نائبة التنسيقية: مشروع "الحوافز الضريبية" يحافظ على رأس المال الفكري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية ,هام ويقدم حوافز عديدة وتيسيرات واعفاءات ضريبية.
وأضافت فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد , أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه, أنه فى نوفمبر الماضي جاء إلى المجلس الموقر وزير المالية ووعد بتصميم منظومة من الضرائب تتلائم وطبيعة الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واليوم نفذ وعده .
وأشارت إلى أن المشروع المعروض يهم شريحة عريضة من الشباب تعتبر هي قاعدة الهرم في الاقتصاد غير الرسمي لانه يخاطب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه وبالتالي الفائدة هنا للجميع لمصلحة المواطن ولصالح الدولة.
وتابعت "نائبة التنسيقية": أن تعديلات القانون جاءت لتحافظ على رأس المال الفكري من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وأشارت إلى أن المادة الأولى من أحكام هذا القانون اوضحت أن شريحة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. مما يشجع على انضمام القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة
كما جاءت المادة الثالثة جاءت لتوضح شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون مثل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة
وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد وضح الحوافز الضريبية في مواده السابعة والثامنة والتاسعة "تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وأشارت "على"كما تعفى هذه المشروعات من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج .
وتابعت: وأيضا تعفى توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل ومع سعادتنا بهذه التعديلات إلا ان تخوفي الوحيد الذي قد يحول دون جني هذا القانون الهام ثماره في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة اقتصاد الدولة هو ان مبلغ ال ١٥ مليون غير كافي لجذب اصحاب المشروعات لاقتصاد الدولة ، وايضا عدم مراعاة معدل التضخم مع الزمن عند تحديد مبلغ اجمالي أعمال ال ١٥ مليون جنيه للمشروعات المستفيدة فهذا المبلغ سيكون محتاجة اعادة نظر دوري في ظل التضخم المرتفع".
وأكملت: "أيضا لو وضعنا نفسنا موضع شركة صغيرة او حتى سوبر ماركت ممكن يكون بيبيع بالرقم ده سنويا وخلال سنتين فقط هيعدي بفضل التضخم وبالتالي هيخرج من حوافز القانون ويندم انه دخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وعلى الاقل نطلب زيادة مبلغ ال ١٥ مليون جنية وايضاً يعاد تقييم هذا المبلغ كل عامين على الاقل وفقاً لمعدل التضخم لان طبيعي الشركات بتنمو مع الوقت (وقيمة مبيعاتها بتزيد بفضل التضخم ) .
وأردفت: الشباب بيحسبوها من كل اتجاه فالسنة دي لو الشاب محقق ١٠ مليون بعد سنتين تلانة هيعدي ال١٥ مليون ووقتها مش هيقدر يرجع للقطاع غير الرسمي فبالتالي هيكون قراره انه مش هيدخل الدايرة دي ويظل كما هو على وضعه الحالي
وطالبت علي وزير المالية تصميم مجموعة من المحفزات للشركات المليارية الدولارية Unicorns لجذبهم داخل الاقتصاد المصري بدلا من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية الموجودة ، لو قدرنا نحافظ على ١٠ او ١٥ شركة ناشئةً سنكون ضمننا عمله صعبة وزيادة الثقة لدى المستثمرين الاجانب للدخول عن يقين في الاستثمار في هذه الشركات وبذلك نحقق المصلحة للمستثمر والصالح العام للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية التنسيقية لجنة الخطة والموازنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القانون ملیون جنیه غیر الرسمی ١٥ ملیون
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه فى حملات أمنية
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن من تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال حملات أمنية، وجاء نتائج الحملات كالأتي:.
في مديرية أمن الإسماعيلية، تم ضبط (عنصرين إجراميين "تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب وتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها") بدائرة مركز شرطة فايد ، وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومكبس لذات المخدر - 2 طبنجة – عدد من الطلقات).
وضبط (عنصر إجرامى) ، وبحوزته (أكثر من 182 كيلو جرام لمخدر الحشيش) مخبأة داخل مخزن ملكه بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق.
وفي مديرية أمن الغربية، تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة السنطة ، وبحوزته (أكثر من 95 كيلو جرام لمخدر الحشيش - طبنجة - عدد من الطلقات)، و بمديرية أمن بنى سويف تم ضبط(عنصرين إجراميين) تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الواسطى ، وبحوزتهما (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كيلو جرام لمخدر البانجو – كيلو جرام لمخدر الهيدرو - أقراص مخدرة – مكبس وبعض الأدوات المستخدمة فى التصنيع – فرد خرطوش).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 20 مليون جنيه.
مشاركة