4 آليات لتحديد المشروعات المتمتعة بالحوافز والتسهيلات الضريبية.. البرلمان أقرها
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وأقر مشروع القانون الجديد، عدة ضوابط لتمتع المشروعات الصغيرة بالحوافز والتسهيلات الضريبية ، حيث نص مشروع القانون على أن يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوي عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة ، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه ، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة .
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الحكومة حوافز مشروع قانون مشروعات صغيرة تسهيلات ضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
جدل برلماني حول المادة الأولى من مشروع قانون بشأن التيسيرات الضريبية للمشروعات
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة علي رفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بمشروع قانون حوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه ، لتصبح 20 مليون جنيه بدلا من النسبة المذكورة بالقانون المعروض ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية وفروق العملة ونسب التضخم الحالية بناءا علي مقترح تقدم به النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية .
جاء ذلك خلال عقب مطالب نيابية واسعة خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات، ليصبح نص المادة أن المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذا المشروع يبدو جيد من حيث الشكل ولكنه في الحقيقة هو ردة، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقدم بتعديل إلي مجلس الوزراء لرفع حجم أعمال المشروعات المخاطبة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلي 35 مليون جنيه ، إلا أن وزارة المالية تقدمت بتعديل يتضمن 15 مليونا فقط. وطالب إمام بضرورة إجراء إصلاح هيكلي كامل للمنظومة الضريبية .
واتفق معه النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديموقراطي، مطالبا بإعادة النظر في قيمة حجم أعمال المشروعات الخاضعة لمشروع القانون المنظور للتوافق مع نسب التضخم الحالية.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن أن مشروع القانون جيد وله مزايا عديدة، ولكنه يخاطب الشركات متناهية الصغر ورواد الأعمال وليست المشروعات المتوسطة نظرا لحجم الأعمال المنصوص عليه بالمشروع وهو 15 مليون جنيه.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن