غرامات ضخمة وعقوبات قاسية لمسئولي حماية البيانات الشخصية في هذه الحالة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد قانون حماية البيانات الشخصية على فرض غرامات قاسية تصل إلى 2 مليون جنيه على مسئول حماية البيانات الشخصية الذي يفشل في أداء واجباته المنصوص عليها في القانون، وذلك لتطبيق معايير حماية البيانات وضمان حقوق الأفراد في هذا السياق.
ووفقًا للمادة (40) من القانون، يعاقب مسؤول حماية البيانات الشخصية بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه في حالة عدم التزامه بالمسؤوليات المحددة في المادة (9) من القانون.
وتتضمن مهام مسئول حماية البيانات مجموعة من المسئوليات الجوهرية تشمل متابعة تنفيذ أحكام القانون، تقديم التقارير المتعلقة بأمن البيانات، والإشراف على التقييم والفحص الدوري لنظم حماية البيانات ومنع اختراقها. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع الشخص المعني بالبيانات بالحق في ممارسة حقوقه في إطار هذا القانون، ويجب على المسئول توفير كل الإمكانيات اللازمة لتمكين المركز من إجراء التفتيش والرقابة للتحقق من الالتزام بالتشريعات.
يتوقع من مسئولي حماية البيانات الالتزام بتنفيذ الإجراءات التي تضمن سلامة وأمن البيانات الشخصية، والتأكد من تطابقها مع القوانين المقررة، حيث إن أي إهمال في هذا الصدد يؤدي إلى فرض العقوبات المقررة بموجب القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البيانات الشخصية مسؤول حماية البيانات المزيد حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
كلمة قاسية من رئيس جنايات المنصورة: للمتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها
وجه المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، كلمة قاسية للمتهمة بالتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها، بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني، وذلك خلال جلسة النطق بالحكم، اليوم الأربعاء، حيث قضت المحكمة بمعاقبتهما بالإعدام شنقًا.
حيث قال بسم الله أحكم الحاكمين وأعدله، أقام ملكه وأوسع عدله فدام ملكه ودام عدله، اجتمعت المحكمة لتفصل في واحدة من أبشع الجرائم التي انتهكت فيها كل القيم والأعراف، وتبدلت مشاعر الرحمة بالقسوة والود بالحقد، المتهمة الأولى كانت زوجة للمجني عليه منذ أكثر من 19 عامًا، وأوعز الشيطان لها بإقامة علاقة آثمة محرمة مع المتهم الثاني، واستمرا في معصيتهما وجحودهما حتى نما لعلم المجني عليه بالعلاقات الآثمة، فما كان منه إلا أن ضيق عليها الخناق، وبدأ في مراقبة تصرفاتها، وفي سبيل استمرارها في تلك العلاقة، زين لها والمتهم الثاني الشيطان على أن يتفقا فيما بينهما على الخلاص من المجني عليه، وخططا واتفقا وبيتا النية وعقدا العزم على القتل، وتنفيذًا لجرمهما، أعدا لذلك سلاح أبيض سكينا وحجرين، خبأتهم المتهمة في مكان الواقعة.
و أدخلت المتهمة المتهم الثاني لمنزل المجني عليه خلسة، ليختبئ في منزله الآمن الذي يطمئن فيه، مترصدًا له، ولما حان وقت تنفيذ الجريمة أغلقت أبواب حجرة أبنائها عليهم، وأوعزت لزوجها أن هناك أمر يحدث في حظيرة المواشي، وتوجه للحظيرة، وما أن اقترب من مكان اختباء المتهم للثاني، عاجله بضربة بطوبة في الوجه، وسقط أرضًا، واستمر في ضربه والتعدي عليه، وقامت المتهمة الثانية بضربه بالحجر، واستلا السكين وطعناه عدة طعنات في ظهره، وقام المتهم الثاني بإحضار فأس وانهالا على رأسه ضربًا به دون رحمة، ولم يتركاه إلا جثة هامدة.
و قد فاضت روح المجني عليه المظلومة إلى بارئها، تشكو إليه ظلم وغدر الزوجة، قتلتما المجني عليه ظلمًا وغدرًا وعدوانًا، دون ذنب من أجل أن تنغمثا في العلاقة المحرمة، لم تصوني عهدًا وانتهكتما شرف وحرمة منزل المجني عليه، ولم تكوني زوجة صالحة ولا أمًا لأبنائك، وبدلتي الرحمة بالظلم والجحود، واستبحتما المحرمات، ولم تكتفيان بما لحق بالمجني عليه، بل تماديتما في ظلمكما وشهواتكما المحرمة، وقتلتموه بلا رحمة ولا شفقة، ولم تكوني به سكنًا ولا أمنًا ولا أمانًا.
و المحكمة قد استقر في وجدانها في ثبوت تلك الجريمة في حق المتهمين، وكان لزامًا عليها أن تقول كلمتها نصرة للعدالة والحق، وصونًا لحرمات البيوت، وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذا الإثم العظيم، اليوم تحجب عنكما المحكمة رحمتها ورأفتها، فمن لا يرحم لا يرحم، وكان جزائكما من جنس عملكما.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية