تركيا تدعم موقف مصر: التهجير يُناقض القانون الدولي
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، موقفه من مُقترح تهجير أهالي قطاع غزة من أبناء فلسطين.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال فيدان، في تصريحاتٍ صحفيةٍ، :"تهجير الفلسطينيين من غزة يناقض القانون الدولي ويجب أن يتصدى الجميع لهذا المشروع".
وأضاف فيدان:" ندعم بيان القاهرة فيما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين من غزة".
وشدد وزير الخارجية التركي على أنه لا حل للاشتباكات والنزاعات بالمنطقة دون تنفيذ حل الدولتين
وأكمل :"على إسرائيل إزالة العراقيل التي تضعها أمام إيصال المساعدات إلى غزة".
وجاء الموقف التركي في ظِل الجدل الذي واكب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُقترحاً بشأن إفراغ القطاع من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن موقف مصر السياسي التاريخي الرافض لتهجير الفلسطينيين، وقال الرئيس بنبرةٍ واضحةٍ :"هذا ظُلم لن نُشارك فيه".
يعد المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خطوة مثيرة للجدل وتتناقض مع العديد من القوانين الدولية التي تحظر التهجير القسري للسكان. وفقًا للقانون الدولي، لا يجوز إجبار أي شخص على مغادرة وطنه أو مكان إقامته الدائم تحت أي ظرف من الظروف، ويعتبر ذلك انتهاكًا للحقوق الأساسية التي نصت عليها اتفاقيات جنيف. تحديدًا، ينص البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 49) على أنه "لا يجوز إجلاء أو نقل الأشخاص عنوة من أراضيهم إلا في حالات الطوارئ العسكرية الملحة". بناءً على ذلك، فإن أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة دون موافقتهم الصريحة تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني.
إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا المقترح خرقًا لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وهو حق نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948. يقر هذا القرار بأن "اللاجئين الفلسطينيين يجب أن يكون لهم الحق في العودة إلى ديارهم". وبالتالي، فإن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة تنتهك هذا الحق الأساسي الذي لا يزال يمثل جوهر القضية الفلسطينية. كما أن مثل هذه السياسات لا تتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة التي يسعى المجتمع الدولي لتطبيقها من خلال منظوماته القانونية والحقوقية، مما يجعل مقترح ترامب غير مشروع وغير قانوني بموجب القانون الدولي.
من الناحية القانونية، يواجه مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة معارضة قوية من المجتمع الدولي، حيث يُعتبر تهجير المدنيين من المناطق المحتلة بمثابة جريمة حرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية. المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تنص على أن التهجير القسري للمواطنين يعد جريمة حرب، ويعرض المسؤولين عن مثل هذه الأفعال للملاحقة القانونية. كما أن سياسة التهجير القسري تتناقض مع مبدأ تقرير المصير، الذي يُعتبر حقًا أساسيًا لجميع الشعوب، بما في ذلك الشعب الفلسطيني. هذا المبدأ أكد عليه إعلان حقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يشكل هذا المقترح تهديدًا للاستقرار الإقليمي ويزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط. محاولات التهجير القسري ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، مما يعمق الأزمة ويزيد من معاناة المدنيين. من الناحية السياسية، سيعزز هذا المقترح من عدم الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ويقوض فرص تحقيق السلام. إن محاولات التهجير تتجاهل الواقع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة، مما يعيق أي جهود دبلوماسية تهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل عادل ومستدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هاكان فيدان قطاع غزة تهجير الفلسطينيين بيان القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهجیر الفلسطینیین من غزة التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري عربي يرفض تهجير الفلسطينيين ويدعو واشنطن لإنهاء انحيازها للاحتلال
شدد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم المحتلة "تحت أي مسمى أو ظرف"، داعيا الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها المنحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حرب إبادة جماعية متواصلة على قطاع غزة.
جاء ذلك في قرار صادر عن اجتماع الدورة 163 لوزراء الخارجية العرب، والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، الخميس.
ودعا وزراء الخارجية العرب في قرارهم "الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة مواقفها المنحازة لإسرائيل"، مشددين على ضرورة "العمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفيذ حل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران /يونيو 1967".
وأشاروا إلى أهمية "تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافيا"، وحثوا الولايات المتحدة على "الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها، ووقف أعمالها الأحادية التي تُدمّر حل الدولتين".
كما دعا الوزراء جميع الدول إلى "تقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية التي اعتمدتها القمة العربية بتاريخ 4 آذار /مارس 2025، ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس 2025 بجدة".
وأشاروا إلى أن هذه الخطة خاصة بـ"التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، في إطار مسار سياسي يؤدي إلى تجسيد استقلال دولة فلسطين، ويضمن تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه والتصدي لمحاولات تهجيره".
وتشير الخطة التي رفضها الاحتلال والولايات المتحدة، إلى أن عملية إعادة إعمار غزة تستغرق خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.
ورحب الوزراء بـ"عقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت، للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بالتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين والأمم المتحدة"، داعين المجتمع الدولي إلى "المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي".
وأكد الوزراء العرب ضرورة "العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار".
وفجر 18 آذار/ مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، عبر شن سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع الفلسطيني، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأثار استئناف العدوان الذي أسفر عن سقوط آلاف الشهداء والمصابين في صفوف المدنيين الفلسطينيين، موجة من الاحتجاجات المناصرة للشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف فوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي في العديد من المدن حول العالم.
وتقول منظمات إغاثة إن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وقد وصفت منظمة "أطباء بلا حدود" القطاع بأنه مقبرة جماعية للفلسطينيين، في حين شددت منظمة العفو الدولية أن الحصار الإسرائيلي الشامل يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الإنساني الدولي.