هل يتسبب تعديل قانون الأحزاب بموريتانيا في أزمة سياسية بها؟
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نواكشوط- "لا لمشروع القانون القمعي"، شعار رفعه رؤساء أحزاب وتكتلات سياسية في وقفة احتجاجية أمس الاثنين، أمام مبنى البرلمان الموريتاني، تزامنا مع نقاشات حادة بين الأغلبية والمعارضة حول تعديل قانون الأحزاب السياسية، داخل الغرفة التشريعية الوحيدة في البلاد.
لكن الحكومة التي تستأثر بأغلبية برلمانية مريحة، استطاعت، رغم الضغوط، تمرير التعديلات القانونية الجديدة والمصادقة عليها في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعد نحو 10 ساعات من النقاش المحتدم والمداولات.
وأثار التعديل الجديد لقانون الأحزاب السياسية الصادر عام 1991، سجالا واسعا في الساحة السياسية في موريتانيا واعتبرته المعارضة تهديدا للتعددية الحزبية ومحاولة لتضييق الحريات السياسية وتطالب بسحبه.
وفي دفاعه عن التعديل أمام البرلمان، أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين "أن الهدف من هذا التعديل ليس هو مصادرة الحريات ولا الحد من الأحزاب، وإنما هو تنقية المشهد السياسي وترشيد العملية السياسية وأن تقدم الأحزاب محتوى ذا قيمة عالية".
وأوضح الوزير أن صياغة هذا القانون تمت على أساس معايير من أهمها: أن يكون لكل حزب رؤية سياسية ومجتمعية شاملة، ونخبة سياسية قادرة على الإقناع، وموارد مالية متجددة، وقاعدة شعبية ثابتة، وأن يعكس التنوع الجغرافي والاجتماعي للبلد.
وتفرض التعديلات الجديدة قيودا تقول المعارضة إنها تهدد التعددية الحزبية في موريتانيا وتعرقل تأسيس الأحزاب، إذ تشترط في ترخيص الأحزاب الحصول على 5 آلاف منتسب، 10% منهم من كل ولاية، بالإضافة إلى إلزامية تأجير مقرات في نصف ولايات البلاد.
إعلانوتخشى المعارضة من انتكاسة المشهد الديمقراطي في موريتانيا، ومن أن تقود هذه التعديلات إلى تكريس النزعة السلطوية ونظام الحزب المهيمن واحتكار الممارسة السياسية، بعد أن أصبحت عملية الترخيص معقدة مقابل تسهيل مضايقة الأحزاب وإغلاقها أوحلها.
وتعتقد المعارضة أن هذا القانون عزز من صلاحيات وزارة الداخلية، والتي من بينها الترخيص، بدل التصريح، ثم تولي المراقبة، والإنذار، والإغلاق، وحتى الحل، شرط أن يصادق عليه مجلس الوزراء.
وقد يعصف هذا القانون الجديد بمستقبل عشرات الأحزاب قيد الترخيص، والتي من أبرزها "حزب "الرك" للمعارض برام الداه اعبيد. كما أن أحزابا أخرى ستواجه خطر الحل بسبب الشروط التعجيزية.
دون حوار
وبينما كانت المعارضة تترقب منذ نحو 6 سنوات حوارا شاملا طالما وعدها به النظام الحالي، إذ بتعديلات "تسقط من السماء" حسب تعبيرها، تقول المعارضة إنه كان من المفترض أن تكون التعديلات منبثقة من الحوار الغائب المنتظر.
وتساءل النائب يحيى أبو بكر رئيس فريق حزب "تواصل" المعارض عن السبب الذي منع الحكومة التي دائما ما تتخذ شعار الإجماع ومد اليد للآخر، من الاتفاق مع الطبقة السياسية بخصوص قانون الأحزاب، ولماذا لم تتم الدعوة إلى الحوار والتشاور مع الأحزاب الأخرى سواء كانت موالية أو معارضة أو قيد التأسيس لمعرفة رأيهم بخصوص هذا القانون.
وينفي وزير الداخلية هذا الطرح مؤكدا "أن هذا القانون منبثق من جلسات التشاور التي عقدت مع كافة الأحزاب، وأنه استدعى جميع الأحزاب المرخصة وغير المرخصة للتشاور معها حول القانون المعدل".
وفي حديثه للجزيرة نت، اتهم النائب أبو بكر الحكومات المتعاقبة بتمييع الحياة السياسية وذلك من خلال تزوير الانتخابات، وتهديد المواطنين بعدم تحقيق مصالحهم إن لم يصوتوا لـ"حزب الدولة" حسب توصيفه.
إعلانكما اتهم الحكومة "بالتلاعب بالألفاظ والنصوص القانونية من خلال إبقاء بعض الإبهام على النصوص الواردة في هذا القانون".
أما المحلل السياسي الدكتور ديدي ولد السالك فيعتقد "أن تقديم التعديل الجديد في هذا الوقت من طرف الحكومة للبرلمان للتصويت عليه، وفي أفق حوار وطني، يدل على أن السلطة ليست جادة في الحوار، فمن المفترض أن تكون أبواب أو مواضيع الحوار حول إصلاح الحياة السياسية للأحزاب.
وفي المقابل، يرى النائب ابحيده ولد خطري (من الأغلبية الحاكمة) "أن هذا التعديل الجديد يعد مطلبا لدى العديد من المواطنين، وتقديمه في هذه الظرفية الحالية ملائم جدا لجو التهدئة والحوار والتشاور الذي انتهجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".
ويضيف -للجزيرة نت من داخل البرلمان عقب المصادقة على القانون- أن التعديل الجديد يتضمن عدة إصلاحات جوهرية بخصوص الأحزاب السياسية ستسهم في تحسين وتطوير العملية الديمقراطية في موريتانيا وانتشار الوعي في صفوف المواطنين".
وتضمن التعديل المصادق عليه، حسب النائب، نقاطا جوهرية مثل شروط الأحزاب التي من بينها:
رفع أعضاء الجمعية التأسيسية من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة الولايات. تزكية 5 آلاف مواطن لبرنامج الحزب ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل. خفض السن المشروطة في تأسيس الحزب من 25 إلى 20 سنة. تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عقب كل دورة. فتح مقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل في أجل أدناه 6 أشهر من تاريخ الترخيص.وفي الوقت الذي رفض فيه البرلمان الموريتاني المصادقة على 5 تعديلات مقترحة من فريق تواصل المعارض حول القانون المعدل، يقول النائب ابحيده إنه سبق وأن ناقشت اللجنة المختصة داخل البرلمان هذا القانون مع ممثلين عن المعارضة، وتم اقتراح تعديلات من اللجنة والمصادقة عليها اليوم.
إعلانويتعلق ذلك حسب النائب بالمادة 8 جديدة والمادة 9 جديدة والمادة 10 جديدة، والمادة 20 جديدة كذلك تمت الموافقة على مقترح يطالب الإبقاء على نسبة 1% بخصوص النسبة المطلوب الحصول عليها في آخر انتخابات بلدية عامة للولوج والمساعدة المالية بدلا من رفعها إلى 2%.
انتقال ديمقراطي
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدكتور ديدي ولد السالك إن طرح قانون الأحزاب على البرلمان في هذا التوقيت وبهذا الشكل يثير عدة تساؤلات حول أفق مسار الانتقال الديمقراطي الموريتاني.
فمن حيث الموضوع، يعتقد الدكتور، أن هذا القانون "خطير جدا "على قضية الحريات والديمقراطية في موريتانيا.
وأوضح أن الخطر الأول يكمن في التنصيص على شروط قاسية في الترخيص، بعد أن كان شبه تصريح صار ترخيصا من قبل وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا فيه تراجع كبير عن المسار الديمقراطي.
أما الخطر الثاني، حسب المتحدث ذاته، فهو أن وزارة الداخلية تجعل حل الأحزاب بيد وزير الداخلية، بينما المفترض أن يكون حل الأحزاب من اختصاص العدالة. وبالتالي، يرى ديدي ولد السالك، أن وزارة الداخلية عمليا تتحكم في الحياة السياسية من خلال تحكمها في الأحزاب، ومن خلال الشروط الحالية يمكن لها أن تحل الحزب في أي لحظة وقد لا ترخص له من الأساس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الداخلیة التعدیل الجدید قانون الأحزاب فی موریتانیا هذا القانون من خلال أن هذا
إقرأ أيضاً:
تواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضان
- المستشار محمود فوزي يلبي دعوات الإفطار والسحور التي نظمتها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك ويرسل رسائل طمأنة للجميع بشأن الانفتاح ودعم الأحزاب كافة- رسالة دعم للأحزاب غير الممثلة في البرلمان مفادها أن الحكومة منفتحة على الجميع وداعمة لمزيد من المشاركة السياسية الأوسع ودعم العمل الحزبي- الوزير "فوزي": الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على الوطن و المبادئ الأساسية مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط- وزير الشئون النيابية: نسعى لخلق بيئة سياسية داعمة للتعددية الحزبية تعكس تنوع الآراء والرؤى في المجتمع.- المستشار "فوزي": أنا وزير الأحزاب وزياراتي للقوى السياسية رسالة بدعم التنوع الحزبي والانفتاح.. ومقبلون على عام سياسي بامتياز
تأكيدًا على حرص وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعزيز قنوات الاتصال بين الحكومة مع مختلف الأحزاب السياسية وترسيخ علاقات قوية بين الحكومة وكافة القوى الحزبية، لبّى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، دعوات الإفطار والسحور التي نظمتها عدد من الأحزاب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار دور الوزارة المحوري في التواصل المستمر مع الأحزاب بمختلف توجهاتها المؤيدة منها والمعارضة.
"تطور الحياة السياسة في مصر"
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع الأحزاب السياسية بمختلف التوجهات سواء الممثلة والغير ممثلة داخل البرلمان، انطلاقًا من مسؤوليتها في تعزيز العلاقة بين الحكومة والقوى السياسية، ودعم العمل الحزبي كأحد ركائز الحياة السياسية، مؤكدًا أن الحياة السياسية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث باتت الأحزاب الوطنية المصرية متفقة على المبادئ الأساسية، مع اقتصار الاختلافات على التفاصيل فقط.
وأضاف الوزير، أن مشاركة في هذه الفعاليات تأتي في إطار نهج ثابت يعكس حرص الحكومة على دعم الأحزاب وفتح قنوات تواصل فعّالة مع كافة التيارات السياسية لضمان تحقيق التكامل والتعاون بما يخدم المصلحة الوطنية.
"تعزيز المشاركة وخلق بيئة تدعم تنوع الآراء"
وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية.
حيث تسعى الوزارة إلى خلق بيئة سياسية داعمة للتعددية الحزبية، تعكس تنوع الآراء والرؤى في المجتمع، مما يسهم في بناء نظام سياسي متوازن وشامل.
"عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب"
وتعكس هذه المشاركات الرمضانية عمق العلاقات التي تربط الوزارة بالأحزاب السياسية، والتي تمتد إلى مختلف الفعاليات والمناسبات، في إطار سياسة الوزارة القائمة على دعم التعددية الحزبية وإعلاء قيمة التواصل الفعّال".
وضمن التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال فعاليات الأحزاب السياسية، قال إن اللقاءات ليست لتجديد العهد فقط، بل لتأكيد أهمية العمل الجماعي واستحضار قيم العطاء والتسامح.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة، لكنها استطاعت بفضل الإرادة القوية والعزم الشديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق التنمية والتقدم.
وأكد أن الجهود الجماعية مكنت الجميع من التغلب على التحديات، وأن ما يتم القيام به اليوم هو استثمار حقيقي للمستقبل.
"الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة.. وصاحبة حق الدعوة"
وبشأن الانتخابات المقبلة، أكد المستشار محمود فوزي، أن الدولة تواصل استعداداتها للماراثون الانتخابي المرتقب للبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزة دائمًا لإدارة العملية الانتخابية. وأنها الجهة المنوط بها تحديد المواعيد التفصيلية للانتخابات، وهي صاحبة الحق الأصيل في الدعوة إليها.
وشدد: "نثق في أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بكوادرها وخبراتها المتراكمة، قادرة على إدارة انتخابات على أعلى مستوى من المهنية والتنظيم".
"الحوار الوطني ساهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب"
وقال وزير الشئون النيابية إن شكل البرلمان المقبل يحدده الناخبون باختياراتهم، والحوار الوطني أسهم في تحقيق حالة من التآلف والتقارب بين الأحزاب وخلق ارضية ومساحات مشتركة.
وأشار إلى أن الحوار الوطني منصة جامعة أحدثت حراكًا حقيقيًا في الشارع السياسي، وبشأن التحالفات الانتخابية، شدد "فوزي" على أن التحالفات أمر يقرره الأحزاب والسياسيون ولا علاقة للحكومة بها، فهي مسألة رضائية واختيارية، ومن يضع هندستها هم السياسيون، وليس الحكومة، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على الجميع، ولديها استعداد للتعاون مع البرلمان القادم بغرفتيه "مجلسي النواب والشيوخ " القادم بجميع تشكيلاته وتوجهاته، وتحترم إرادة الناخبين، كما أنها تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية، وتقدر جميع الأحزاب.
ولفت إلى أن المشهد ينبئ أن الدولة مقبلة على عام سياسي بامتياز، كما أنها تشير إلى أننا سنكون أمام تحالفات كبرى قائلا "ليس بالضرورة أن تكون تحالفات سياسية بل تحالفات انتخابية.
"أنا وزير الأحزاب.. رسائل المستشار فوزي للأحزاب السياسية"
وتابع المستشار محمود فوزي: "أنا وزير الأحزاب وبابي مفتوح للجميع، وحرصت على زيارة الكيانات الحزبية على مدار الفترة الماضية، لتكون بمثابة رسالة من الحكومة لدعم نشاط الأحزاب، فالحكومة تدعم التنوع الحزبي ونشاط الأحزاب، وبالتالي، أنا كوزير تواصل سياسي معنيٌّ بأن أكون نافذة الاتصال بين الحكومة والأحزاب، كما أنني حريص على مشاركة الأحزاب في مناسباتها، سواء كانت ممثلة في البرلمان أو غير ممثلة، ونجد ترحيبًا كبيرًا من الأحزاب".
واعتبر وزير الشئون النيابية أن الحياة السياسية قطعت خطوات كبيرة إلى الأمام، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية المصرية تتفق على المبادئ الأساسية، وإن حدث اختلاف، فهو على التفاصيل فقط، مؤكدا أن جلسات الحوار الوطني لن تنعقد فور بدء الانتخابات البرلمانية، خاصة أن الحوار الوطني لديه سابقة في ذلك خلال فترة الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعليق جلسات الحوار الوطني آنذاك، من أجل توفير المناخ الإيجابي الملائم لكل الأطياف المشاركة، بما يتيح لها المساهمة بحرية كاملة في هذا الاستحقاق، دون تأثر أو تأثير بمجريات الحوار الوطني، وتأكيدًا على بقاء الحوار على مسافة واحدة من الجميع.
"حرص الحكومة على الحوار ومد جسور التواصل"
وجدد المستشار محمود فوزي التأكيد على حرص الحكومة على فتح مساحات الحوار ومد جسور التواصل بينها وبين الأحزاب، وقال إن الحكومة بعثت رسالة بأهمية التعاون بين جميع الأطراف والقوى السياسية، إيمانا منها بأن الحوار والشراكة بين الجميع، هما السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
"دور النخب والأحزاب السياسية في قيادة الرأي العام"
وشدد الوزير، على أن النخب السياسية وخاصة الأحزاب يقع على عاتقها دور كبير فى قيادة الرأى العام والجماهير، من خلال تعزيز الوعى المجتمعى، وإشراك النخب الإعلامية والسياسية في هذه القضية، لافتا أن التحديات كثيرة، وكل حزب له رؤى وأيدلوجية مختلفة عن الآخر، ولكن عليهم التوافق والتوحد فى القضايا الرئيسية.
وتابع: "ندرك الفروق بين الاحزاب والتوجهات السياسية المختلفة لها لكن يجمعها جميعا مبدأ أن الأختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"
كما أكد أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص العمل، وقال: "على الرغم من كثرة التحديات وخاصة الإقليمية منها، فإنه لن يكون لها أي تأثير مع وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية
"وزير الشئون النيابية يشكر الأحزاب: التفاعل ضمانة لمناخ سياسي صحي"
ووجه الوزير الشكر لأحزاب، مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة الوطن، والحزب المصري الديمقراطي، والعدل، والمؤتمر، والجيل، وحزب الحرية المصري، و حزب الحركة الوطنية ، وحزب مصر القومي،
والوعي، والإصلاح والنهضة، وحزب المستقلين الجدد، على حرص هذه الأحزاب على التفاعل، وتنوع اللقاءات التي تشهد نقاشات للقضايا الوطنية، مشددًا على أن التفاعل والتواصل بين الأحزاب والحكومة ضمانة لمناخ سياسي أكثر فاعلية، وتوسيع مساحات النقاش، وطرح الرؤى بشكل يتيح الوصول لنقاط اتفاق في القضايا الخلافية، في ظل نقاشات تنطلق كلها من أرضية وطنية، وتعمل من أجل مصالح الوطن العليا، وتماسك المجتمع، نحو الوصول إلى بيئة سياسية تسع الجميع، ومناخ عام صحي، يعلي المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، ويسهم في رفعته وتقدمه، وحفظ أمنه ومقدراته.