غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلازما قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مركز تجميع الدم التبرع المزيد بلازما الدم
إقرأ أيضاً:
169 مليون جنيه.. حجم الإستثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمطروح
بدأت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، تسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الاساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والاستاذ احمد عاطف رئيس وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحي يقع على مساحة حوالى ١٠ أفدنة ويشمل الموقع على خلية الدفن الصحي، مبنى إداري ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحي سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالي الواقعة في نطاق مدينة الضبعة.
وثمنت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة مطروح وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضاً فى الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ضمن رؤية وزارة البيئة في تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن والقري السياحية الواقعة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة على أثره الإيجابي فى التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويضمن إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
من جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن تكلفة المدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بلغت تكلفته 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض محافظة مطروح.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الإنتهاء من تسليم المدفن الصحي الأمن بمدينة مرسي مطروح والذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه حيث تم انشاءه علي مساحة 10 فدان ، بالاضافة الي تسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسي مطروح بالمحافظة بتكلفة 9 مليون جنيه ، مشيرة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة سيدي براني بتكلفة 65 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.