حالات لا تسري عليها أحكام قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
حالات لا تسري عليها أحكام القانون
وقد حددت المادة الرابعة من القانون الحالات التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون وهي كالتالي:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التي تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
(المادة الخامسة)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية التيسيرات الضريبية مجلس النواب الفجر السياسي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء للمشروعات القومية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمنوفية
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، اللواء هشام السوداني مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة ”، بنطاق مركزي أشمون والشهداء للوقوف على أخر مستجدات الأعمال المنفذة وتذليل العقبات لسرعة دخول المشروعات الخدمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحضر اللقاء اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ، والمحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد، والمهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس شاكر محمد رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة ، ممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، ممثلي الكهرباء ، الصحة ، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام.
وعقب اللقاء، تم عقد اجتماع موسع لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والمتبقية بقطاعات “الصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق”، وعرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بالمشروعات وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها والتنسيق بين مختلف الجهات لوضع توقيتات محددة لدخولها الخدمة.
ووجه محافظ المنوفية بتضافر الجهود بين مختلف الجهات المنفذة لتسريع معدلات الأداء والمتابعة اليومية لحجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية كونها أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تغيير واقع القرى المصرية.
وخلال الاجتماع ناقش محافظ المنوفية الموقف الحالي للمشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات التسليم ومراجعة الملاحظات التي تعوق دون تشغيلها لسرعة تلافيها وضمان تسليمها للارتقاء بجودة الحياة المعيشية.
وأكد على متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك من خلال جولاته الميدانية المستمرة لمواقع العمل المختلفة وعقد العديد من اللقاءات الدورية مع جميع الجهات المعنية للوقوف على كافة المعوقات واتخاذ حلول فورية لاستكمال العمل بها وإعطاء دفعة تنموية للمشروعات تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.