الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مرر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يُجرّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس في مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وينص القانون الذي جرى تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة، على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 أكتوبر، أو يروج لها بهدف الدفاع عن حركة حماس أو التعاطف معها.
وبحسب ما نشر موقع "تايمز وف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.
كما يتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.
وقد أعلن عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" عوديد فورير، الذي قدم القانون، "أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق"، على حد قوله.
في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.
يشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أسفر أيضا عن أسر المقاومة الفلسطينية لنحو 251 شخصا، بينهم جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى تستمر مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلال التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
والأحد، أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت “حماس” سراح 3 أسيرات “مدنيات” إسرائيليات.
وإجمالا، تحتجز دولة الاحتلال أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومن المقرر أن تطلق “حماس” في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكنيست حماس القانون الاحتلال حماس الاحتلال الكنيست قانون 7 اكتوبر المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حركة حماس تدعو لجعل 17 إبريل يومًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
يمانيون../ حملت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المختطفين من غزة وكافة الأسرى، مستنكرةً الصمت الدولي إزاء جرائم الإعدام والقتل المتعمد بحقهم، واستمرار جريمة الإخفاء القسري.
وأكدت حركة “حماس” في بيان لها اليوم الأربعاء، “تزامنًا مع يوم الأسير الفلسطيني الذي يُصادف السابع عشر من إبريل، أن قضية تحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون العدو الصهيوني ستبقى على رأس أولوياتها في صفقة “طوفان الأحرار” وفاءً لتضحيات الأسرى وصمودهم”.
وقالت الحركة ” إنّ هذا اليوم يحلّ في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه على شعبنا في غزة والضفة والقدس المحتلة، وفي الوقت الذي يعيش فيه نحو 14 ألف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، أوضاعًا مأساوية داخل سجون الاحتلال” .
ودعت حماس في بيانها الشعب الفلسطيني والعربي وأحرار العالم إلى جعل السابع عشر من أبريل يومًا عالميًا للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، وتأكيدًا على عدالة قضيتهم وحقهم في الحرية .
وأشارت إلى وجود نحو ألفي مختطف من قطاع غزة داخل سجون العدو منذ 7 أكتوبر 2023، يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، ويُحرمون من أبسط الحقوق الإنسانية، وقد ارتقى منهم 63 شهيدًا، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، الذي استشهد نتيجة سياسة التجويع المتعمد.
وأضافت: “شاهد العالم كيف حرصنا على حياة أسرى العدو وتعاملنا معهم بكل إنسانية، في وقت ترتكب فيه حكومة الاحتلال الفاشية أبشع الانتهاكات بحق أسرانا”.
كما دعت “حماس” المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم العدو الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين، وملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، والعمل من أجل الإفراج الفوري عنهم.