنفيذيًا، وتتقدم وتيرة ترامب بشكل كبير على هذا الرقم”.
ولفت المنشور إلى أن “سلسلة الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بدءاً من السياسة الخارجية وضوابط الهجرة إلى التدابير الاقتصادية والقيود المفروضة على التمويل الحكومي”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا المهاجرين غير الشرعيين دونالد ترامب المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش عددا من مشروعات القوانين.. الأسبوع المقبل
يعقد مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين جلستيه الاعتياديتين الرابعة والخامسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023-2027)، لمناقشة وإقرار جملة من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، إضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات مشروعات القوانين المقدمة من المجلس، ورغبات مبداة.
وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى أن جلستي المجلس الرابعة والخامسة ستشهد مناقشة وإقرار (5) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة وهي: "مشروع قانون التنظيم العقاري"، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تعد من التشريعات المهمة التي عكف المجلس على دراستها خلال الأشهر الماضية منذ إحالتها من الحكومة.
وأكد الندابي، أن مشروعات القوانين المشار إليها تأتي في مرحلة مهمة لتعكس الانسجام في التوجهات الوطنية لسلطنة عُمان والتكاملية في منظومة العمل الوطني سعياً لإيجاد بنية تشريعية محدثة تواكب تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040"، مشيرا سعادته، أن اللجان المختصة بالمجلس عملت على دراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها مع العديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، موضحاً أن الجلسة ستشهد مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة تلك المشروعات تمهيدا لرفعها إلى مجلس الدولة.
وستتضمن الجلسات كذلك مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التونسية في مجال النقل البحري والموانئ.
كما سيناقش المجلس عددا من مقترحات مشروعات القوانين التي تقدم بها المجلس والمتمثلة في مقترح مشروع قانون صندوق دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية، ومقترح مشروع بتعديل قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٨١ / ٢٠٠٧)، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عددٍ من تقارير اللجان الدائمة بشأن جملة من الرغبات المبداة، والمتمثلة في تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية حول الرغبة المبداة بشأن "إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين"، وتقريريّ لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن الرغبة المبداة حول "تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي"، والرغبة المبداة بشأن "تبني وزارة الإعلام لمبادرة إنشاء قنوات الاتصال الشخصية وتجويد عملها الإعلامي بما يخدم المجتمع".
وقد أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما اليوم الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيداً لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عمان التي أشارت ب بأن تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون؛ وخلال الاجتماع تم إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين.
ومما يشار إليه بأن مشروع القانون يأتي ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30 / 2002، كما ويأتي مشروع القانون ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.
عقد الاجتماع بحضور سعادة د. أحمد بن علي السعدي رئيس لجنة التشريعية والقانونية بالمجلس.