نائبة التنسيقية: مشروع "الحوافز الضريبية" يحافظ على رأس المال الفكري
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية ,هام ويقدم حوافز عديدة وتيسيرات واعفاءات ضريبية.
وأضافت فى كلمتها أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الأحد , أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه, أنه فى نوفمبر الماضي جاء إلى المجلس الموقر وزير المالية ووعد بتصميم منظومة من الضرائب تتلائم وطبيعة الشركات الناشئة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واليوم نفذ وعده .
وأشارت إلى أن المشروع المعروض يهم شريحة عريضة من الشباب تعتبر هي قاعدة الهرم في الاقتصاد غير الرسمي لانه يخاطب المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه وبالتالي الفائدة هنا للجميع لمصلحة المواطن ولصالح الدولة.
وتابعت "نائبة التنسيقية": أن تعديلات القانون جاءت لتحافظ على رأس المال الفكري من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية في ريادة الأعمال والشركات الناشئة
وأشارت إلى أن المادة الأولى من أحكام هذا القانون اوضحت أن شريحة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وهى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء كانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة. مما يشجع على انضمام القطاع الاقتصادي غير الرسمي تحت مظلة الدولة
كما جاءت المادة الثالثة جاءت لتوضح شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون مثل الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة
وفيما يتعلق بالفصل الثاني فقد وضح الحوافز الضريبية في مواده السابعة والثامنة والتاسعة "تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وأشارت "على"كما تعفى هذه المشروعات من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج .
وتابعت: وأيضا تعفى توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل ومع سعادتنا بهذه التعديلات إلا ان تخوفي الوحيد الذي قد يحول دون جني هذا القانون الهام ثماره في دمج الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة اقتصاد الدولة هو ان مبلغ ال ١٥ مليون غير كافي لجذب اصحاب المشروعات لاقتصاد الدولة ، وايضا عدم مراعاة معدل التضخم مع الزمن عند تحديد مبلغ اجمالي أعمال ال ١٥ مليون جنيه للمشروعات المستفيدة فهذا المبلغ سيكون محتاجة اعادة نظر دوري في ظل التضخم المرتفع".
وأكملت: "أيضا لو وضعنا نفسنا موضع شركة صغيرة او حتى سوبر ماركت ممكن يكون بيبيع بالرقم ده سنويا وخلال سنتين فقط هيعدي بفضل التضخم وبالتالي هيخرج من حوافز القانون ويندم انه دخل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وعلى الاقل نطلب زيادة مبلغ ال ١٥ مليون جنية وايضاً يعاد تقييم هذا المبلغ كل عامين على الاقل وفقاً لمعدل التضخم لان طبيعي الشركات بتنمو مع الوقت (وقيمة مبيعاتها بتزيد بفضل التضخم ) .
وأردفت: الشباب بيحسبوها من كل اتجاه فالسنة دي لو الشاب محقق ١٠ مليون بعد سنتين تلانة هيعدي ال١٥ مليون ووقتها مش هيقدر يرجع للقطاع غير الرسمي فبالتالي هيكون قراره انه مش هيدخل الدايرة دي ويظل كما هو على وضعه الحالي
وطالبت علي وزير المالية تصميم مجموعة من المحفزات للشركات المليارية الدولارية Unicorns لجذبهم داخل الاقتصاد المصري بدلا من الاستقطاب للخارج في ظل المنافسة الإقليمية الموجودة ، لو قدرنا نحافظ على ١٠ او ١٥ شركة ناشئةً سنكون ضمننا عمله صعبة وزيادة الثقة لدى المستثمرين الاجانب للدخول عن يقين في الاستثمار في هذه الشركات وبذلك نحقق المصلحة للمستثمر والصالح العام للاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير المالية التنسيقية لجنة الخطة والموازنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هذا القانون ملیون جنیه غیر الرسمی ١٥ ملیون
إقرأ أيضاً:
ندوة التنسيقية تطالب بضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
أكد مشاركون بندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأن يكون إلزامًا على صاحب العمل أن يلتزم به.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدتها التنسيقية بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد بصل مدير تحرير جريدة الشروق، وصلاح الأنصاري، أحد القيادات العمالية، وأحمد الدبيكي، من دار الخدمات، وعدد من نواب وأعضاء التنسيقية.
وأكد المشاركون أن إصدار القانون تأخر كثيرًا على الرغم من التوجيهات الرئاسية المستمرة في هذا الصدد، وقدموا عددًا من الاقتراحات والملاحظات التي تتعلق بالقانون وفلسفته.
كما أكدوا على التوسع في الحوار والمفاوضة الجماعية لتقليل إضراب العمال وإذا كان القانون يضيف للعامل فيجب سرعة إصداره والخروج به إلى النور وإذا كان هناك تعديلات يجب الانتهاء منها سريعا.
وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن إطلاقها حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون العمل الجديد.
أدارت الجلسة النقاشية النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بحضور النواب مارسيل سمير، وأميرة العادلي، ومحمد إسماعيل، ومحمد عبدالعزيز، وأحمد فتحي، وإيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وحسام الجمل، وإيمان ممتاز، ونيفين إسكندر، سميه هاشم، وأحمد حشيش، وإسلام عمر، وشيماء الأشقر، ومحمد الدوي، ودينا المقدم، وسامى الزيات، وسعيد شحاته، ومارك مجدي.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها