4 آليات لتحديد المشروعات المتمتعة بالحوافز والتسهيلات الضريبية.. البرلمان أقرها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وأقر مشروع القانون الجديد، عدة ضوابط لتمتع المشروعات الصغيرة بالحوافز والتسهيلات الضريبية ، حيث نص مشروع القانون على أن يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة حوافز مشروع قانون مشروعات صغيرة تسهيلات ضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا أمن واستقرار في الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
بغداد (الاتحاد، وام)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد.
وضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية، معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكلاً من ناعمة عبدالله الشرهان، نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية، أكد معالي محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لن يتم دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام.
وقالت ناعمة الشرهان، إن جلسة البرلمان العربي ناقشت تقارير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومن أبرز موضوعات اللجنة رؤية البرلمان العربي بشأن حماية الأراضي الرطبة في العالم العربي، والوثيقة الاسترشادية العربية بشأن تمكين ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة في العالم العربي،
وقال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، استعرضت، خلال الجلسة، عدداً من التقارير، ومن أبرزها تقرير جهود جامعة الدول العربية إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأوصت اللجنة في هذا الشأن البرلمانات بحث حكوماتها للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.
وركزت مداخلات أعضاء البرلمان العربي بشأن تقرير لجنة فلسطين على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لدعم فلسطين ومواصلة الجهود السياسية والإنسانية والعربية التي تصب لصالح القضية الفلسطينية، وتخدم تطلعات واحتياجات الشعب الفلسطيني، وهي السبيل لإنصاف القضية، وإحلال السلام العادل، لا سيما في قطاع غزة، سواء كان على المستويات العربية والإقليمية والدولية، مستنكرة الانتهاكات والاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني والبنى التحتية، ومؤكدة رفضها القاطع للممارسات الإسرائيلية، داعية المجتمع الدولي إلى أن يأخذ دوره تجاه الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو