استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة - عاجل
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.
وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب كردي:حكومة البارزاني تستغل جوع شعب الإقليم لتحقيق مكاسب سياسية
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان علي يارويس، اليوم الخميس، أن حكومة الإقليم تستغل الجوع لتحقيق مكاسب سياسية.وقال يارويس في تصريح صحفي, إن ” الشعب الكردي يدفع ثمن الخلافات المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان”، مشيرًا إلى أن ” الموظفين في الإقليم لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من 70 يومًا”.وشدد على ” ضرورة إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، لافتًا إلى أن الاجتماعات الجارية بين الوفود الفنية من الجانبين لم تحقق تقدمًا ملموسًا”.وأضاف أن ” إذا لم تتمكن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من حل الخلافات من خلال المفاوضات، فعليهم اللجوء إلى مجلس النواب، وإن عجز البرلمان عن إيجاد حل، فالمحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضية”.وأشار إلى أن ” استمرار الأزمة لا يمكن حله عبر الوفود الفنية فقط نظرًا لتعقيد الملفات المالية والأرقام الكبيرة محل الخلاف”، مؤكدًا أن ” الحل يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة وقرار حاسم”.ولفت إلى أن” إذا كان هناك توجيه سياسي جاد لحل المشاكل، فسيتم التوصل إلى اتفاق أما بدون ذلك فلن يكون هناك أي تقدم”.وبين أن” حكومة الإقليم تحاول استغلال الوضع المعيشي الصعب في كردستان للضغط على الحكومة الاتحادية، وهذا مخالف للدستور والقوانين والأخلاق السياسية”.ودعا يارويس إلى ” ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها لإنهاء معاناة المواطنين في الإقليم”.