إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سرايا - في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، حذر مراقبون من تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني.
ويوما بعد يوم، تتزايد الدلائل والإجراءات الإسرائيلية التي تشير إلى نوايا تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة القوانين والمشاريع التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية، وآخر هذه الخطوات، مشروع قانون إلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953، الذي يمنع غير العرب من تملك الأراضي في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الجلسة العامة في الكنيست، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو كنيست لإلغاء القانون الأردني.
وفي الوقت الحالي، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضا عن سلطة الشركات الإسرائيلية، ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.
ويعود تاريخ القانون الأردني إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريا حتى بعد عام 1967 حينما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إن هناك مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسيت، ومن المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم، ويتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل مؤشرا جديدا يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ولفت أبوزيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين، وأمس بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، يضاف إلى ذلك إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم "ترامب 1"، تمتد من القدس إلى أراضي الغور، ويضاف إلى ذلك تبليغ الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس، ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة (ج) التي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتمتد 90 كم على الحدود مع الأردن.
وأضاف إن من المقرر اليوم الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
وأشار إلى أنه وحتى وقت قريب، كان القانون الذي ما يزال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، إذ إن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممّن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علما أن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967.
وأضاف الحجاحجة إن هذا مشروع القانون يشكل خطوة إضافية نحو الضم بمبادرة من اليمين الصهيوني المتطرف، موضحا أن القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراض في أنحاء الضفة الغربية كافة دون رقابة، ما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة.
وتابع: "يُنظر إلى مشروع القانون باعتباره جزءا من السياسات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يثير قلقا محليا ودوليا، خاصة أن القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 يحظر على غير العرب شراء أو امتلاك الأراضي في الضفة الغربية، وتم وضع هذا القانون لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولات السيطرة عليها من قبل جهات أجنبية، وهو ما عُدّ حينها جزءا من السيادة الأردنية على الضفة الغربية".
وزاد: "يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء هذا الحظر، ما يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي والممتلكات بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو."
بدوره، يقول المحامي أحمد الخصيلات، إن مشروع القانون هو سرقة مقننة للأراضي الفلسطينية، وتهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا جديدا للاستيطان، الذي يعد غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وأضاف الخصيلات: "الأمم المتحدة أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن مثل هذه القوانين قد تعرقل الجهود السلمية"، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الضم الفعلي للضفة الغربية، في ظل غياب مفاوضات سياسية جادة.
واستكمل: "الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراض ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعد ضما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدا أن القانون المقترح يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.
وأضاف: "هذا التطور ليس معزولا، بل يأتي ضمن سلسلة إجراءات متكاملة تسعى إلى ضم الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخرها أن إلغاء قانون الأراضي الأردني يعتبر خطوة رمزية وعملية في آن واحد، فعلى المستوى الرمزي، يعني ذلك إنهاء أي أثر قانوني أردني في الضفة الغربية، وتأكيد السيطرة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوى العملي، يفتح هذا التغيير الباب أمام المستوطنين لتوسيع نشاطهم الاستيطاني عبر شراء العقارات بشكل مباشر، ما يسهل تحويل مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة إسرائيلية."
الغد
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#المنطقة#الوضع#الأردن#الحظر#اليوم#العمل#القدس#الاحتلال#أحمد#جنين#مجلس#التوجيهي
طباعة المشاهدات: 1436
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 08:26 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوضع اليوم العمل الاحتلال جنين القدس المنطقة اليوم أحمد ترامب المنطقة الوضع الأردن الحظر اليوم العمل القدس الاحتلال أحمد جنين مجلس التوجيهي فی الضفة الغربیة القانون الأردنی مشروع القانون بشکل مباشر أن القانون شراء أراض على مشروع ضم الضفة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ضم الضفة لإسرائيل لا يزحف ولا يُسرّع وإنما بات حاصلا
قال خبراء قانون إسرائيليون إن مجرد إقامة "مديرية الاستيطان" في وزارة الأمن بناء على طلب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الأمن، يشكل ضما للضفة الغربية لإسرائيل، كما أن مسؤولين في "مديرية الاستيطان" يؤكدون أنهم يسعون إلى تنفيذ مخطط الضم على أرض الواقع.
وحسب رئيس طاقم هذه "المديرية"، يوني دانينو، فإن لـ"مديرية الاستيطان" غايتين رئيسيتين وهما جعل السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة مثلما تتعامل مع النقب والجليل من ناحية التطوير ورصد الموارد، وكذلك من أجل تطبيق "فرض السيادة في يهودا والسامرة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد.
وأضاف دانينو أن "فرض السيادة متعلق بتشريعات في الكنيست . ولا توجد قوة لدينا لتنفيذ هذا الأمر، لكن لدينا قوة لدفع الوضع، من الناحية المهنية، إلى أقرب نقطة تسمح بذلك. فكلما تفرض المديرية حقائق ميدانية، من خلال خطوات تنظيمية حكومية منتظمة، وإقامة منطقة صناعية أخرى وبيت آخر وشق شارع آخر، ستنضج الأمور عندها وستكون هناك قدرة على فرض السيادة بشكل أفضل. وفرض السيادة ليس قرارا سأتخذه أنا، وإنما بمقدوري أن أنشئ واقعا سياديا فعليا".
واعتبر دانينو أنه "إذا أنشأنا وضعا يسافر فيه جميع سكان وسط البلاد إلى هضبة الجولان عن طريق يهودا والسامرة، لأن (تطبيق) ويز سيوجههم للسفر في شارع 90 (الذي يمتد من إيلات جنوبا وحتى المطلة شمالا) وشارع 5 (الذي يربط بين تل أبيب والضفة الغربية ويسمى "عابر السامرة") مع جسور وبدون ازدحامات مرور، فإن هذا سيؤدي إلى سيادة في نهاية الأمر".
وتابع أنه "إذا سيكون 20% من إنتاج طاقة إسرائيل في يهودا والسامرة، ومن هناك ستُنتج طاقة شمسية وطاقات متجددة، فهذا سيحقق سيادة".
وأشار دانينو إلى أن شكل إدارة حياة المستوطنين في الضفة الغربية "تغيرت بـ180 درجة" خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن "المواطنين (المستوطنين) يخضعون للحاكم، وهو الجنرال (قائد القيادة الوسطى للجيش الإسرائيلي) من الناحية القانونية، لكن المواطنين هم الذين يديرون الأمور، وليس الأشخاص الذين ينظرون إليها بنظرة أمنية. وإذا تقرر بناء شرفة في (مستوطنة) بيت إيل، لا يتم التعامل مع تأثير ذلك على الوضع الأمني في رام الله . بإمكان الجيش أن يقدم ملاحظات لكنه لا يدير عملية بناء كهذه".
وأضاف رئيس طاقم "مديرية الاستيطان" أنه "منذ سنوات طويلة لم تُقم مستوطنات في يهودا والسامرة. وخلال ولاية هذه الحكومة أقيمت 28 مستوطنة جديدة بشكل رسمي، وهذه ليست بؤرا استيطانية عشوائية. وهذه زيادة دراماتيكية في النسب المئوية. وهذه أعمال تنفذها الدولة بامتياز".
وتشير معطيات حركة "سلام الآن"، التي تستند إلى تقارير مجلس التخطيط الأعلى في وحدة "الإدارة المدنية" للاحتلال التابعة للجيش الإسرائيلي، إلى أنه في العام 2022 تمت المصادقة على 4427 خطة بناء استيطانية، وعلى 12,349 خطة بناء استيطاني في العام 2023، وعلى 9971 خطة في العام 2024، وصادق في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 على 14,335 خطة بناء استيطاني.
ونقلت الصحيفة عن المديرة العامة لمنظمة "ييش دين" الحقوقية، زيف شتيهل، قولها إن "الضم لا يزحف ولا يُسرّع، وإنما بات حاصلا. وعدا أن هذا انتهاك للقاعدة الأساسية للقانون الدولي، التي تحظر الضم، فإنه يوجد تأثير دراماتيكي على أي جانب في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهم ثلاثة ملايين نسمة ليسوا مواطنين ويجدون أنفسهم في مكانة رعايا بلا حقوق، ويخضعون لرحمة حكومة ليس لديهم أي إمكانية للتأثير عليها".
وأعلن سموتريتش في أعقاب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن العام 2025 سيكون "عام السيادة في يهودا والسامرة".
وبرز خلال دورة الكنيست الشتوية الأخيرة سعي أعضاء كنيست في الائتلاف إلى دفع قوانين تهدف إلى تغيير الوضع في الضفة، ومدعومة بقرارات الحكومة التي تجاهلت السكان الفلسطينيين والقانون الدولي، وفقا للصحيفة.
ففي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرض وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، يتسحاق غولدكنوبف، بمرسوم قوانين التجديد العمراني الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، التي تمنح مقاولي البناء منافع كبيرة جدا، وذلك بهدف بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات بإجراءات سريعة. وتشمل هذه المنافع إعفاءات في ضريبة التحسين وضريبة شراء أراضي وضريبة القيمة المضافة على البناء.
وفي نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يسهل على اليهود شراء أراض في الضفة، خلافا للوضع حتى الآن، وإلغاء القانون الأردني الذي يقضي بمنع تأجير وبيع عقار لمن هو ليس أردنيا أو فلسطينيا أو عربيا.
وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على مواطنين فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية.
وينص مشروع قانون آخر صادق عليه الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على أن بإمكان السلطات المحلية في المستوطنات الحصول على قسم من الدخل من الضرائب في مناطق صناعية وتجارية استيطانية.
ويقضي مشروع قانون آخر باعتبار المستوطنات في جنوب جبل الخليل ومستوطنة "كريات أربع" في الخليل جزءا من النقب، الأمر الذي سيمنح المستوطنين هناك ميزانيات من سلطة تطوير النقب. وصادق الكنيست على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، في أيار/مايو الماضي، ونُقل إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست من أجل إعداده للتصويت عليه بالقراءات التالية، وأوعز رئيس اللجنة، دافيد بيطان، بعدما أدرك أن سن القانون يستوجب "فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة، أوعز للمستشار القانوني للجنة بفحص كيفية دفع القانون بصيغة تلتف على القانون الدولي.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين عدد شهداء العدوان على غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الخارجية: اعتداءات الاحتلال وعقوباته الجماعية في أعياد الفصح أحد مظاهر الإبادة والتهجير الأكثر قراءة حصيلة شهداء وإصابات غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 صحة غزة توجه إعلانا للجمهور عقب استهداف المستشفى المعمداني الهلال الأحمر يكشف عن مصير المُسعف التاسع المفقود باستهداف رفح قطر تُعلّق على استهداف مستشفى المعمداني وتحذر من انهيار المنظومة الصحية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)